"حماس" ترد على "ادعاءات وأكاذيب الاحتلال" حول أحداث 7 أكتوبر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
نشرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، توضيحا مفصلا ترد فيه على "ادعاءات وأكاذيب الاحتلال" حول الأحداث التي جرت في يوم السابع من أكتوبر وما يليها من "قتل أطفال واغتصاب نساء وغيره".
وقالت، إنه في ضوء الكثير من الاتهامات والادعاءات والمزاعم الإسرائيلية الملفقة فيما يتعلق بأحداث يوم 7 أكتوبر وما تلاه من تطورات ضمن عملية طوفان الأقصى، فإننا في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نوضح ما يلي:
لقد استهدفت عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر المواقع العسكرية الإسرائيلية، وسعت إلى أسر جنود العدو ومقاتليه، من أجل إطلاق سراح الآلاف من الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، من خلال عملية تبادل.ولذلك تركز الهجوم على فرقة غزة العسكرية الإسرائيلية، وعلى المواقع العسكرية الإسرائيلية في مستوطنات غلاف غزة، والتي كانت دائما تشكل مصدر قصف وإطلاق النار على غزة وأهلها.إن تجنب استهداف المدنيين، وخصوصا النساء والأطفال وكبار السن، هو التزام ديني وأخلاقي يتربى عليه أبناء حماس. ونحن نؤكد ما أعلناه مرارا بأن مقاومتنا منضبطة بضوابط وتعليمات ديننا الإسلامي الحنيف، وأن استهداف جناحها العسكري هو لجنود الاحتلال، ومن يحملون السلاح ضد أبناء شعبنا. وفي ذات الوقت، نعمل على تجنب المدنيين، رغم عدم امتلاكنا للأسلحة الدقيقة، وإن حصل شيء من ذلك فيكون غير مقصود، وإنما في ظل ضراوة المعارك التي نخوضها دفاعا عن النفس وردا للعدوان، في مواجهة قوة عدوانية استعمارية طاغية، تقوم بقتل أطفالنا ونسائنا وشيوخنا ليل نهار، وبكل أنواع الأسلحة الفتاكة والدقيقة. لقد التزمت حماس منذ انطلاقتها سنة 1987، بتجنب استهداف المدنيين، وبعد أن قام الصهيوني المجرم "باروخ غولدشتاين" بتنفيذ مجزرة في المصلين في المسجد الإبراهيمي في الخليل سنة 1994، أعلنت حماس مبادرة تقضي بأن يتم تجنيب المدنيين ويلات القتال، من قبل كل الأطراف، لكن الاحتلال الصهيوني رفض حتى مجرد الرد على تلك المبادرة. وقد كررت حماس ذلك مرارا، لكن الاحتلال الإسرائيلي واصل تجاهله، وتابع قتل المدنيين بكل صلافة وتجاهل.ربما يكون قد حدث بعض الخلل أثناء تنفيذ عملية طوفان الأقصى، بسبب انهيار المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية بشكل كامل وسريع، وحدوث بعض الفوضى نتيجة الاختراقات الواسعة في السياج والمنظومة الفاصلة بين قطاع غزة ومناطق عملياتنا. وكما يشهد الجميع، فقد تعاملت حماس بصورة إيجابية مع ملف المدنيين الذين تم أسرهم في قطاع غزة، وسعت منذ اليوم الأول لإطلاق سراحهم بالسرعة الممكنة، وهو ما حدث فعلا، خلال الهدنة الإنسانية لمدة 7 أيام، مقابل إطلاق سراح النساء والأطفال من أبناء الشعب الفلسطيني المعتقلين ظلما وعدوانا في سجون الاحتلال، وهي عمليات اعتقال يمارسها الاحتلال بشكل منهجي على مدى عشرات السنوات ضمن سياسة العقاب الجماعي لشعبنا المخالفة لكل القوانين والأعراف الدولية.إن ما يروجه الاحتلال الإسرائيلي حول استهداف كتائب القسام لمدنيين إسرائيليين في هجوم يوم 7 أكتوبر، هو محض افتراء وكذب، فمصادر المعلومات التي تدعي ذلك هي مصادر إسرائيلية، ولا توجد مصادر مستقلة تؤكد صحة مزاعمها. ومن المعروف أن المصادر الإسرائيلية تلجأ كثيرا إلى إخفاء الحقائق وتزويرها، وإلى محاولة تشويه المقاومة، لتبرير جرائم الاحتلال ضد شعبنا. وقد أثبتت المعلومات لاحقا انكشاف كذب الرواية الإسرائيلية، التي شرعن الاحتلال على أساسها عدوانه الوحشي على قطاع غزة، وهنا بعض التفاصيل المهمة:لقد أظهرت مقاطع فيديو التقطت في ذلك اليوم، وشهادات لإسرائيليين نشرت لاحقا أن مقاتلي القسام لم يستهدفوا المدنيين، بل إن كثيرا منهم تم قتله على يد قوات الشرطة والجيش الإسرائيلي نتيجة ارتباكهم.لقد ثبت يقينا كذب الادعاء بقتل أربعين طفلا رضيعا، وباعتراف المصادر الإسرائيلية وهي دعاية انتشرت بشكل هائل في الإعلام الغربي، لتعبئته وتحريضه.إن الادعاء بقيام المقاومين باغتصاب نساء إسرائيليات، ثبت كذبه، ونفت حماس ذلك بشكل حاسم. وعلى سبيل المثال، فالدراسة التي نشرها موقع موندوفايس Mondoweiss في 1 ديسمبر 2023، تتبعت بالتفصيل كل ادعاءات الاغتصاب وفندتها.بحسب تقريري صحيفتي "يديعوت أحرونوت" 15 أكتوبر 2023، و"هآرتس" 18 نوفمبر 2023، فإن قتلى مدنيين إسرائيليين عديدين سقطوا نتيجة قصف طائرات الأباتشي الإسرائيلية للمشاركين في مهرجان "نوفا" قرب مستعمرة رعيم، حيث قتل 364 شخصا، وأن مقاتلي حماس وصلوا للمكان دون علم مسبق بالحفل، وأنهم بسبب حالة التداخل مع المحتفلين، قام الطيارون الصهاينة بإطلاق قذائفهم ورصاصهم دونما تفريق. ويعترف تقرير يديعوت أحرونوت أنه سعيا لضرب المهاجمين، ولمنع اختراق السياج ولمنع وقوع أسرى إسرائيليين، قامت الطائرات المقاتلة وطائرات الهليكوبتر الإسرائيلية بضرب نحو 300 هدف معظمها في المناطق التي انتشر فيها مقاتلو حماس خارج قطاع غزة.أكدت شهادات إسرائيلية أن غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي وعمليات جنوده هي التي تسببت بقتل عدد كبير من الإسرائيليين الذين تم أسرهم في مستوطنات غلاف غزة، حيث قام بقصف وتدمير المنازل أثناء الاشتباكات مع المقاومة يوم 7 أكتوبر والأيام التي تلته، ما تسبب بقتل الكثير من المستوطنين الإسرائيليين إلى جانب أفراد المقاومة، وذلك ضمن سياسة وبروتوكول "هانيبال" الإسرائيلي الذي يفضل قتل الأسير الإسرائيلي على بقائه حيا أسيرا في يد المقاومة. وقد مارس الاحتلال أبشع الجرائم في عدة حالات عبر قصف وقتل مقاومينا ومن معهم من أسرى في أثناء اقتيادهم إلى قطاع غزة.ومن الأدلة الإضافية على ما سبق، تغيير سلطات الاحتلال لأعداد القتلى الإسرائيليين يوم 7 أكتوبر، حيث تحدثت بداية الأمر عن مقتل 1400 إسرائيلي ما بين جندي ومستوطن، ثم عادت بعد أسابيع من الهجوم لتقلص العدد إلى 1200، بمبرر أن نحو مائتي جثة متفحمة تبين أنها تعود لمقاتلين من كتائب القسام. والأسئلة التي تطرح هنا: أليس الذي قصف هؤلاء بحيث اختلطت جثثهم مع جثث الإسرائيليين، هي القوات الإسرائيلية نفسها؟ ومن غير الجيش الإسرائيلي الذي يملك طائرات وأسلحة تؤدي إلى قتل وحرق كل هذا العدد؟ بالإضافة إلى أن آلة الكذب الإسرائيلية أضافت أعداد شهداء القسام إلى أرقام قتلاها لأكثر من شهر، لتتاجر بهم إعلاميا، قبل أن يتبين من مصادر إسرائيلية عدم صحة هذه الادعاءات كما ورد أعلاه.إن جرائم الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة وعمليات القصف والتدمير التي أدت خلال العدوان إلى مقتل نحو 60 أسيرا إسرائيليا، تكشف بشكل واضح لا يترك مجالا للشك عدم اكتراث الاحتلال بحياة أسراه من الجنود والمستوطنين، واستعداده للتضحية بهم من أجل تجنب دفع أثمان مقابلة.
واختتم حركة المقاومة الإسلامية قائلة: "نحن على ثقة بأن التحقيقات النزيهة والمستقلة، سوف تؤكد صدق روايتنا وكذب مزاعم الاحتلال، الذي أثبتت كل المعطيات خلال العدوان على غزة ممارسته الكذب والخداع والتضليل، بما في ذلك مزاعمه بخصوص استخدام المقاومة للمستشفيات مقرا للقيادة وإدارة العمليات العسكرية، ومكانا لاحتجاز الأسرى، وما حصل في مستشفى الشفاء خير دليل على كذب الاحتلال وزيف مزاعمه، ونحن واثقون من أن أي تحقيق موضوعي مستقل سوف يكون لصالح الرواية الفلسطينية".
ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلفت حتى السبت 24 ألفا و927 قتيلا، و62 ألفا و388 مصابا، وكارثة إنسانية وصحية، وتسببت في نزوح نحو 1.9 ملايين شخص، أي أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع والأمم المتحدة.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم الاغتصاب جرائم حرب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة العسکریة الإسرائیلیة الاحتلال الإسرائیلی یوم 7 أکتوبر قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تحوّل مفاجئ في ملف غزة.. خطأ استخباراتي يكشف خفايا 7 أكتوبر وواشنطن تطرح هدنة مؤقتة
قُتل 13 شخصاً وأُصيب آخرون، فجر الجمعة، في سلسلة غارات إسرائيلية استهدفت مناطق متفرقة شمال وجنوب قطاع غزة، وسط تصعيد عسكري متواصل وأوضاع إنسانية متدهورة.
وأفادت مصادر طبية بمقتل 7 مدنيين على الأقل إثر قصف استهدف منزلاً في منطقة جباليا النزلة شمال القطاع، فيما قتل 3 آخرون جراء استهداف خيمتين للنازحين غرب خان يونس، نُقلوا إلى مجمع ناصر الطبي.
كما أسفر قصف على مركبة مدنية في بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس عن مقتل شخصين، بينما قُتل مدني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غرب رفح.
وشهدت مناطق حي التفاح والشجاعية شرق مدينة غزة عمليات نسف واسعة للمنازل، ترافقت مع قصف مدفعي مكثف وقنابل إنارة أطلقت على مناطق جباليا البلد، النزلة، والصفطاوي شمال مدينة غزة.
وفي الجنوب، تعرضت قيزان النجار ومناطق أخرى بخان يونس ورفح لغارات متواصلة وإطلاق نار من الآليات الإسرائيلية، بالتزامن مع تحليق مكثف للطائرات المسيّرة.
الجيش الإسرائيلي أصدر الليلة الماضية أوامر إخلاء جديدة لسكان جباليا البلد والعطاطرة شمالاً، وأحياء الشجاعية والدرج والزيتون في مدينة غزة، ما يفاقم معاناة السكان الذين يواجهون أزمة إنسانية غير مسبوقة وسط الحصار المستمر منذ مطلع مارس.
وبحسب وكالة “وفا”، فقد دُمر نحو 70% من البنية السكنية في القطاع، وتشرّد أكثر من 1.5 مليون شخص من أصل 2.4 مليون يقطنون غزة.
بضمان ترمب.. الولايات المتحدة تقترح وقف إطلاق نار في غزة لمدة 60 يوماً بهدف حل دائم للصراع
قدمت الولايات المتحدة خطة لوقف إطلاق نار في قطاع غزة لمدة 60 يوماً، يضمن تنفيذها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وتسعى لأن تؤدي إلى حل دائم للصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، وفق ما اطلعت عليه وكالة “رويترز”.
تتضمن الخطة التي قدمها المبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف، وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية فور توقيع حركة “حماس” على الاتفاق، مع إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بعد إطلاق سراح المحتجزين.
وتشمل أيضاً إطلاق سراح 28 من المحتجزين الإسرائيليين خلال الأسبوع الأول من وقف إطلاق النار، فيما سيتم إطلاق سراح الباقين (حوالي 30) بعد تنفيذ وقف إطلاق النار الدائم، في المقابل، ستفرج إسرائيل عن 125 أسيراً فلسطينياً من المحكومين بالسجن المؤبد، إضافة إلى 1111 فلسطينياً اعتقلتهم بعد هجوم 7 أكتوبر، وتسليم رفات 180 فلسطينياً إلى ذويهم.
وأكد البيت الأبيض موافقة إسرائيل على المقترح، بينما لم تُبدِ حركة “حماس” موافقتها بعد، مع استمرار المناقشات بين الطرفين، وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولين ليفيت عن أملها في التوصل إلى اتفاق قريب يسمح بإعادة جميع المحتجزين إلى ديارهم.
خطأ في الطريق غيّر مسار الهجوم في 7 أكتوبر
أظهر تحقيق عسكري إسرائيلي نُشر اليوم الجمعة أن مجموعة من عناصر “حماس” ضلّت طريقها أثناء محاولة اقتحام قاعدة استخباراتية حساسة خلال هجوم 7 أكتوبر 2023، ما أدى إلى تغيّر مسار العملية واستهداف قاعدة أخرى مجاورة.
