هيئة مكافحة الفساد تحيل 18 متهماً إلى النيابة في قضايا فساد جسيمة
تاريخ النشر: 22nd, January 2024 GMT
الثورة نت|
أقرت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في اجتماعها الأسبوعي اليوم برئاسة رئيس الهيئة القاضي مجاهد أحمد عبدالله، إحالة 18 متهماً في وقائع فساد استيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام.
جاء ذلك بعدما أقرت الهيئة نتائج إجراءات التحري والتحقيق في قضايا فساد جسيمة بحجم ضرر بلغ 288 مليوناً و779 الفاً و595 ريال يمني، قيمة كمية 383 ألف و699 لتر ديزل بالإضافة إلى مبالغ أخرى كانت مخصصة لشراء وقود لأحد صناديق النظافة، وكذا إحدى القضايا في واقعة رشوة للإخلال بواجبات الوظيفة وإحالة المتهمين فيها إلى نيابة الأموال العامة المتخصصة في قضايا الفساد لاستكمال رفع الدعوى الجزائية فيها أمام المحكمة المختصة.
كما أقر الاجتماع تدابير تتبع الأموال المستولى عليها بالحجز والتتبع للأموال وأصول المتهمين وتوقيفهم عن العمل.
واستعرضت الهيئة مقترح ودراسة تفعيل دور الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد في المحافظات الرئيسية بإنشاء فروع للهيئة لتنفيذ مهام المنع والوقاية من الفساد بتدابير استباقية وإنفاذ القانون في التحري والضبط والتحقيق في جرائم الفساد واسترداد المال العام وتعزيز الامتثال لقانون الذمة المالية ومكافحة الكسب والإثراء غير المشروع.
كما أقر الاجتماع اتخاذ عدد من تدابير الحماية لعدد من طلبات الحماية للمبلغين في قضايا الفساد أمام الهيئة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد فی قضایا
إقرأ أيضاً:
هيئة رئاسة مجلس النواب تناقش مستجدات الأوضاع وتؤكد استمرار دعم واسناد غزة
وفي الاجتماع الذي حضر جانبًا منه رئيس حكومة التغيير والبناء أحمد غالب الرهوي، شدد رئيس مجلس النواب على أهمية الوقوف أمام مستجدات الأحداث وتطوراتها على الساحتين الوطنية والإقليمية، وفي مقدمتها العدوان والحصار الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني.
وجدّد التأكيد على الموقف الثابت للجمهورية اليمنية من القضية الفلسطينية، داعيًا البرلمانات العربية والإسلامية والدولية إلى سرعة التحرك على كافة الأصعدة لإنقاذ غزة واتخاذ مواقف عملية وحازمة ووضع حد لما يتعرض له أبناء غزة من عدوان وحصار وتجويع وجرائم إبادة جماعية غير مسبوقة في التاريخ البشري، تجاوزت القوانين والأعراف الإنسانية والأخلاقية.
وخلال الاجتماع، استمعت هيئة رئاسة مجلس النواب ورؤساء ومقررو اللجان الدائمة بالمجلس إلى إيضاح رئيس مجلس الوزراء حول عدد من القضايا المتعلقة بأداء الحكومة في المجالات الأمنية والاقتصادية والتنموية.
وثمن رئيس مجلس الوزراء، جهود رئيس وأعضاء مجلس النواب في دعم حكومة التغيير والبناء للاضطلاع بالمهام والمسؤوليات المناطة بها في الظروف الاستثنائية الراهنة التي يمر بها اليمن.
وأشار إلى الانسجام والتكامل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والذي كان له الأثر الكبير في تحقيق النجاحات في مختلف المجالات.
ووقف اجتماع الهيئة أمام عدد من القضايا الوطنية المهمة، والتأكيد على مخاطبة الاتحاد البرلماني الدولي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحادات والبرلمانات الإقليمية والدولية لوقف التعامل مع منتحلي صفة البرلمان اليمني، خاصة بعد تداول ملفات الفساد والاتهامات بين منتحلي صفة البرلمان وما يُسمى بـالمجلس الرئاسي "الثمانية الخونة".
واستهجن المجتمعون، الأدوار التخريبية المشبوهة التي يمارسها مرتزقة العدوان، بما في ذلك النهب الممنهج لثروات الشعب اليمني ومقدراته، محملّين مرتزقة العدوان المسؤولية الكاملة إزاء النهب والفساد الذي يمارسونه بحق الشعب اليمني وثرواته.
ولفت الاجتماع إلى أهمية تكاتف الجهود وتكامل الأداء بين السلطات الدستورية لمواجهة التحديات الراهنة ومعالجة الاختلالات وأوجه القصور، في مقدمة ذلك التصدي للحرب الاقتصادية وتداعيات العدوان والحصار، والاعتداءات الصهيونية الأخيرة على اليمن بسبب موقفه الداعم والمساند لغزة.
وجدد المجتمعون، التأكيد على موافاة مجلس الوزراء بما أنجزته حكومة التغيير والبناء من برنامجها وما لم يتم إنجازه، بالإضافة إلى مدى تنفيذ توصيات المجلس الموجهة للحكومة بهذا الشأن.
وأقر الاجتماع تكليف اللجان الدائمة بالمجلس بمتابعة الوزارات المعنية كل فيما يخصها، لتقييم مستوى الأداء الحكومي والتنفيذ الفعلي لبرنامج الحكومة، وتوصيات المجلس بذات الشأن.
وكانت الهيئة، استهلت اجتماعها بقراءة الفاتحة ترحمًا على روحي الفقيدين عضوي مجلس النواب، الشيخ زيد أبو علي، والشيخ علي الخبال، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهما بواسع الرحمة والمغفرة ويسكنهما فسيح جناته.
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025