الإمارات وإيرلندا تبحثان توسيع التعاون ودعم التواصل بين مجتمعي الأعمال
تاريخ النشر: 9th, December 2025 GMT
دبي (الاتحاد)
أبوظبي (الاتحاد) عقد معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، اجتماعاً ثنائياً، مع معالي بيتر بيرك، وزير المشاريع والسياحة والتوظيف في جمهورية إيرلندا، لبحث تعزيز آفاق التعاون في قطاعات الاقتصاد الجديد والمشاريع السياحية المستقبلية واستكشاف الفرص المتاحة لدعم الشراكات بين القطاعين الحكومي والخاص في الإمارات وإيرلندا.
وأكد معالي عبدالله بن طوق خلال اللقاء أن العلاقات التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا، تقوم على أُسس راسخة من التعاون في المجالات الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للبلدين، بما يشمل قطاعات الاقتصاد الجديد والضيافة والتنمية السياحية.
أخبار ذات صلةوأشار معاليه إلى أن القطاع السياحي يمثّل أحد المحاور الأساسية لهذا التعاون، بما يدعم تنافسية بيئة الأعمال ويخدم مصالح الجانبين. ونوّه معاليه بأهمية استمرار التواصل بين مجتمعي الأعمال في الإمارات وإيرلندا، بما يسهم في تطوير المزيد من المبادرات المشتركة، ويدعم زيادة التدفقات الاستثمارية والتبادل السياحي بين أسواقهما، خاصة أن البلدين يرتبطان بـ32 رحلة جوية أسبوعياً، مما يعزّز من حركة السياحة والأعمال ويفتح فرصاً إضافية للتعاون في هذه المجالات الحيوية.
وقال: «نؤمن بأن تبادل الخبرات وتنمية القدرات في مجالات السياحة وريادة الأعمال وتوسيع الشراكات في القطاعات الاقتصادية الحيوية، يسهم في ترسيخ بيئة أكثر جاذبية للاستثمار، ويمكّن الشركات الإماراتية والإيرلندية من التوسع وابتكار حلول تدعم التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزّز مساهمة القطاع الخاص في دفع مسارات التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة». وبحث الطرفان آفاق تعزيز التعاون، بما يشمل دعم وتطوير مشاريع مبتكرة لدمج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجالات ذات الصلة بقطاعات الاقتصاد الجديد، وتطوير قنوات جديدة وفاعلة للتنسيق والعمل المشترك في المستقبل.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات إيرلندا الاقتصاد عبدالله بن طوق
إقرأ أيضاً:
السودان يطلق مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية.. و60% من النشاط الاقتصادي خارجها
متابعات تاق برس – أعلن ديوان الضرائب السوداني، اليوم الخميس، تدشين مبادرة لتوسيع المظلة الضريبية في البلاد، بهدف تعزيز العدالة الضريبية، وزيادة الإيرادات العامة، ودعم الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الضريبي.
وقال الأمين العام لديوان الضرائب، بدر التمام محمد سعد، خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الديوان في الخرطوم، إن الحرب أدت إلى اتساع الفجوة بين حجم النشاط الاقتصادي الفعلي والأنشطة الخاضعة للضرائب، مشيراً إلى أن أحدث تقارير صندوق النقد الدولي أظهرت أن أكثر من 60% من النشاط الاقتصادي في السودان يقع خارج المظلة الضريبية.
وأوضح أن وزير المالية أصدر في أبريل الماضي قراراً بتشكيل لجنة عليا للإشراف على مبادرة توسيع المظلة الضريبية، تضم ممثلين من ديوان الضرائب ووزارات المالية والعدل، إلى جانب النيابة العامة والأمن الاقتصادي والمباحث الضريبية، للعمل على تنفيذ المبادرة وتحقيق أهدافها.
وأكد سعد أن المبادرة تستهدف زيادة إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة والشفافية في النظام الضريبي، ودعم الاقتصاد الوطني، ومكافحة التهرب الضريبي الذي تصاعد خلال فترة الحرب.
وأضاف أن الضرائب تمثل أحد أهم مصادر تمويل الدولة، وتسهم في توفير الموارد اللازمة لقطاعات الأمن والدفاع والتعليم والصحة والبنية التحتية، لافتاً إلى أن ديوان الضرائب واصل أداء دوره رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والخسائر التي لحقت بالاقتصاد نتيجة الحرب.
ديوان الضرائبوزارة المالية السودانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية