بـ 5 ملايين ريال: “المها” توقع اتفاقية إنشاء مشروع “واجهة الغبرة”
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مسقط – أثير
وقعت شركة المها لتسويق المنتجات النفطية ومجموعة سعود بهوان يوم أمس اتفاقية المشروع الاستثماري التجاري “واجهة الغبرة” والذي سيقام في ولاية بوشر بمنطقة الغبرة، ويمتد على مساحة 24 ألف متر مربع، وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 5 ملايين ريال عماني.
ويتكون المشروع من مرافق متنوعة تجارية وترفيهية وخدمية تقدم تجارب مثرية للمجتمع والزوار مما يمثل إضافة مهمة لمناطق الجذب في محافظة مسقط وفي سلطنة عمان.
وتم تصميم المشروع بطراز معماري يبرز ملامح الأصالة ويستلهم عراقة التراث العماني، ويتكون “واجهة الغبرة” من ممشى مبرد ومساحات خضراء واسعة ومنطقة لألعاب الأطفال ونافورة مائية موسيقية ومحالّ لأشهر العلامات التجارية ومطاعم ومقاهي ونادي رياضي ومركز صحي وسوبر ماركت وقاعات للمناسبات ومركز أعمال ذكي، كما يضم المشروع أكبر مركز لخدمات السيارات يقام وفق أعلى المواصفات العالمية، وتتمتع المحالّ بمساحاتها الواسعة وتصميماتها الراقية وتقع في محطة المها وتلبي معايير الاستدامة باستخدام مصادر الطاقة الخضراء.
وقع الاتفاقية نيابة عن شركة المها لتسويق المنتجات النفطية المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية، ومن جانب مجموعة سعود بهوان الشيخ عبدالله بن محمد سعود المخيني.
وقال المهندس حمد بن سالم المغدري الرئيس التنفيذي لشركة المها لتسويق المنتجات النفطية بأن مشروع واجهة الغبرة يعد استمرارا لمبادرات القطاع الخاص في طرح مشروعات متطورة ومتنوعة تتوافق مع ما تشهده سلطنة عمان من تقدم في كافة المجالات، ويتبنى المشروع مفهوما عصريا لأنشطة التجزئة يمزج ما بين الجوانب الخدمية والترفيهية والتجارية ويقدم تسهيلات للزوار للاستجمام وإنجاز العمل بأحدث التقنيات من خلال مركز الأعمال الذكي.
وأضاف أن مشروع واجهة الغبرة يندرج ضمن توجه شركة المها لتسويق المنتجات النفطية لمواصلة التوسع والتنوع في أنشطتها للحفاظ على استدامة النمو ومواكبة المتغيرات في بيئة الأعمال، كما يعكس المشروع نهج الاستدامة الذي تتبناه الشركة بهدف المساهمة الفعالة في جهود سلطنة عمان نحو تقليل الانبعاثات الكربونية في مختلف القطاعات الاقتصادية وزيادة استغلال المصادر المتجددة لإنتاج الطاقة النظيفة، وذلك تماشيا مع توجهات سلطنة عمان التي تستهدف الوصول للحياد الصفري الكربوني بحلول عام 2050، ومن خلال المساحات الخضراء الواسعة في المشروع واستخدام مصادر الطاقة المتجددة وكفاءة استهلاك الطاقة يقدم مشروع “واجهة الغبرة” نموذجا للمشروعات المستدامة التي تمثل مكونا مهما في اقتصاد المستقبل في سلطنة عمان، كما نعتز بما يقدمه المشروع من دور في توفير الوظائف ورفع معدلات التعمين وفتح فرص واعدة لأنشطة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
ومن جانبه، أكد الشيخ عبدالله بن محمد سعود المخيني أن المشروع يمثل إضافة تعزز من تنوع الأنشطة الاستثمارية والتجارية في سلطنة عمان، وتؤكد على ثقة المستثمرين في التحسن المستمر لآفاق النمو الاقتصادي وتقدم جهود التنويع، مشيرًا إلى أن ما حققته سلطنة عمان من معدلات نمو جيدة خلال السنوات الماضية والدعم المتزايد للقطاع الخاص يشجع المستثمرين على التوسع وتأسيس المشروعات الجديدة واستغلال الفرص المواتية لنمو الأعمال حاليا في عُمان، ولاشك أن مثل هذه المشروعات المتكاملة الجديدة توسع من خيارات الترفيه والتسوق والاستجمام وتلبي تطلعات المجتمع في الرقي بمختلف الجوانب والخدمات.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المها لتسویق المنتجات النفطیة سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على مشروع لتوليد الكهرباء من الرياح بقدرة 900 ميجاوات في رأس شقي
وافق مجلس الوزراء على منح شركة العلمين لمنتجات السيليكون "ش . م . م" الموافقة الواحدة "الرخصة الذهبية" عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع وتنقية السيليكون وبدائله ومشتقاته، وذلك على مساحة 714 ألف م2، بمدينة العلمين الجديدة، محافظة مطروح.
ويستهدف المشروع زيادة حجم الصادرات المصرية من السيليكون بنسبة 50% من إنتاج المرحلة الأولى، على أن تزيد هذه النسبة لتصل إلى 60% من انتاج المرحلة الثانية من السيليكونات الوسيطة، كما يسهم المشروع في توطين التكنولوجيا والتقنيات الحديثة والمتطورة في إنتاج السيليكون المعدني بواسطة الأفران الكهربائية وإنتاج السيليكونات الوسيطة.
ومن المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع في نهاية يونيو من عام 2027، وأن يوفر نحو 250 فرصة عمل مباشرة، و2000 فرصة غير مباشرة.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من تحالف (أوراسكوم للإنشاء – إنجي الفرنسية – اليوس اليابانية "تويوتا")، لتنفيذ مشروع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة 900 ميجاوات بمنطقة رأس شقير، كما وافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، والتحالف، وكذا التوقيع على اتفاقية حق الانتفاع بالأرض بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، والتحالف وفقاً للقواعد التنظيمية الصادرة في هذا الشأن.
تأتي هذه الموافقة في إطار جهود الدولة للإسراع بإدخال قدرات من الطاقات المتجددة، تلبية للزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية، وبما يسهم في خفض الاعتماد على الوقود الاحفوري، تنفيذاً لاستراتيجية الطاقة المعتمدة في هذا الشأن.
ووافق مجلس الوزراء على العرض المقدم من شركة سكاتك النرويجية، لتنفيذ مشروع طاقة شمسية وبطاريات تخزين بقدرة ثابتة 24 ساعة.
وتضمن العرض المقدم تنفيذ محطة رئيسية هجينة تشمل محطة طاقة شمسية و 1500 ميجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 1.7 جيجاوات (AC) تنتج قدرة ثابتة 100 ميجاوات على مدار 24 ساعة، مع خط ربط LILO بطول 1كم جهد 500 ك.ف مرتبطة بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، هذا إلى جانب تنفيذ محطة محولات بقدرة 600 ميجافولت أمبير وخط ربط LILO بطول 1كم مرتبط بخط الربط الرئيسي على جهد 500 كيلو فولت، فضلا عن إضافة أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بأبوقير بسعة 1435 ميجاوات ساعة، ومحطة محولات 500 كيلو فولت للربط مع الشبكة، وإضافة نظام تخزين الطاقة بالبطاريات بنجع حمادي بسعة 1000 ميجاوات ساعة ومحطة محولات 220 كيلوفولت للربط بالشبكة.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المشروع يحقق العديد من الفوائد فيما يتعلق بإضافة قدرات من الطاقات المتجددة وأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، هذا فضلا عن أن بطاريات التخزين تصل قدرتها إلى حوالي 4 جيجاوات تعمل بنظام Grid Forming، وهو ما يسهم في دعم موثوقية واستقرار الشبكة الكهربائية تماشياً مع خطة إدخال الطاقات المتجددة.
ووافق المجلس على توقيع اتفاقية شراء الطاقة، واتفاقية الربط بالشبكة للمشروع المعروض، وذلك بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وشركة المشروع، وكذا الموافقة على توقيع اتفاقية حق الانتفاع الخاصة بأراضي المشروع بين هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وشركة المشروع.
ووافق مجلس الوزراء على استكمال الإجراءات والخطوات المتعلقة بحل النزاعات وتسوية المديونية الخاصة بمبني قصر القطن بمحافظة الإسكندرية.
تأتى هذه الموافقة في إطار الجهود المبذولة لاستغلال أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها، وذلك بالنظر لما تمثله هذه الأصول المعطلة وغير المستغلة من فرص استثمارية كبيرة، مع إنهاء المشكلات المتعلقة بها وإعادة تأهيلها وتقييمها، بما يحقق المزيد من العوائد من خلال الشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.