“أبوظبي الإسلامي” ودائرة القضاء – أبوظبي يطلقان مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع

 

 

 

أطلق “مصرف أبوظبي الإسلامي”، بالشراكة مع دائرة القضاء – أبوظبي مشروعاً لأتمتة عمليات السحب والإيداع لقضايا الأحوال الشخصية وذلك وفق اتفاقية “مشروع الصرف التلقائي لقضايا الأحوال الشخصية”التي وقعها الجانبان.

يتضمن التعاون طبقا للاتفاقية تحقيق التكامل الإلكتروني بين جهة حكومية ومؤسسة مصرفية، والذي من شأنه تبسيط العمليات المصرفية دون الحاجة إلى تدخل يدوي مع ضمان الامتثال الكامل لمعايير الحوكمة.

وقع الاتفاقية سعادة أحمد إبراهيم المرزوقي، المدير التنفيذي لقطاع المساندة الإدارية في دائرة القضاء – أبوظبي ، ومحمد علي الفهيم، المدير الإقليمي لقطاع الخدمات المصرفية للشركات ممثلاً عن مصرف أبوظبي الإسلامي، وذلك بحضور عدد كبير من مسؤولي الجهتين.

يجسد هذا المشروع المشترك خطوة مهمة نحو تبسيط العمليات المتعلقة بالإجراءات القضائية والمصرفية.. ويعد بمثابة شهادة على التزام ” أبوظبي الإسلامي” بتحقيق التميز والابتكار والكفاءة لتقديم خدمات أكثر يسرًا وسهولة للمتعاملين.

يهدف الصرف من خلال هذه المبادرات إلى المساهمة في تعزيز كفاءة الإجراءات المصرفية المتعلقة بقطاع القضاء، بما يعود بالنفع على جميع المستفيدين من خدماته المقدمة.

ويمثل هذا التعاون أيضاً التزام “مصرف أبوظبي الإسلامي” المستمر بتحقيق التميز ودفع حدود الابتكار لصالح المستفيدين والأطراف المعنية والمجتمع بوجه عام .

 

وتعد هذه المبادرة المصرفية المتطورة الأولى من نوعها لربط العمليات القضائية بالعمليات المصرفية لتحقيق أهداف دائرة القضاء – أبوظبي المتمثلة في ضمان قضاء عادل في خدمة المجتمع.

ويمثل هذا المشروع مبادرة فريدة من نوعها في مجال الربط الإلكتروني، ويقدم نموذجًا يحتذي للمؤسسات الأخرى ويضمن نظام الأتمتة تنفيذ معاملات فعّالة وآمنة ضمن تجربة سلسة للمستخدمين، دون الحاجة إلى الإجراءات التقليدية.وام

المصدر: جريدة الوطن