«الإحصاء»: ارتفاع التضخم محلياً 3.37 في المئة في ديسمبر
تاريخ النشر: 21st, January 2024 GMT
أظهرت بيانات الإدارة المركزية للاحصاء اليوم الأحد ارتفاع الأرقام القياسية لأسعار المستهلكين (التضخم) في الكويت بنسبة 3.37 في المئة خلال شهر ديسمبر الماضي 2023، على أساس سنوي.
وذكرت «الإحصاء» في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن معدل التضخم في الكويت ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 0.30 في المئة على أساس شهري مقارنة بشهر نوفمبر الماضي.
«الكويتية السعودية» ناقشت تقارير العمل في المنطقة المقسومة منذ 20 دقيقة وزير النفط عماد العتيقي يستعرض والقيادات النفطية سبل الإسراع في إنجاز المشاريع منذ ساعتين
وأضافت أن ارتفاع التضخم على أساس سنوي جاء لزيادة في أسعار كل المجموعات الرئيسية المؤثرة في حركة الأرقام القياسية لاسيما الملبوسات والمواد الغذائية والتعليم والكساء والملبوسات. وذكرت أن الرقم القياسي للمجموعة الأولى (الأغذية والمشروبات) ارتفع في ديسمبر الماضي بنسبة 4.74 في المئة مقارنة بالشهر ذاته من العام 2022 كما ارتفع مؤشر أسعار المجموعة الثانية (السجائر والتبغ) بنسبة طفيفة بلغت 0.22 في المئة على أساس سنوي.
وأوضحت أن مؤشر الأرقام القياسية للمجموعة الثالثة (الملبوسات) ارتفع بنسبة 6.72 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (خدمات المسكن) بنسبة 2.35 في المئة كذلك معدل التضخم في المجموعة الخامسة (المفروشات المنزلية) بنسبة 3.40 في المئة.
وأفادت بأن مؤشر أسعار المجموعة السادسة (الصحة) ارتفع بنسبة 2.65 في المئة في حين شهدت أسعار مجموعة (النقل) ارتفاعا بنسبة 2.36 في المئة في ديسمبر مقارنة بالشهر ذاته من 2022.
وبينت أن أسعار المجموعة الثامنة (الاتصالات) ارتفعت بنسبة 2.72 في المئة على أساس سنوي كما ارتفع معدل التضخم في المجموعة التاسعة (الترفيه والثقافة) بنفس النسبة في حين ارتفعت أسعار المجموعة العاشرة (التعليم) بنسبة 0.88 في المئة.
وأضافت أن أسعار مجموعة (المطاعم والفنادق) ارتفعت على أساس سنوي في ديسمبر الماضي بنسبة 2.39 في المئة كما ارتفعت أسعار مجموعة (السلع والخدمات المتنوعة) 3.70 في المئة.
وبينت أن مؤشر أسعار المستهلك (التضخم) في شهر ديسمبر باستثناء الأغذية والمشروبات سجل ارتفاعا نسبته 2.95 في المئة على أساس سنوي.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة على أساس أسعار المجموعة دیسمبر الماضی على أساس سنوی فی دیسمبر کما ارتفع
إقرأ أيضاً:
استقرار العقود الآجلة للأسهم الأمريكية بعد ارتفاع وول ستريت إثر خفض أسعار الفائدة
استقرت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، بعد أن أدى خفض سعر الفائدة الأخير من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى انتعاش وول ستريت.
وارتفعت العقود الآجلة المرتبطة بمؤشر داو جونز الصناعي 57 نقطة، أي بنسبة 0.1%.
بينما استقرت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز وناسداك 100 دون مستوى الاستقرار.
في ختام تعاملات وول ستريت، عززت المؤشرات الأميركية مكاسبها، بعد خفض مجلس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي أسعار الفائدة ربع نقطة مئوية، فيما ارتفعت رهانات المستثمرين على المزيد من التيسير النقدي.
وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% ليغلق عند 6886.68 نقطة، بينما صعد مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.3% إلى 23654.16 نقطة.
وقفز مؤشر داو جونز الصناعي 497.46 نقطة، أو 1.1%، ليصل إلى 48057.75 نقطة.
وكما كان متوقعاً على نطاق واسع، خفض مجلس الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة للمرة الثالثة على التوالي بمقدار ربع نقطة مئوية.
ومع ذلك، ظهرت الآراء منقسمة بين أعضاء لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة، إذ يُفضل البعض خفض أسعار الفائدة لتجنب المزيد من ضعف سوق العمل، بينما يعتقد آخرون أن خفضاً آخر قد يُفاقم التضخم.
إذاً وافق مجلس الفيدرالي الأمريكي على خفض آخر بنسبة ربع نقطة مئوية في ختام اجتماعه الذي استمر يومين.
ويُعدّ هذا الخفض الثالث على التوالي، ليُبقي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية ضمن نطاق يتراوح بين 3.50% و3.75%.
وتضمن قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي، وكذلك تصريحات رئيسه جيروم باول اللاحقة، عدة مؤشرات اعتبرتها وول ستريت إيجابية لأسواق الأسهم:
ومن أبرزها إعلان مجلس الفيدرالي عن نيته شراء سندات قصيرة الأجل مجدداً، ما أدى إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة قصيرة الأجل.
وقد انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين بأكثر من 3 نقاط أساسية ليصل إلى 3.578%.
كما أشار البنك المركزي في بيانه إلى ضعف سوق العمل، متخلياً عن عبارة "لا يزال ضعيفاً"، وهذا يُوحي بأن تركيزه يتجه نحو دعم الاقتصاد بدلاً من التركيز على التضخم.
وفي حين صرّح باول بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي سينتظر ويرى قبل اتخاذ خطوته التالية، إلا أنه استبعد فعلياً أي احتمال لرفع سعر الفائدة في الفترة المقبلة.
وقال باول: "لا أعتقد أن رفع سعر الفائدة.. هو السيناريو الأساسي لأي شخص في هذه المرحلة".
في تداولات مع بعد إغلاق السوق، تراجعت أسهم شركة أوراكل بعد أن جاءت إيراداتها أقل من توقعات وول ستريت.
انخفضت أسهم أوراكل بنسبة 11% في التداولات الممتدة، بعد أن أعلنت الشركة المصنعة لبرمجيات قواعد البيانات عن انخفاض إيراداتها الفصلية عن المتوقع، على الرغم من الطلب المتزايد على بنيتها التحتية للذكاء الاصطناعي.