بن فرحان يتهرب من سؤالين حول العلاقة مع حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
تهرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، من الإجابة على سؤال حول مدى كره حكوته لحركة "حماس"، باعتبارها أحد أذرع جماعة الإخوان المسلمين، مكتفيا بالتنديد بسحق قطاع غزة وشعبه.
كما تهرب بن فرحان من الإجابة على سؤال حول وجود اتصالات مباشرة مع إسرائيل.
وخلال حوار لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، مع وزير خارجية السعودية، وجه المحلل السياسي ومذيع برنامج "GPS"، سؤالا: "هناك من يعتقد أنكم لا تحبون حماس وتتمنون سحقها بسرعة"، إلا أن بن فرحان رد بالقول: "المدنيين في قطاع غزة هم من يدفع الثمن".
وأضاف: "ما نراه الآن أن إسرائيل تسحق غزة والمدنيين في القطاع، ويقتلون المدنيين.. وهذا غير ضروري على الإطلاق".
وقال إن هذا الأمر غير مقبول، ويجب أن يتوقف، وعلينا أن نجد طريقة لوقف إطلاق النار، ووقف قتل المدنيين، والسماح بوصول المساعدات إلى القطاع.
وحذر من أن تأثير الصراع "لا يقتصر على المدنيين فقط، بل على استقرار المنطقة أيضًا".
اقرأ أيضاً
سفيرة السعودية لدى واشنطن: لا علاقات مع إسرائيل قبل وقف الحرب
وفي سؤال آخر، وجهه زكريا إلى بن فرحان، حول وجود اتصال مباشر مع إسرائيل، لتوجيه دعوات السعودية لوقف إطلاق النار وإيصال المساعدات، قال وزير خارجية السعودية: "ما نراه في وسائل الإعلام وعلى الأرض يشير إلى أن إسرائيل ماضية في طريقها ولا شيء يتغير".
وأضاف وزير الخارجية السعودي أنه لا يمكن تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية.
ودعا إلى وقف التصعيد في المنطقة، والتركيز بشدة على وقف التصعيد في غزة، وحل القضية الفلسطينية بإقامة دولة قابلة للبقاء.
وردا على سؤال عن عدم إمكان إقامة علاقات طبيعية دون مسار يؤدي إلى دولة فلسطينية قابلة للبقاء، قال الوزير السعودي "هذا هو السبيل الوحيد لتحقيق ذلك.. لذا، نعم، لأننا بحاجة إلى الاستقرار.. ولن يتحقق الاستقرار إلا من خلال حل القضية الفلسطينية".
ولم تعترف السعودية بإسرائيل أو تنضم إلى "اتفاقيات أبراهام" لعام 2020، التي توسطت فيها الولايات المتحدة وشهدت إقامة جارتيها الخليجيتين البحرين والإمارات إضافة الى المغرب علاقات رسمية مع إسرائيل.
ولكن قبل بدء الحرب بين إسرائيل وحماس، ضغطت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، من أجل التوصل إلى صفقة ضخمة مع السعودية من شأنها أن تشمل اتفاق سلام تاريخيًا بين المملكة وإسرائيل.
اقرأ أيضاً
وزير الخارجية السعودي يوضح موقف المملكة من حركة حماس
وكان من الممكن أن تتضمن الصفقة أيضًا رفع مستوى العلاقات الأمريكية السعودية من خلال معاهدة دفاع تتضمن ضمانات أمنية أمريكية، واتفاقًا بشأن برنامج للطاقة النووية المدنية على الأراضي السعودية.
لكن الحرب في غزة أعاقت إلى حد كبير التقدم في هذه الجهود، وأضافت تحديات جديدة.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، حاولت إدارة بايدن إحياء الجهود للتوصل إلى اتفاق، على أمل استخدام احتمال التوصل إلى اتفاق بين السعودية وإسرائيل كوسيلة ضغط لإقناع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو بالخطة الأمريكية لما يحدث في غزة بعد الحرب.
وإذا وافق نتنياهو، فيمكن أن يحصل على اتفاق تاريخي باسمه.
ولكن إذا لم يفعل ذلك، وفق مراقبين، فمن المرجح أن يكون في مسار تصادمي مع إدارة بايدن، ويمكن تركه بمفرده للتعامل مع الأزمة في غزة.
وتواجه مساعي البيت الأبيض المتجددة للتوصل إلى اتفاق تطبيع معركة شاقة.
وتضم حكومة نتنياهو قوميين متطرفين يعارضون حتى المبادرات الصغيرة تجاه الفلسطينيين، ومن المستبعد للغاية أن يتفقوا على مسار يؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.
اقرأ أيضاً
تصريحاتها العلنية ألاعيب.. صحفي أمريكي إسرائيلي: السعودية تريد القضاء على حماس
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: السعودية حماس إسرائيل حرب غزة الدولة الفلسطينية مع إسرائیل بن فرحان فی غزة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول ضوابط سفر السيدات إلى السعودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بسؤال برلماني عن صدور قرار بضرورة حصول السيدات من «الفئات الدنيا» الراغبات في السفر للمملكة العربية السعودية على موافقة مسبقة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.
وأوضح القرار أن "الفئات الدنيا" يقصد بهن السيدات من حملة المؤهلات المتوسطة وتحت المتوسطة ومثبت ببطاقتها "بدون عمل" أو" ربة منزل"، وصدر هذا القرار وتم تنفيذه بالجوازات وهناك من السيدات من تفاجأت به في المطار وتم منعها من السفر.
وتساءلت السعيد عن أسباب صدور وتنفيذ هذا القرار الذي يتعارض مع الدستور بمادتيه ١١، ٥٣ ؟ موضحة أن المادة 11 نصت على أن الدولة تكفل تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، فيما نصت المادة 53 على أن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل
ووجهت النائبة سؤالها لرئيس الوزراء ووزير الداخلية: لماذا هذا التمييز الصارخ ضد النساء في حقوقهم بسبب مستوياتهم الاجتماعية؟
وأكدت النائبة أن هذا القرار يقلل من شأن السيدات ويحرمهن من حقوقهن المفترض أنها متساوية مع الجميع دون تمييز موضحة أن النسبة الأكبر من هؤلاء السيدات تعلن أسرهن ومن المفترض أن تهتم الدولة بهن.
واختتمت السعيد قائلة: لفظ كلمة “دنيا” في القرار إهانة كبيرة لسيدات مصر ولا يليق تصنيف فئات المجتمع إلى: فئة دنيا وفئة عليا.