ووفق ما نقلته صحيفة تايمز أوف إسرائيل، فقد حاول عشرة مسلحين من “حماس” التقدم نحو قاعدة استخبارات عسكرية تقع على بُعد نحو 16 كيلومترًا من حدود قطاع غزة، إلا أنهم اتجهوا بالخطأ نحو مفترق أوريم، حيث هاجموا قاعدة قيادة الجبهة الداخلية المجاورة.
الهجوم أسفر عن مقتل ثمانية جنود إسرائيليين وإصابة آخرين، قبل أن تتمكن قوات إسرائيلية من قاعدة قريبة من القضاء على المهاجمين، بحسب ما جاء في التحقيق الذي أعدّه العقيد آشر بنيشتي، قائد المنطقة الجنوبية في الجبهة الداخلية.
وأشار التقرير إلى أن الجنود وقادتهم أبدوا شجاعة في صدّ الهجوم، ما أحبط مخطط “حماس” الأصلي. إلا أن التحقيق انتقد جاهزية القاعدة، موضحًا أن بنيتها الدفاعية لم تكن مهيأة لمواجهة تسلل بهذا الحجم، نظرًا لكونها قاعدة خلفية تقع خارج نطاق مسؤولية فرقة غزة.
وأظهر التحقيق أن الهدف الأصلي للمجموعة كان جزءًا من مجمع استخباراتي يشمل الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، المعروفة بقاعدة “يركون”، إلى جانب وحدتين أخريين في قاعدة أوريم.
واستند التحقيق إلى مراجعة شاملة شملت مقاطع فيديو التُقطت من قبل المهاجمين، ورسائل نصية للجنود، وتسجيلات مراقبة واتصالات لاسلكية، إضافة إلى مقابلات مع ناجين ومقاتلين.
وتأتي هذه النتائج في إطار سلسلة من التحقيقات التي يجريها الجيش الإسرائيلي حول نحو 40 موقع مواجهة خلال هجوم “حماس”، الذي شارك فيه ما يُقدّر بـ5600 مسلح وأسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص وأسر 251 آخرين، لا يزال العشرات منهم محتجزين في غزة.
يُشار إلى أن هذا التحقيق يركّز على الأبعاد العملياتية لهجوم قاعدة أوريم، دون الخوض في الصورة الاستخباراتية الأشمل المتعلقة بتقييم الجيش الإسرائيلي لـ”حماس” خلال السنوات السابقة، والتي تخضع لتحقيقات منفصلة أوسع نطاقًا.
ماكرون: الاعتراف بفلسطين مطلب سياسي وعلى الأوروبيين تشديد الضغط على إسرائيل
صرّح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن الاعتراف بدولة فلسطين “ليس مجرد واجب أخلاقي، بل مطلب سياسي”، داعياً الأوروبيين إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه إسرائيل، في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة.
وفي مؤتمر صحفي عقده خلال زيارته إلى سنغافورة، شدد ماكرون على أن الموقف الأوروبي يجب أن يتشدد إذا لم تقدم إسرائيل “رداً يرقى إلى مستوى الأزمة الإنسانية خلال الساعات أو الأيام المقبلة”.
وأكد الرئيس الفرنسي تمسك بلاده بحل الدولتين كسبيل وحيد لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مشيراً إلى أن فرنسا لا تعتمد “معايير مزدوجة” في تعاملها مع قضايا الشرق الأوسط.
تصريحات ماكرون جاءت في ختام جولته بجنوب شرق آسيا، والتي شملت فيتنام وإندونيسيا، حيث جدّد هناك دعم باريس لحل سياسي شامل للصراع، مؤكداً أن الاعتراف بفلسطين بات ضرورة سياسية تفرضها تطورات المرحلة.
ميرتس ينتقد إسرائيل لأول مرة بحدة.. تحول ألماني جديد في موقف الحكومة تجاه غزة
وجّه المستشار الألماني الجديد فريدريش ميرتس، انتقادات حادة وغير مسبوقة لإسرائيل، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من انتخابه، في تحول لافت مقارنة بمواقف سلفه وزعماء حزبه الذين طالما دعموا تل أبيب بحزم.
ميرتس، الذي أبدى دعماً قوياً لإسرائيل في فترات سابقة، خاصة أثناء قيادته لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي والمعارضة في البرلمان، وصف في مقابلة مع قناة WDR العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة بأنها “غير مبررة” وأكد أن التسبب في معاناة المدنيين “لم يعد مقبولاً”، مشيراً إلى انتهاك القانون الدولي الإنساني. وكرر هذا الموقف في مؤتمر صحافي مع رئيس وزراء فنلندا.
هذا التغيير يعكس لهجة ألمانية جديدة بعد عقود من التحفظ والامتناع عن النقد المباشر تجاه إسرائيل، حيث كانت الحكومات السابقة تركز على تحذيرات عامة من التصعيد وتطالب بضبط النفس من جميع الأطراف.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية