حملات لإزالة الاشغالات وإعادة الانضباط للشوارع وتحرير 47محضر بمركزي ديروط والقوصية
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار شن حملات إزالة الاشغالات ورفع التعديات على حرم الطريق بمراكز وأحياء المحافظة نظراً لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور وانتشار المخلفات والقمامة والتعامل بكل حزم مع المخالفين للقانون لتحقيق الانضباط للشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري للمحافظة لافتاً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين وتذليل المعوقات والمشاكل التي قد تقف أمامهم مشيراً إلى ضرورة التصدي لظاهرة الاشغالات والتعدي على الشوارع بإنتشار الباعة الجائلين وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم والتي تسبب اشغال وإعاقة المرور بالطريق العام.
كان محافظ أسيوط قد وجه رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ببذل المزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة القطاعات وفقاً للامكانات المتاحة وشن حملات مرافق وإزالة الإشغالات بالتعاون والتنسيق مع مسئولي شرطة المرافق لمنع انتشار الاشغالات وتعديات الباعة الجائلين على حرم الطريق وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين والمتعدين لتحقيق الإنضباط للشوارع.
وفي هذا السياق شنت الأجهزة التنفيذية بمركزي ديروط والقوصية تحت إشراف محمود نجار رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية حملات لرفع كافة اشغالات الباعة الجائلين وتعديات المحال التجارية على حرم الطريق حيث تم بمركز ديروط استهداف شوارع الجيش والجمهورية وبورسعيد وسعد زغلول وقناطر ديروط وميدان المحطة وتم رفع كافة الاشغالات المتواجدة والتي تعوق حركة المواطنين وأسفرت الحملة عن تحرير 33 محضر متنوع وذلك بمشاركة حسام عبدالناصر وحسام خديوي نائبا رئيس المركز ومسئولي الإشغالات والمتابعة الميدانية والتراخيص والمرافق وفي مركز القوصية تم شن عدة حملات لازالة الاشغالات على الشوارع والميادين العامة والتي تؤثر على حركة المرور لمنع الاختناقات المرورية والقضاء على العشوائية وعدم التنظيم التي تسببه في تلك المناطق وأسفرت الحملة عن تحرير 15 محضر وتم التنبيه على أصحاب بعض المحلات بعدم وضع الأشغالات مرة أخرى ويأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لإزالة الإشغالات المخالفة إضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين والمتعدين على حرم الطريق وذلك لتحقيق السيولة المرورية وتخفيف حدة الزحام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: على حرم الطریق
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب «ليبيا الطريق الثالث» لـ«عين ليبيا»: صحة المواطن خط أحمر والفساد بالأدوية جريمة لا تُغتفر
أكد الدكتور الكيلاني رمضان، رئيس “حزب تيار ليبيا الطريق الثالث”، أن معالجة أزمة الفساد المتفشي في القطاع الصحي الليبي تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات القانونية والإدارية والرقابية، مشدداً على أن الفساد في هذا القطاع الحساس يشكل تهديداً مباشراً على حياة المواطنين وصحة المجتمع.
وفي تصريح خاص لشبكة “عين ليبيا”، استعرض الكيلاني عدة محاور رئيسية لمكافحة الفساد، أولها التوسع في تأهيل الأطباء الوطنيين وتوفير الأجهزة الحديثة للقطاع العام، ومنع التعاقد مع شركات القطاع الخاص لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بسبب تدني جودة المنتجات المستوردة وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين.
وأضاف أن الرقابة الصارمة على توريد الأدوية والمعدات الطبية هي أساس ضمان جودتها، مطالباً بعدم السماح بدخولها إلا عبر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، وتحت إشراف لجان مختصة بالتفتيش على مصانع الإنتاج قبل التوريد.
وفيما يتعلق بتعزيز الشفافية، شدد الكيلاني، على أهمية فرض رقابة شاملة سابقة ولاحقة على جميع التعاقدات، مع ضمان التنافس النزيه بين الشركات ومنع الاحتكار، وضمان حيادية لجان فتح المظاريف.
كما دعا إلى التعاقد المباشر مع الشركات المُصنِّعة، وتشكيل لجان استلام مركزية لضمان مطابقة التوريدات للمواصفات، وضم جهاز الإمداد الطبي إلى رئاسة الوزراء مباشرة، وفصله عن وزارة الصحة.
وأوضح الكيلاني، ضرورة رفع الحصانة عن المسؤولين المتورطين، وتفعيل التعاون مع البوليس الدولي لاسترداد المطلوبين، مع مصادرة ممتلكاتهم ومحاسبتهم قضائياً، وإلزامهم بتقديم إقرارات الذمة المالية قبل وبعد تولي المناصب، واقترح فرض عقوبات رادعة كالسجن والغرامات والفصل من الوظيفة، إلى جانب اختيار الموظفين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، مؤكداً أن تسريع الإجراءات القضائية يعد عاملاً حاسماً في الردع.
وأكد الكيلاني، أن هذا الحكم القضائي يُمثل بداية مهمة في معركة مكافحة الفساد، لكنه لن يكون كافياً ما لم يُرفق بتشريعات وتنفيذ حقيقي على الأرض، خاصة في ملف الصحة الذي طالما عانى منه المواطنون.
كما دعا إلى تأسيس شركة مركزية حكومية لاستيراد الأدوية والمعدات الطبية، بعضوية ممثلين عن جميع البلديات، وتطبيق المواصفات العالمية والمحلية، مع دور فعّال للجنة التفتيش بجهاز الإمداد الطبي.
وأشار إلى أن هذه الأحكام القضائية تؤثر سلباً على صورة القطاع الصحي محلياً ودولياً، وتضعف ثقة المواطنين في فعالية الدواء ودقة التشخيص، داعياً إلى تحسين آليات التعاقد بإلغاء الوسطاء واعتماد التعاقد المباشر.
وطالب الكيلاني، بتحسين بيئة العمل للموظفين المكلفين بالمطابقة والاستلام عبر التدريب والتوعية بأخلاقيات الوظيفة العامة، وتقديم الحوافز المناسبة، كما شدد على وضع مدونات سلوك مهني ورفع الرواتب لضمان نزاهة الموظفين.
وأشار إلى أن الردع الفعّال يتطلب أحكاماً قاسية بالسجن من 10 إلى 20 سنة في قضايا كسرقة أدوية الأمراض المزمنة، ومضاعفة الغرامات، ومصادرة الأصول المنهوبة حتى لو تم تسجيلها بأسماء أخرى، مع الحرمان من تولي المناصب العامة مدى الحياة، ونشر أسماء المُدانين في وسائل الإعلام الرسمية.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي