«الحق في التعليم»: 118 مليار جنيه للإنفاق على 25 مليون طالب و500 مليون دولار لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتطوير
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
فى فبراير من العام قبل الماضى، تحدّث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن أولويات حقوق الإنسان بوجود تعليم جيد، وفى ديسمبر 2021 أعلن الرئيس السيسى، خلال فعاليات المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، أن جودة التعليم حق من حقوق الإنسان، وهو ما تحقق بالفعل، من خلال الإجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، لتؤكد الجمهورية الجديدة أنها راعية لحق التعليم.
وحسب وزارة التربية والتعليم، سجّل عدد طلاب المدارس فى مصر هذا العام 25 مليوناً و657 ألفاً و984 طالباً، فيما سجل عدد المعلمين 922 ألفاً و628 معلماً، أما عدد المدارس فقد وصل إلى 61 ألفاً و512 مدرسة حكومية وخاصة على مستوى الجمهورية، تضم 556 ألفاً و888 فصلاً.
«حجازى»: الدولة اهتمت بتوفير منشآت تعليمية متخصصة ووفرت سبل رعاية الموهوبين.. و100 مليون دولار أمريكى لتطوير المنظومة الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرةوأكد د. رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، أن هناك 4 محاور ضمن استراتيجية الدولة لتطوير المناهج والارتقاء بجودة المنظومة التعليمية، وهى تطوير نظام التعليم وتعديل نظام الثانوية العامة، والارتقاء بمنظومة التعليم ورعاية المتفوقين والنابغين من أبناء مصر، لافتاً إلى أن الدولة وفرت منظومات تعليمية ومدارس متخصصة تنوعت بين مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا والمدارس اليابانية والمدارس المصرية الدولية ومدارس التكنولوجيا التطبيقية، حيث يتم رعاية الموهوبين من خلال برامج التعلم الذكى، وتدريب 700 طالب على حقيبة الموهوبين والتعلم الذكى.
وبلغ حجم الإنفاق على التعليم قبل الجامعى خلال العام المالى الجارى 118 مليار جنيه، حيث تم تخصيص 1.8 مليار جنيه لتعيين 30 ألف معلم خلال عام 2023، فيما تم تخصيص 500 مليون دولار لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتطوير التعليم قبل الجامعى، وفيما يخص التكنولوجيا فى العملية التعليمية تم تجهيز 9246 معملاً، وتوفير 36210 شاشة ذكية و27439 فصلاً مطوراً فى 2476 مدرسة ثانوى عام، بالإضافة إلى التغذية المدرسية، حيث اسـتفاد 5.72 مليـون تلميـذ منها سنوياً، تنفيذاً لقـرار مجلـس الـوزراء رقـم 160، فضلاً عن تنفيذ 2432 مشروعاً بالقرى الأشد احتياجاً لاستيعاب 4.7 مليون تلميذ، وتم التوسع فى المدارس المصرية اليابانية بإنشاء وتشغيل 51 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وتفعيل المكون الخاص بتطبيق النموذج اليابانى على 100 مدرسة حكومية ضمن مبادرة حياة كريمة، وتم تحديد 30 مدرسة من بينها كمرحلة أولى، ووصل عدد مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا إلى 19 مدرسة فى 18 محافظة.
متحدث «التعليم»: توفير هيئة تدريس مدرّبة وعلى درجة عالية من المهنية.. والمدرسة تتحول إلى محور للإصلاح ومصدر للتحصيلوسبق أن كشفت وزارة التعليم عن أنّ الحكومة المصرية تبنت مشروعاً لتطوير التعليم منذ العام 2018 بهدف تحسين ظروف التدريس فى المدارس الحكومية، ويتم تنفيذه على مدار 5 سنوات، بتمويل من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار أمريكى، خُصص منها 100 مليون دولار أمريكى لتطوير التعليم فى مرحلة الطفولة المبكرة، وأضافت وزارة التعليم أنّه فيما يتعلق بإتاحة التعليم الابتدائى، تسعى الدولة إلى رفع معدل الاستيعاب الصافى إلى 100% بدءاً بالمناطق المحرومة، ورفع معدل القيد الصافى إلى 98% والتوسع فى أعداد المدارس المهيأة للدمج لتصل إلى 10%. بدوره، قال شادى زلطة، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إنّ الدولة وفرت هيئة تدريس مدربة وكافية، وعلى درجة عالية من المهنية، بما يضمن التنمية الشاملة للطالب، والتركيز على المدرسة لتصبح محور إصلاح ومصدراً لتحصيل الطلاب، ورفع مستوى تعلمهم، خاصة فى اللغة العربية، والرياضيات، والعلوم والتكنولوجيا، إضافة إلى إجادة إحدى اللغات الأجنبية، وإتاحة فرصة تعليمية جيدة داعمة للتعلم، وغير مرتفعة الكثافة.
وعلى صعيد النهوض بالتعليم الثانوى وإتاحته للجميع، أكد «زلطة» أن الدولة تعمل، من خلال الخطة الاستراتيجية للتعليم، على استيعاب الراغبين المؤهلين من خريجى التعليم الإعدادى، واستيفاء الاحتياجات البشرية اللازمة للتعليم الإلزامى، ودعم قدرات المعلمين والقيادات المدرسية وكوادر التوجيه الفنى فى تطبيق منظومة تحديث التعليم الثانوى، وتطوير نظام الإدارة والمتابعة والتقويم، بما يضمن انضباط سير العملية التعليمية، وتحسين جودة الحياة المدرسية.
وحصد تعليم ذوى الهمم اهتماماً خاصاً من الدولة المصرية، وفقاً لتقرير الرؤية والإنجاز «حكاية وطن»، الذى أشار إلى جهود الدولة المصرية فى دمج ذوى الهمم بالعملية التعليمية، وذلك من خلال خطوات جادة اتخذتها الدولة، أبرزها إصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الهمم رقم 10 لسنة 2018، الذى يهدف إلى حمايتهم وتمتعهم بجميع حقوق الإنسان، ومن بينها الحق فى التعليم على قدم المساواة مع الآخرين، ونصت المادة 12 على أنه يجب ألا تقل نسبة ذوى الإعاقة عن 5% من المقبولين فى المؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية، وإعلان رئيس الجمهورية عام 2018 عاماً لذوى الإعاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الفني التعليم الوطن محو الأمية حقوق الإنسان ملیون دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: الدولة أوفت بما وعدت به المُصدرين.. وارتفاع التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار
تحدث الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء عن اعلان البنك المركزى من القفزة الكبيرة بحمد الله في تحويلات المصريين في الخارج، حيث إن الفترة من يوليو إلى مارس الماضي ارتفعت فيها التحويلات بنسبة 82.7% وحققت حوالي 26.4 مليار دولار مُقابل 14.4 مليار دولار لنفس الفترة من العام الماضي، وبحمد الله كل هذه الأمور هي انعكاس لثقة المصريين في استقرار الأوضاع الاقتصادية، والنمو الاقتصادي المصري.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي، إلى المؤتمر الصحفي المُهم الذي عقده وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، أمس، لإطلاق البرنامج الجديد لردِ أعباء التصدير، مُشيراً في هذا الصدد إلى أن الدولة تسعى لتعظيم الصادرات الوطنية، ومُضاعفتها، وفي هذا الإطار، تم اتخاذ خُطواتٍ شديدة الأهمية وعدت بها الدولة المصدرين وأوفت بها، مُوضحاً ان البرنامج كان بقيمة 23 مليار جنيه، وتضرر المستثمرون والمصدرون من كون هذا المبلغ ضئيلاً، ولا يلبي طلباتهم، ولكن كان هذا نتيجة الظروف الاقتصادية، ووعدنا أن يتم صرف هذا المبلغ في مدى زمني 90 يوماً، لسرعة تسلم المساهمة المالية، وهذا ما تحقق بالفعل، مُضيفاً أن الأهم هو البرنامج الجديد، الذي سيبدأ تنفيذه من 1 يوليو القادم، ويضاعف خلاله الرقم لنحو 45 مليار جنيه، وهو برنامج جديد بآليات جديدة، نشجع من خلاله الشركات على زيادة وتعميق التصنيع المحلي، والقيمة المضافة له، حيث يؤثر ذلك على حجم المساندة المقدمة له، ويحصل على رقم أكبر.
وتابع حديثه قائلاً: والشيء الآخر أن جزءًا من هذا البرنامج سيخصص لشركات بعينها من الخارج لتأتي وتستثمر في صناعات نحتاج إليها بشكل كبير، وذلك لتلبية الطلب في السوق المحلية أو حتى للتصدير للخارج، وهي أمور جديدة لم يكن لدينا كدولة القدرة فيها، وأيضاً نشجع الشركات العملاقة التي تصدر بأرقام كبيرة، فهناك شركات مثلاً يكون حجم صادراتها بمفردها مليار دولار وأكثر، وبالتالي أستطيع تخصيص جزء من هذا البرنامج لتشجيعها على زيادة حجم صادراتها، وتخيلوا شركة في قطاع الأجهزة المنزلية تصدر بمليار دولار، قالت لي لو قدمتم لنا المساعدة سنزيد صادراتنا بنسبة من 30 إلى 35%، وهذا يعني أنها كشركة بمفردها ستزيد في حدود 350 مليون دولار من الصادرات في العام، وبالتالي هذا النموذج نقدم لهم حافزًا استثنائيًا لتشجيعهم أكثر على العمل.
وقال: أما الجزء الآخر من البرنامج الذي تم الإعلان عنه، فهو الخاص بالمتأخرات المُتراكمة من الفترة السابقة التي كانت في حدود 60 مليارًا، وتم الإعلان عن طريقة إنهاء هذا الأمر مع الشركات لكي نضمن وصول الحقوق لها، حيث يقدم نصف هذا المبلغ في صورة مبلغ مالي، والنصف الآخر في صورة مُقاصة مع مستحقات الدولة لدي هذه الشركات، فبدلاً من تسديد حقوق الدولة عن طريق الدفع سنقوم بخصمها من المستحقات، ولأول مرة نعلن عن البرنامج قبل تنفيذه بشهر ونصف، حيث إن هذا البرنامج قمنا بالانتهاء منه منذ شهر مارس الماضي ولكن انتظرنا لخلق حالة من الإجماع والحوار المجتمعي معهم، وبحمد الله كان هناك قبول لهذا البرنامج، والجزء الآخر من الإصلاحات الهيكلية المهمة من حيث تبسيط الإجراءات والمنصة الإلكترونية هو ما سيعلنه السيد وزير الاستثمار خلال المؤتمر الصحفي.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 7 يونيو 2025 (ثانى أيام عيد الأضحى)