«الاقتصاد» تكشف عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ويشمل المشروع الأول تأسيس «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة»، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما يتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق «حاضنة براءات الاختراع»، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدفاع المدني - دبي، وجمارك دبي، حيث شهدت الفعالية حضور أكثر من 150 مشاركاً.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات استراتيجية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما أن مشروعي «تمويل الأصول غير الملموسة» و«حاضنة براءات الاختراع»، يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوفير فرص النمو للمشاريع الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يُعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية «نحن الإمارات2031».
وأكد أن المشروعات الجديدة لوزارة الاقتصاد في قطاع الملكية الفكرية، تعد استمراراً لجهودها في تدشين المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه:«أن مشروع «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة» يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها وحل أية تحديات تمويلية تقف أمامها، خاصة في السنوات الأولى من عملها، كما يأتي هذا المشروع انطلاقاً من رؤيتنا بقيمة الأصول غير الملموسة وصلاحيتها لتكون ركيزة أساسية لاستحقاق هذه الشركات الحصول على التمويل المالي»، مشيراً إلى أن تأسيس هذه اللجنة يتماشى مع التوجهات العالمية المتبعة فيما يخص حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اعتماداً على أصولها غير الملموسة.
وأضاف أن مشروع «حاضنة براءات الاختراع» يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، ما من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على جميع حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع، حيث سيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات والهيئات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي وبراءات الاختراع في الدولة.
وتفصيلاً، يهدف مشروع «لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة» إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يُسهم في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مُعززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.
وعلى جانب آخر، سيسهم مشروع «حاضنة براءات الاختراع» الذي أطلقته الوزارة خلال الفعالية، في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وذلك من خلال التكامل مع القطاعات المعنية مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتيح وزارة الاقتصاد إمكانية تسجيل طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للأفراد والشركات عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=14&lang=ar-AE، حيث يقدم هذا الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات ومنها طلب تسجيل براءة الاختراع، وطلب نموذج منفعة، وطلب التصميم الصناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملكية الفكرية الصغیرة والمتوسطة الملکیة الفکریة الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
وكيل «دائرة التنمية الاقتصادية»: أبوظبي أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعد أبوظبي الآن، واحدة من أكثر الوجهات جاذبية لرأس المال في العالم، بحسب حمد صياح المزروعي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي، الذي أكد، خلال فعاليات «أسبوع أبوظبي المالي»، أن أبوظبي نجحت في بناء أحد أكثر الاقتصادات مرونة واستعداداً للمستقبل في العالم، مرتكزة على التخطيط طويل الأمد ومؤسسات مصممة لضمان الاستقرار والدقة والأداء على المدى الطويل، موضحاً أن تحقيق ذلك تم عبر توجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الإنتاجية العالية في وقت مبكر.
ونتيجة لذلك، قال المزروعي: يأتي أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي اليوم من القطاعات غير النفطية، وهو إنجاز هيكلي يعكس العمق والاستقرار والتوجه الاستراتيجي، مؤكداً أن دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كانت من المحركات الرئيسية لهذا التحول، حيث ترجمت الاستراتيجية طويلة الأمد إلى يقين يومي للمستثمرين ورجال الأعمال والشركات العالمية، مدعومة برحلة مستثمر سلسة واضحة، وتتمتع بالموثوقية، ومواءمة للوائح الأعمال، وأطر التنافسية، وخدمات المستثمرين في نظام واحد متماسك، وهذا أساسي لتمكين الشركات، والمواهب، ورأس المال من التدفق إلى شرايين الاقتصاد.
وأضاف: من خلال تجربة العملاء، والتنافسية، ومكتب المقيمين في أبوظبي، وهيئة التسجيل في أبوظبي، تترجم فرقنا الاستراتيجية طويلة المدى إلى يقين يومي للمستثمرين، ورواد الأعمال، والشركات العالمية، لافتاً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة أبوظبي بلغ 306.3 مليار درهم في الربع الثاني من عام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 3.8% مقارنة بالربع الثاني من عام 2024، وسجل الاقتصاد غير النفطي أفضل أداء ربعي له على الإطلاق من حيث القيمة، حيث ارتفع بنسبة 6.6% على أساس سنوي ليصل إلى 174.1 مليار درهم، ولتصل مساهمته الربعية للمرة الأولى إلى 56.8% من إجمالي الناتج المحلي.
وشدد المزروعي، على أن أبوظبي أصبحت واحدة من أكثر الوجهات جذباً لرأس المال في العالم. وذكر أن سوق أبوظبي للأوراق المالية (ADX)، يعتبر واحداً من أقوى الأسواق المالية في المنطقة، بقيمة سوقية تزيد على 3 تريليونات درهم، مصنفاً ضمن أكبر 20 بورصة في العالم من حيث القيمة السوقية، كما يعد «أبوظبي العالمي» واحداً من أسرع المراكز المالية نمواً على مستوى العالم بأكثر من 11900 ترخيص نشط، متوقعاً أن تسهم استراتيجية أبوظبي الصناعية بمبلغ 172 مليار درهم في الاقتصاد بحلول عام 2031.
مستقبل أفضل
قال المزروعي: وراء كل رقم يوجد صانع قرار، ومهندس يصمم حلولاً جديدة، ومستثمر يتوسع؛ لأن البيئة موثوقة والشراكة طويلة الأمد واستراتيجية، وهذه هي القصة الحقيقية لأبوظبي، التي تمكن الناس من تشكيل مستقبل أفضل للجميع، مختتماً بالقول: إننا في أبوظبي لا ندعو العالم للاستثمار ببساطة، بل ندعوهم للتوسع والابتكار والقيادة من أبوظبي، حيث تنمو الأفكار لتصبح صناعات، وحيث تخلق المؤسسات الثقة، وحيث يتقدم الاقتصاد بهدف ودقة ومواءمة طويلة الأمد.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش