القضاء الإداري يحكم باختصاص الدستورية العليا في دعوى تجميد وإلغاء مادة القيم الأسرية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
حكمت محكمة القضاء الإداري باختصاص المحكمة الدستورية العليا في قضية إلغاء وتجميد مادة القيم الدعوى كانت تطالب بإلغاء وتجميد مادة مخالفة القيم الأسرية وإيقاف عقوباتها لكونها نصوص فضفاضة حمالة أوجه تخلط بين قيم الرجعية والقبلية وتعصف بقيم الحداثة والمدنية والحريات، وتطالب بإخلاء سبيل الفتيات الموجه إليهم اتهامات الاعتداء على القيم الأسرية.
الدعوى اختصمت كل من رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ورئيس مجلس أمناء الحوار الوطني الرئاسي وطالبت الدعوى بالعمل على إلغاء وتجميد مادة القيم الأسرية ورفعها هاني سامح المحامي برقم 47659 لسنة 77 أمام الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمجلس الدولة، وجاء في الدعوى أن الرقص قيمة مصرية راسخة على أي حال وفي كل مكان وزمان من قاعات اعلان نتائج الانتخابات الرئاسية الى الشوارع والأزقة والشواطئ والبيوت، وأن الدولة تدعو للرقص كما في فيلم المصير الذي احتفت به الدولة على كل قنواتها الرسمية وبأغنية الفيلم لمحمد منير عليّ صوتك بالغناء.
استندت الدعوى إلى ما تربت عليه الأجيال المصرية وتلقته على شاشات التلفزيون الرسمية وتراث ماسبيرو من مشاهد ورقصات وملابس تفوق بمراحل ماه ومنسوب للفتيات، وجاء في الدعوى أن المصنفات المصرية التلفزيونية خضعت لأعمال الرقابة وانتهت الى أن الأعمال المعروضة على الشاشات المصرية العامة والخاصة، ومنها فيديوهات الرقص والغناء والحركات بملابس أكثر تكشفا مما ورد بموجة اتهامات التيك التوك، قد مرت على القائمين على الرقابة على المصنفات الفنية وأصدروا ترخيصا بأنها لا تمس قيم المجتمع الدينية والروحية والخلقية والآداب العامة والنظام العام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التيك توك القضاء الإداري الدستورية العليا مادة القيم الأسرية محكمة القضاء الإداري المحكمة الدستورية العليا القیم الأسریة
إقرأ أيضاً:
الأبيض تقتص لملايين الضحايا
الأبيض – متابعات تاق برس- قضت محكمة الأبيض بإعدام المتهم “م. ع .ع” في الدعوى الجنائية المقدمة بالرقم (2387) لسنة 2025م.
وكانت نيابة شيكان العامة بمدينة الأبيض ـ شمال كردفان قد وجها للمدعو (م. ع. ع) تهما بمخالفة أحكام المواد 50/51/65/186 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991 تعديل 2020 والمتعلقة بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة والتعاون مع منظمات وجماعات الإرهاب وجرائم الإبادة الجماعية والجرائم الخاصة بالحرب.
وتعود تفاصيل القضية إلى بلاغ تلقته النيابة العامة يفيد بتورط المتهم في تقديم الدعم والمساندة لقوات الدعم السريع، أثناء هجومها على الدولة، وبعد اكتمال التحريات أحالت النيابة العامة ملف الدعوى إلى المحكمة للفصل فيها.
وبعد سماع المحكمة لأقوال الاتهام والدفاع أصدرت حكمها في مواجهة المتهم، الذى قضي بالإعدام شنقا حتى الموت (تعزيرا).
صدر الحكم بحضور محامي الدفاع، وتولت النيابة العامة بمدينة الأبيض تقديم قضية الاتهام أمام المحكمة ممثلة في وكيل ثاني النيابة مواهب حسن محمود.
الأبيضحكم بالإعدام لمتعاون مع الدعم السريع
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة