طلب إحاطة لوزير الزراعة لمواجهة أزمة الأسمدة.. خبراء: هناك تحديات حقيقية تواجه الفلاحين بسبب نقص الكميات.. لا بد من زيادة أعداد المصانع والاعتماد على الإنتاج المحلي
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
ما زال هناك أزمة كبيرة يواجهها بعض الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وتداولها بأضعاف أسعارها في السوق السوداء مما سبب أزمة حقيقية في بعض المحاصيل الزراعية.
النائب محمود قاسم عضو مجلس النوابحيث قال النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب إن الفلاحين يعانون خلال الفترة الأخيرة بسبب عدم توافر الأسمدة بالجمعيات وارتفاع أسعارها في السوق السوداء إلى ضعف سعرها الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على إنتاجية محاصيل الموسم الشتوي وخاصة المحاصيل الاستراتيجية من الحبوب الزراعية مثل القمح والذرة وغيرهما، بالإضافة إلى وجود مشاكل عديدة في عمل الكارت الذكي لأعداد كبيرة من المزارعين والذى انتهى بنهاية العام الماضي 31/12/2023 مما جعل هناك مشكلة في استكمال صرف حصص الموسم الشتوي للمزارعين من الأسمدة وأثر بالسلب على محصول القمح.
وطالب "قاسم" في طلب إحاطة قدمها للمستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بوجود حلول سريعة تحقق التوازن بين العناصر السمادية واحتياجات كل منطقة على حدة على مستوى الجمهورية مشيرًا إلى ضرورة أن تقوم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالحصر الدقيق لجميع المساحات المنزرعة يمكن توزيع الأسمدة باكبر قدر من العدالة.
وطالب قاسم، من الحكومة إيجاد حلول جذرية لمنظومة نقل الأسمدة خاصة بعد عزوف شركات النقل عن توصيل الأسمدة للمناطق البعيدة مؤكدًا على ضرورة وضع تعريفة عادلة للنولون لتلك المناطق وذلك من خلال التنسيق بين الاتحاد التعاونى والجمعيات التعاونية بمشاركة الشركة الزراعية لتحديد النولون المناسب لنقل الأسمدة لمختلف المحافظات بصفة عامة والمحافظات والمناطق البعيدة بصفة خاصة.
كما طالب النائب محمود قاسم بمواجهة السوق السوداء فى تجارة الأسمدة والضرب بيد من حديد ضد كل من يحاولون بيع الأسمدة باسعار كبيرة وغير مبررة، مشيرًا إلى ضرورة التوسع فى إنشاء عدد جديد من شركات الأسمدة لتلبية احتياجات المزارعين من السماد.
الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيينوفي هذا السياق يقول الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، أن الدولة المصرية والقيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي تسير بخطي ثابتة في العديد من الملفات ولكن هناك مواجهات وتحديات حقيقية يواجهها الفلاحين بسبب نقص الأسمدة وعدم توافرها بالشكل المطلوب مما يؤثر على الإنتاجية.
وأضاف خليفة في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، لا بد من زيادة أعداد مصانع الأسمدة وتوطين صناعة الأسمدة في مصر لأن ذلك سيعمل بشكل كبير علي زيادة الإنتاجية وتحقيق الاكتفاء الذاتي الى جانب وجود فائض من الممكن الاستفادة به في التصدير والعمل على تطوير المصانع الموجودة في الوقت الحالي وتوسعتها لأكبر حد ممكن.
الدكتور جمال صيام الخبير الزراعيوفي نفس السياق يقول الدكتور جمال صيام الخبير الزراعي، أن أهم خطوة يجب أخذها في الاعتبار خلال المرحلة المقبلة الوقوف بجانب الفلاحين ومدهم بجميع المتطلبات التي يحتاجونها من قبل وزارة الزراعة وتوفير كل المتطلبات في الجمعيات الزراعية وعدم تركهم فريسة للسوق السوداء.
وأضاف صيام، لابد وأن يكون لدينا خطة جديدة لدعم المحاصيل الشتوية باعتبارها محاصيل استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها بأي حال من الأحوال مثل محصول القمح والذرة خاصة وأن تلك المحاصيل تدخل في إنتاج رغيف الخبز مما يعني أن وجودها ضروري لذلك لابد من مساعدة الفلاحين في تلك المحاصيل وتوفير الأسمدة لهم بكميات مناسبة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نقص الأسمدة الفلاحين القمح طلب احاطة السوق السوداء
إقرأ أيضاً:
خبير تربوي: تحديات تواجه تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة
أكد الخبير التربوى الدكتور تامر شوقي، أستاذ علم النفس التربوي بجامعة عين شمس، أن مقترح وزارة التربية والتعليم بتخصيص 20% من درجات امتحانات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، تأتي في إطار حرصها على تقييم عادل لمستويات الطلاب.
وأضاف شوقي في تصريحات صحفية، أن الوزارة تسعى كذلك لتحمل مسئوليتها في تعليم الطلاب داخل المدارس، وإعادة الطلاب للمدارس مرة أخرى بما يتفق مع القانون.
وأشار شوقي، إلى أنه على الرغم من النوايا الطيبة لدى الوزارة لتنفيذ الرؤى العلمية، فإن هذا المقترح يواجه العديد من التحديات، والتي تشمل ما يلي:
- وجود عجز في المعلمين في الوضع الحالي، وسيزيد هذا العجز مع عودة طلاب الشهادة الإعدادية والذين يقدر عددهم سنويا بأكثر من مليوني طالب.
- عودة ارتفاع كثافة الفصول مرة أخرى بعد أن نجحت الوزارة بشكل واضح في تقليل الكثافة إلى أقل من 50 طالبا في الفصل، وبالتأكيد كان يتم استغلال فصول الصف الثالث الإعدادي في توزيع طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي.
- افتقاد كثير من المعلمين لمهارات تطبيق أدوات التقييم المختلفة بما قد يسبب أخطاء في التقييم.
-كيف سيتم اعداد التقييمات؟ ومن المسؤول عن اعدادها؟ هل الوزارة أم المعلم؟ وهل سيتم توحيدها بين المدارس أم تباينها؟ وكلاهما يحمل مخاطر.
- سعي بعض المدارس وخاصة المدارس الخاصة إلى منح طلابها أعمال السنة كاملة بما يرفع نسب النجاح بها، ويحسن من سمعتها التنافسية.
- استغلال بعض المعلمين أعمال السنة في إجبار الطلاب على الدروس الخصوصية.
- زيادة مشكلات الدروس الخصوصية، من خلال محاولة الطلاب الاستعانة بمعلمين خصوصيين إما لحل تقييمات أعمال السنة أو الاستعداد للامتحانات الخاصة بها(إذا كانت تأخذ شكل امتحانات).
- أعمال السنة في علوم التقويم التربوي ترتبط بالتقييم المستمر، والذي لا بد أن يأخذ أشكال متنوعة (مثل الاختبار الشفوي في اللغات، والاختبارات العملية في العلوم وغيرها) وليس شكلا واحدا( أداء كتابي)، فهل توجد معامل في المدارس كافية لإجراء مثل هذه الاختبارات العملية؟
- زيادة المشكلات السلوكية في المدارس وميل الطلاب إلى إحداث فوضى ما داموا انتهوا من أعمال السنة.
- إذا كانت هناك فلسفة وأهداف من وراء تخصيص 20% من درجات الشهادة الإعدادية لأعمال السنة، فلماذا لا يتم تطبيق ذلك على الثانوية العامة؟
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي