«الاقتصاد» تكشف عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت وزارة الاقتصاد عن مشروعين جديدين في قطاعي الملكية الفكرية وريادة الأعمال، وذلك في إطار تعزيز جهود الدولة لتطوير بيئة الملكية الفكرية والابتكار وتحفيز نمو الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.
ويشمل المشروع الأول تأسيس «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة»، بهدف توفير الدعم والتمويل المالي اللازمين للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، فيما يتركز المشروع الثاني، المتمثل بإطلاق «حاضنة براءات الاختراع»، على توفير بيئة مُشجعة وداعمة لأصحاب الأفكار والمواهب في الدولة.
جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة، بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية، وممثلين عن عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص في الدولة، ومن أبرزها، وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومكتب أبوظبي التنفيذي، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة، والدفاع المدني - دبي، وجمارك دبي، حيث شهدت الفعالية حضور أكثر من 150 مشاركاً.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، إن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير قطاعي ريادة الأعمال والملكية الفكرية وفق أفضل الممارسات العالمية، باعتبارهما قطاعات استراتيجية للتحول نحو النموذج الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار.
وأضاف أنه في هذا الإطار، تحرص الوزارة على تطوير وإقامة المشروعات في القطاعات الاقتصادية الجديدة، لا سيما أن مشروعي «تمويل الأصول غير الملموسة» و«حاضنة براءات الاختراع»، يمثلان خطوة جديدة نحو تعزيز بيئة الملكية الفكرية، وتوفير فرص النمو للمشاريع الناشئة ودعم نمو أعمالها، بما يُعزز موقع الإمارات كمنصة عالمية رائدة لريادة الأعمال والابتكار، في ضوء رؤية «نحن الإمارات2031».
وأكد أن المشروعات الجديدة لوزارة الاقتصاد في قطاع الملكية الفكرية، تعد استمراراً لجهودها في تدشين المبادرات والمشاريع الهادفة إلى تعزيز حماية الملكية الفكرية وتحفيز الابتكار في الدولة، وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على النمو والازدهار، بما يتماشى مع التوجهات الاستراتيجية للوزارة بتحقيق الريادة والتنافسية في الابتكار وحقوق الملكية الفكرية.
أخبار ذات صلةوأوضح معاليه:«أن مشروع «لجنة تمويل الأصول غير الملموسة» يرتكز على تسهيل حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اللازمة للحفاظ على استمراريتها ونمو أعمالها وحل أية تحديات تمويلية تقف أمامها، خاصة في السنوات الأولى من عملها، كما يأتي هذا المشروع انطلاقاً من رؤيتنا بقيمة الأصول غير الملموسة وصلاحيتها لتكون ركيزة أساسية لاستحقاق هذه الشركات الحصول على التمويل المالي»، مشيراً إلى أن تأسيس هذه اللجنة يتماشى مع التوجهات العالمية المتبعة فيما يخص حصول الشركات الناشئة على التمويلات المالية اعتماداً على أصولها غير الملموسة.
وأضاف أن مشروع «حاضنة براءات الاختراع» يتضمن توثيق عملية تسجيل براءات الاختراع في الإمارات السبع، وتوضيح كل الأدوار والمسؤوليات الخاصة بها، ما من شأنه توفير الدعم للمبتكرين وتشجيعهم على التقدم للحصول على جميع حقوقهم الفكرية فيما يبتكرونه، ويُعزز قيمة أفكارهم، وإبراز أهمية حماية الملكية الفكرية للمبدعين والموهوبين من أصحاب براءات الاختراع، حيث سيتم العمل على تنفيذ هذا المشروع بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والجهات والهيئات المعنية بالملكية الفكرية والبحث العلمي وبراءات الاختراع في الدولة.
وتفصيلاً، يهدف مشروع «لجنة لتمويل الأصول غير الملموسة» إلى توفير الدعم الكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرتها التنافسية ودعم استمراريتها في السوق الإماراتية، كما يُسهم في تقديم أفضل الممارسات الدولية، وتعزيز النموذج الوطني في تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتوفير كل السبل لنمو أعمالها، بما يدعم ترسيخ مكانة الدولة كبيئة استثمارية مُعززة للإنتاج والنمو، ومشجعة للمستثمرين على دعم أصحاب المواهب والإيمان بأفكارهم وابتكاراتهم.
وعلى جانب آخر، سيسهم مشروع «حاضنة براءات الاختراع» الذي أطلقته الوزارة خلال الفعالية، في رفع نسبة التسجيل في مراكز الأبحاث والابتكار للحصول على براءات الاختراع، وتقديم الدعم للمبتكرين وأصحاب المواهب والمبدعين، وذلك من خلال التكامل مع القطاعات المعنية مثل قطاعات البحث العلمي والملكية الفكرية وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتتيح وزارة الاقتصاد إمكانية تسجيل طلبات براءات الاختراع والنماذج الصناعية للأفراد والشركات عبر موقعها الإلكتروني من خلال الرابط التالي: https://services.economy.ae/m/Pages/CategoryServices.aspx?CategoryID=14&lang=ar-AE، حيث يقدم هذا الموقع مجموعة متنوعة من الخدمات ومنها طلب تسجيل براءة الاختراع، وطلب نموذج منفعة، وطلب التصميم الصناعي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: وزارة الاقتصاد الملكية الفكرية الصغیرة والمتوسطة الملکیة الفکریة الشرکات الناشئة وزارة الاقتصاد فی الدولة
إقرأ أيضاً:
الوكيل: شراكة قوية بين الحكومة والقطاع الخاص.. والقطاع الخاص يساهم بأكثر من 80% في الاقتصاد المصري
أكد أحمد الوكيل، رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، على عمق الشراكة القائمة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص المصري يمثل أكثر من 80% من الناتج المحلي الإجمالي وفرص التوظيف في البلاد.
جاء ذلك خلال استقباله للدكتور أحمد كوجك، وزير المالية، في لقاء جمعه بأعضاء مجالس إدارات اتحادات الغرف التجارية بالإسكندرية، حيث أوضح الوكيل أن هذه الزيارة تعكس التزام وزارة المالية بالتواصل مع مجتمع الأعمال، لافتًا إلى أن الوزارة تُعد شريكًا رئيسيًا لأكثر من 6 ملايين تاجر وصانع ومُقدم خدمات من أعضاء الاتحاد، من خلال مساهماتها في الضرائب المباشرة وغير المباشرة والتأمينات الاجتماعية.
وتناول اللقاء استعراضًا لحزمة من التيسيرات الضريبية الموجهة لصغار الممولين، والتي تمثل خطوة عملية لتطبيق قانون التيسيرات الضريبية، بالإضافة إلى المبادرات الجارية لإنهاء النزاعات الضريبية القديمة، بما يعزز مناخ الثقة والشفافية بين مصلحة الضرائب والممولين.
وأوضح الوكيل أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة سلسلة من الاجتماعات المتواصلة بين اتحاد الغرف التجارية وقيادات وزارة المالية، بهدف وضع تصور شامل للإصلاح المالي والاقتصادي، وتحقيق التوازن في السياسات الضريبية والموازنة العامة للدولة.
وفي ختام كلمته، دعا الوكيل إلى اعتبار هذه التيسيرات نقطة انطلاق لمرحلة جديدة من الإصلاحات، تقوم على شراكة حقيقية بين الحكومة ومجتمع الأعمال، بما يضمن التيسير على التجار والصناع ومقدمي الخدمات، وتمكينهم من التفرغ للإنتاج وتحقيق النمو، من خلال تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الإنتاجية.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»