الراعي يوجه رسالة شكر لعضو البرلمان الأوروبي مارك بوتينجا لمواقفه الصادقة مع الشعبين اليمني والفلسطيني
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت|
بعث رئيس مجلس النواب، يحيى علي الراعي، رسالة إلى عضو البرلمان الأوروبي- البلجيكي ، مارك بوتينجا، عبر فيها عن شكره وتقدير هيئة رئاسة وأعضاء مجلس النواب والشعب اليمني لكلمته المؤثرة الصادقة تجاه المأساة الفلسطينية، وما يتعرض له الشعب اليمني من عدوان، وكذا مطالبته فيها بتوقف القصف على غزة واليمن.
وأعرب رئيس مجلس النواب في رسالته عن فخر البرلمان اليمني بالأصوات الحرة وأصحاب المواقف الإنسانية الصادقة.
وقال رئيس مجلس النواب ” لقد أطلعنا بكل اهتمام على مشاركتكم في جلسة البرلمان الأوروبي في ساتسبورج فرنسا حول وقف إطلاق النار في غزة ، والتي تطرقتم فيها إلى أن القصف على اليمن كان بعدوانية من قبل أمريكا وبريطانيا لأسباب غير مبررة سوى الحرص على المصالح الإسرائيلية التجارية، متناسين الوضع الإنساني المزرى الذي وصلت له المدن الفلسطينية بسبب العدوان الإسرائيلي، والذي أدى إلى سقوط أكثر من75الف بين شهيد وجريح أغلبهم من الاطفال والنساء فضلاً عن تشريد أكثر من مليوني فلسطيني، وفرض حصار مطبق عليهم بما في ذلك منع الماء والغذاء والدواء”.
وأشاد يحيى علي الراعي بما قدمه عضو البرلمان البلجيكي من ملخص وعرض مبهر في البرلمان الأوروبي عن اليمن ومعاناته جراء العدوان والحصار لما يقارب من عشرة سنوات، والذي ما تزال آثاره وتداعياته حتى اليوم وبدعم من أمريكا، منددا بالتحيز القبيح من الادارة الامريكية حتى اليوم للكيان الإسرائيلي المحتل ضد أبناء الشعبين اليمني والفلسطيني.
وجدد رئيس مجلس النواب، في رسالته الموجهة لعضو البرلمان البلجيكي، تأكيد اليمن على أمن وسلامة الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن ومضيق باب المندب باستثناء السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى يتم فتح المعابر ودخول الماء والغذاء والدواء للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: طوفان الاقصى البرلمان الأوروبی رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يقر هدفاً إلزامياً لخفض الانبعاثات 90% بحلول 2040
صراحة نيوز- أعلن البرلمان الأوروبي موافقته على هدف مناخي جديد وملزم قانونياً، يقضي بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح للاتحاد بشراء أرصدة كربون من الخارج لتغطية 5% من الخفض المطلوب.
وبموجب الاتفاق، ستلتزم الصناعات داخل الاتحاد بخفض انبعاثاتها 85% ابتداءً من عام 2036، بينما ستتجه دول التكتل إلى تمويل خفض الانبعاثات في دول أخرى لتعويض النسبة المتبقية.
القرار ما يزال بحاجة إلى موافقة رسمية من البرلمان والدول الأعضاء قبل دخوله حيز التنفيذ.
ويعد هذا الهدف أكثر طموحاً من تعهدات معظم الاقتصادات الكبرى، لكنه أقل مما أوصى به المستشارون العلميون للاتحاد الأوروبي، وأضعف من المقترح الأولي، في ظل خلافات بين حكومات الاتحاد حول سرعة وكلفة التحول الأخضر.
وقال المتحدث باسم مفوضية المناخ في الاتحاد الأوروبي، فوبكي هوكسترا، إن الاتفاق يثبت أن “المناخ والقدرة التنافسية والاستقلال مترابطة”، مؤكداً أن أوروبا وضعت “قانون مناخ قوياً وواقعياً”.
وجاءت التسوية بعد أشهر من المفاوضات، واجهت خلالها دول مثل بولندا وسلوفاكيا وهنغاريا المقترحات المتقدمة لخفض الانبعاثات، معتبرة أنها تشكل عبئاً كبيراً على صناعاتها التي تعاني من ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض الأسعار الصينية والرسوم الأمريكية.
في المقابل، دعمت دول أخرى مثل هولندا وإسبانيا والسويد الهدف الطموح، مشيرة إلى تصاعد الظواهر المناخية القاسية والحاجة لمنافسة الصين في التكنولوجيا الخضراء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