رئيس لجنة الخطة والموازنة يكشف حقيقة ديون مصر.. 70% منها للمشروعات القومية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، فخري الفقي، أن نحو 70 بالمئة من ديون مصر تذهب لصالح المشروعات القومية. ما يجعل شعار "الجمهورية الجديدة" الذي تبناه النظام الجديد خلال السنوات الماضية على المحك.
تصريحات الفقي، المقرب من دوائر صنع القرار الاقتصادي، سلطت الضوء على الأسباب الحقيقية للأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتعد الأسوأ، ولطالما دافعت السلطات عن تلك المشروعات واعتبرتها "إنجازات تاريخية".
وأشار الفقي إلى أن ديون مصر خلال العام المالي الحالي 2023/2024، بلغت 29 مليار دولار، سددت مصر منها نحو 14.5 مليار دولار، ومتبقي نحو 14.5 مليار دولار سيتم دفعها حتى شهر حزيران/ يونيو المقبل، كما يتعين على مصر سداد ديون تقدر بنحو 23 مليار دولار العام المالي المقبل 2024/2025.
وارتفع الدين العام المستحق على مصر إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مع نهاية السنة المالية الماضية المنتهية في حزيران/ يونيو الماضي، بحسب وزارة المالية المصرية.
بيع الديون ومشروعات الجمهورية الجديدة
تحت وطأة تضخم الديون، تعتزم الحكومة المصرية، للمرة الأولى، تحويل 38 بالمئة من الدين الخارجي البالغ نحو 165 مليار دولار ويعادل نحو 5 أضعاف الاحتياطي النقدي للبلاد (نحو 35 مليار دولار معظمه ودائع خليجية) إلى استثمار أجنبي مباشر.
وقالت الحكومة إنها تخطط لتشكيل لجنة وزارية عليا من أجل التفاوض مع عدد من البلدان والبنوك الدائنة لمصر، من أجل مبادلة الدين العام بحصص في بعض الشركات المملوكة للدولة، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة حادة في النقد الأجنبي.
واستدارت الحكومة المصرية إلى مشروعات "الجمهورية الجديدة"، من أجل بيعها بشكل كامل أو جزئي أو طرحها في البورصة المصرية في إطار سعيها لجمع أكبر حصيلة من الدولار لسداد ديونها والتزاماتها الخارجية.
وفقدت مصر بشكل كامل أو جزئي 13 شركة مملوكة للدولة من بين 35 شركة وأصل بقيمة نحو 5 مليارات دولار، خلال الفترة من آذار/ مارس 2022 حتى تموز/ يوليو 2023، بحسب ما جاء في وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن "ملامح التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري خلال الفترة 2024- 2030".
كما تخطط الحكومة للتخارج من حصص مستهدفة تتراوح بين 25 بالمئة إلى 60 بالمئة من ملكية عدد من الشركات والأصول المملوكة لها خلال الفترة من تشرين الأول/ أكتوبر 2023 حتى حزيران/ يونيو 2024 بقيمة 5 مليارات دولار.
تكلفة المشاريع القومية
أنفقت مصر عشرات مليارات الدولارات، أي وما يعادل 10 تريليونات جنيه وفق تقديرات مسؤولين مصريين من بينها:
45 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من العاصمة الإدارية شرق القاهرة.
9 مليارات دولار تكلفة 4 محطات كهربائية عملاقة.
4.5 مليار دولار تكلفة مشروع "المونوريل" لربط مدينة "6 أكتوبر" بالعاصمة الإدارية الجديدة.
1.3 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من مشروع "القطار الكهربائي".
4.45 مليار دولار تكلفة "القطار السريع"، العين السخنة على البحر الأحمر بمدينة العلمين على البحر المتوسط.
8 مليارات دولار تكلفة حفر "تفريعة قناة السويس" عام 2015.
30 مليار دولار تكلفة إنشاء أولى محطات الطاقة النووية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
"مشروعات عديمة الجدوى"
اعتبر عضو لجنة القوى العاملة والصناعة بمجلس الشورى السابق، طارق مرسي، أن "تصريحات الفقي لم تأت بجديد؛ حيث حذر خبراء ومحللون اقتصاديون ومراكز دراسات من السلوك الاقتصادي المصري لنظام 3 يوليو، وما وصلنا إليه اليوم من وضع كارثي كان الجميع حذر منه في بداية المسار. ولم يدعم هذا الاتجاه إلا جوقة النظام وأركانه وبعض سدنته وأذرعه الإعلامية".
وأضاف لـ"عربي21": "الآن وبعد أن وقعت الواقعة وانزلق الاقتصاد المصري إلى مستوى الكارثة وبات على شفا الإفلاس، لم يتهيب بعض أزلام النظام من الإشارة صراحة إلى أن المشروعات القومية هي سبب كارثية الوضع الحالي وبؤسه".
وأكد مرسي أن مصر ستواجه "أياما سوداء ومستقبلا كئيبا".
ورأى القيادي العمالي أن "مشروعات البنية التحية لا تعوض ما تفقده البلد من أصول وشركات استثمارية تعد عصب الدولة الاقتصادي وأمنها القومي"، وقال إن "كل من تناول دراسة المشروعات التي تمت وبمنتهى الحيادية يؤكد أن تلك المشروعات هي في أفضل الأحوال مشروعات خدمية ليس لها عائد، فضلاً عن المشروعات الوهمية التي اصطلح على إطلاق عليها إعلاميا "الفنكوش"، وهذه توضع في خانة الفساد والسرقة وتضييع رأس المال بصورة مباشرة".
وإذا ما كان هذا التدهور هو نتاج سوء تخطيط وتقدير أم مصالح خاصة، جزم مرسي أنها "عمالة سافرة من نظام السيسي والعسكر لتدمير مقدرات الوطن عن قصد في مقابل دعم خارجي لبقاء استحواذ العسكر على السلطة وهيمنة الجنرالات على تركة مصر التي نهبوها من 1952".
"أي إنجازات مع استدانة ثمن القمح لإنتاج الخبز"
من جهته، قال الخبير الدولي في التمويل والاقتصاد والأكاديمي، أشرف دوابة إن "مشروعات النظام المصري منذ بدء الإعلان عن تفريعة قناة السويس انتهت بوقوف البلاد على حافة الإفلاس، وأصبحت طاردة للمستثمرين المحليين قبل الأجانب، ولطالما حذرنا من تداعيات إنشاء مشاريع وهمية لتخدير الشعب وثبت فشل جدواها للداني والقاصي".
وأضاف في تصريحات لـ"عربي21": "العديد من المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية كبدت البلاد خسائر ضخمة، ومنذ 10 سنوات لم يستطع النظام توفير مشروعات حقيقية تحتوي ملايين الشباب العاطلين، وهذه المشروعات ليست مشروعات إنتاجية أو دائمة حيث ينتهي العمل بها بانتهاء تلك المشروعات".
واختتم حديثه بالقول: "بعد 10 سنوات من مشروعات لا طائل من ورائها كلفت الدولة عشرات مليارات الدولارات ومثلها ديون خارجية وأضعافها ديون محلية سوف تتحمل فاتورتها الأجيال الحالية والمقبلة، ويتحمل تبعاتها المواطن حتى باتت تسديد ثمن القمح لإنتاج الخبز.. عن أي إنجازات نتحدث؟".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري ديون المشروعات القومية مصر ديون مشروعات قومية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة من هنا وهناك اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار تکلفة ملیارات دولار بالمئة من
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تعاون بين «هوم تاون للتطوير» و«سفلز مصر» لتقديم استشارات الإدارة وتشغيل 4 مشروعات بالعاصمة الإدارية
انطلاقًا من استعدادها لبدء تشغيل وافتتاح مشروعاتها التجارية الرائدة في العاصمة الإدارية الجديدة، أعلنت شركة هوم تاون للتطوير العقاري التعاقد مع شركة سفلز مصر لتقديم استشارات الإدارة والتشغيل لهذه المشروعات، وذلك في خطوة تهدف إلى ضمان أعلى معايير الكفاءة والجودة التشغيلية، وتعزيز تجربة العملاء في هذه المشروعات.
ووقع التعاقد كل من السيد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، وكاتسبي لانجر باجيت رئيس مكتب سفلز مصر، حيث تم توقيع التعاقد خلال مؤتمر صحفي نظمته الشركة في أحد مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور لفيف من مسئولي كلتا الشركتين وعدد من الصحفيين والإعلاميين.
من جانبه أكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري، أن اختيار سفلز مصر باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة عالميًا في مجال الاستشارات العقارية يعكس التزام الشركة بتقديم أعلى مستويات الجودة في التشغيل والإدارة لعملائها، وهو ما يلبي تطلعات عملاء الشركة والمترددين على هذه المشروعات، موضحًا أن التعاقد يشمل 4 مشروعات وهي Zaha Park، وLa Fayette، وLa Fayette Village، بالإضافة لمشروع Udora.
وأضاف: "أن هذا التعاون يوضح مدى التزام هوم تاون للتطوير العقاري بالحفاظ على استثمارات عملائها وثقتهم، وضمان تحقيق أعلى معدلات العائد على استثماراتهم عبر تشغيل احترافي يعكس هوية مشروعاتها المتميزة التي تقدمها الشركة لعملائها، كما أن هذا التعاون سيعزز من القيمة الاستثمارية لهذه المشروعات باعتبارها أصولًا عقارية تمثل ثروة يجب الحفاظ عليها للعملاء وللشركة وللسوق العقاري".
وأكد فرج، أن المشروعات الأربعة التي ستتولى "سفلز مصر" المهام الاستشارية للإدارة والتشغيل تُعد من أبرز العلامات التجارية في العاصمة الإدارية، وتمثل جيلًا جديدًا من المشروعات التجارية تتطلب استراتيجية عمل مبتكرة لإدارتها وتشغيلها وهو ما ستوفره سفلز مصر من خلال هذا التعاقد، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا كبيرًا على تفعيل أنظمة تشغيل ذكية، وتطبيق معايير عالمية في إدارة المرافق والخدمات، لضمان تقديم تجربة متكاملة للمستأجرين والزوار، وتعزيز العائد الاستثماري للملاك والمستثمرين.
وتابع أن مشروع “La Fayette” عبارة عن مشروع تجاري ترفيهي على مساحة 43 ألف متر ويقع المشروع بأفضل مواقع الداون تاون أمام فندق الماسة مباشرة في القطعة رقم 1 بالداون تاون بجوار المحطة المركزية للمونوريل، وهو مكون من طابق أرضي وخمسة طوابق بالإضافة إلى 2 بدروم.
ويقع مشروع “Udora” في مكان استراتيجي ومنطقة حيوية في وسط العاصمة الإدارية الجديدة، وبالتحديد مقابل فندق الماسة مباشرة، وعلى بعد دقيقتين من المعالم الرئيسية مثل المحطة المركزية والحي المالي والحكومي، مما يجعله وجهة مثالية للتسوق والترفيه، وحققت الشركة نسب تنفيذ مرتفعة من الإنشاءات في هذه المشروعات وصلت بعضها لحوالي 95%.
أما مشروع ZAHA PARK فهو يقع في منطقة mu23 بالعاصمة الإدارية على محور الأمل مباشرة وبين الأحياء السكنية R2 وR3 وسيكون أول مشروع تجاري يتم تسليمه بتلك المنطقة ويتكون من 10 طوابق، ويقدم المشروع خدمات إلى ما يقرب من 25.000 وحدة سكنية، وتم الانتهاء من تركيب البنية التحتية للكهروميكانيكا ـ الخاص بالمشروع، كما يعد مشروع La Fayette Village مقصدا ترفيهيا بمنطقة وسط الداون تاون، وحققت الشركة معدلات تنفيذ قوية بهذا المشروع.
وأكد ضياء الدين فرج، رئيس مجلس إدارة شركة هوم تاون للتطوير العقاري أن هذا التعاون يعد نموذجًا جديدًا يعكس توجه شركات التطوير العقاري في مصر نحو تبني أساليب تشغيل احترافية ومتطورة، تضمن استدامة المشروعات وتحقيق أفضل العوائد الاستثمارية، مما يعزز من مكانة العاصمة الإدارية الجديدة كوجهة استثمارية وتجارية متميزة في المنطقة.
من جانبه قال كاتسبي لانجر باجيت، رئيس مكتب سفلز مصر: "سعداء بالتعاون مع واحدة من الشركات القوية في تشكيل السوقين العقاري والتجاري في العاصمة الإدارية الجديدة، ونتطلع من خلال هذا التعاون أن ندعم الاستراتيجية الخاصة بالتشغيل ودعم تجربة العملاء في الأربعة مشاريع من خلال منظور متكامل والأخذ في الاعتبار التجارب الحديثة، وهو ما يتماشى مع رؤية "هوم تاون" في جعل مشاريعها فعالة من حيث التشغيل والاستدامة، وهو ما يدعم رؤية وأهداف العاصمة الإدارية الجديدة".
وأشار إلى أن مهام شركة سفلز مصروفقًا للتعاقد المبرم تتضمن تقديم استشارات متكاملة لتجهيز الأصول من منظور تشغيلي، ووضع استراتيجية الإدارة والتشغيل، والتي تتضمن إعداد استراتيجية تأجير متكاملة تشمل المزيج الإيجاري للمشروع، ونسب الإشغال، والحوافز المقدمة للمستأجرين، ووضع نماذج مالية تفصيلية تشمل الإيرادات والتكاليف التشغيلية المتوقعة وخطة المصروفات، بالإضافة لتقديم رؤية مبتكرة لزيادة العوائد من المساحات المشتركة (commercialization)، وإعداد نماذج التشغيل وخطط الأمن، والنظافة، والتعامل مع النفايات، وإدارة مواقف السيارات، وغيرها، وكذلك مراجعة العقود والفقرات الخاصة بالتأجير والبيع لضمان حماية مصالح المالك على المدى الطويل.
وأكد، أن شركة سفلز تعد من أفضل المتخصصين في مجال استشارات الإدارة والتشغيل، كما تمتلك سابقة أعمال وخبرات كثيرة من العمل داخل مصر وخارجها، موضحا أن سفلز واحدة من أكبر شركات الاستشارات العقارية في العالم، والتي تأسست عام 1855 في المملكة المتحدة، وتُعد من الشركات الرائدة عالميًا في مجال إدارة الأصول، والاستشارات العقارية، والتقييم، والتأجير، والتسويق، وإدارة الممتلكات.
ولفت إلى أن سفلز تمتلك أكثر من 700 مكتب حول العالم في أكثر من 70 دولة، وتُقدم خدماتها لكبرى الشركات والمطورين العقاريين، كما تتميز بخبراتها المتقدمة في إدارة وتشغيل المشروعات العقارية متعددة الاستخدامات.
وبدأت سفلز مسيرتها في مصر والشرق الاوسط منذ عدة سنوات من خلال استشارات تشغيلية وتسويقية وإدارية لعدد من أبرز المشروعات العقارية، مما يجعلها شريكًا موثوقًا في تقديم حلول تشغيل واستدامة عالية الكفاءة للمنشآت العقارية وفقًا لأعلى المعايير العالمية.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية