وكالة الفضاء المصرية: إطلاق القمر الصناعي نكس سات من الصين 2 فبراير المقبل
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
قال الدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعي نكس سات من طراز الميكرو سات والموعد المحدد لإطلاقه هو الثاني من فبراير هذا العام من الصين، وبلغت نسبة التوطين فيه 35%، والقمر جرى تصنيعه مع شريك ألماني، موضحًا أن الأقمار الصناعية يتحدد طرازها بناءً على وزنها.
القمر الصناعي المصري «نكس سات»وأشار الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أنه لا يوجد أي مكان في العالم يستطيع أن يعمل على توطين صناعة الأقمار الصناعية في مصر بنسبة 100%، لكن ما يتم العمل عليه هو تحديد عدد من المحاور المحدده المعينة لتوطينها في الصناعة، وتمثل نسبة معينة من صناعة الأقمار الصناعية.
وتابع: وبالنسبة للوكالة لدينا تركيز على 3 محاور رئيسية في صناعة الأقمار الصناعية، الأول يتمثل في التصميم والثاني يتمثل في البرمجيات والثالث يتمثل في التجميع والتكامل والاختبار، والثلاثة محاور تمثل 60% من صناعة الأقمار الصناعية، وأي قمر صناعي يصل للنسبة المحددة نستطيع وقتها أن نقول إننا وصلنا لنسبة توطين في صناعة تكنولوجيا هذا الطراز من الأقمار الصناعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نكس سات القمر الصناعي وكالة الفضاء وكالة الفضاء المصرية الأقمار الصناعية
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يتابع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي حامد الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة.
وصرح المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس تابع خلال الاجتماع آخر مُستجدات الموقف التنفيذي للمشروعات الصناعية، وتوفير المواد الخام اللازمة للعملية الصناعية، وسبل توفير التمويل اللازم لها، والسعي للدخول في شراكات بشأنها مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، بالإضافة إلى الخطط الخاصة بتسويق المنتجات محليًا وعالميًا.
وأشار المُتحدث الرسمي إلى أنّ الرئيس أكد خلال الاجتماع على أهمية مشروعات البتروكيماوت و الصناعات التعدينية، التي تنفذها وزارة البترول والثروة المعدنية، لاسهامها في تعظيم القيمة المُضافة للثروات الطبيعية والتعدينية بمصر، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير للخارج، والمساهمة في توسعة الصناعات المرتبطة بها، وبالتالي إتاحة فرص للتشغيل، وتعظيم العوائد على الاقتصاد القومي، موجهاً بأهمية الإسراع بتوطين الصناعات ذات الصلة فى مصر، وجذب الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي.