فتاوى تشغل الأذهان.. دار الإفتاء: صوم شهر رجب كاملا جائز شرعا.. وأمين الفتوى يوضح حكم شراء السلع بالتقسيط من التطبيقات
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
فتاوى تشغل الأذهاندار الإفتاء: صوم شهر رجب كاملا جائز شرعا
هل عبادة الجاهل بأحكام الدين تكون باطلة؟ دار الإفتاء تجيب
أمين الفتوى يوضح حكم شراء السلع بالتقسيط من التطبيقات
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، ننشر أبرزها في التقرير التالي:
قالت دار الإفتاء المصرية، إن صوم شهر رجب كاملًا جائزٌ شرعًا ولا حرج فيه، ولا إثم على من يفعل ذلك؛ لعموم الأحاديث الواردة في فضل التطوع بالصيام، ولم يُنقَل عن أحدٍ من علماء الأمة المعتبرين إدراج هذا فيما يُكْرَهُ صومه.
وأضافت دار الإفتاء، في منشور على فيس بوك، أن الأحاديث الواردة في الصوم في شهر رجب وإن كانت ضعيفة إلا أنَّها ممَّا يُعْمَل به في فضائل الأعمال على ما هو المقرر عند جمهور الفقهاء، كما أن الصيام في شهر رجب داخلٌ في عموم الصوم التطوعيِّ الذي رغب الشرع فيه.
وأشارت إلى أن الصوم في شهر رجب، سواء في أوله أو في أي يوم فيه، جائز ولا حرج فيه لعموم قوله تعالى: ﴿وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: 184].
كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام البيض من رجب ومن كل شهر، وهي: اليوم الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وسميت بذلك؛ لبياض قمرها في الليل، وبياض شمسها في النهار.
وورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (هل عبادةُ الجاهلِ بأمور الدين تكون باطلةً؟ وهل يلزم المسلم أن يعلم الفرق بين الفرض والسنة في بعض الأمور؛ مثل الوضوء والصلاة أم أن ذلك يُستحَب له؟
وقالت دار الإفتاء، في إجابتها على السؤال، إن عبادة الجاهل إذا أدَّاها مستَكمَلة الأركان والشروط تقع صحيحةً، لكن بشرط أن لا يعتقد الفرض مستحبًّا، ويجب عليه شرعًا أن يميز الواجب من السنة في عبادته حتى يعرف ما تبطل العبادة بتركه وما لا تبطل بتركه.
وأجاب الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء، على سؤال حول الشراء بالتقسيط عن طريق تطبيق إلكتروني.. هل هو جائز أم لا؟.
وقال أمين الفتوى بدار الإفتاء، في فتوى له، "التطبيقات كلمة واسعة جدا، والمفتى لا يستطيع الحكم إلا فى الأمر المحدد، يعنى لازم تقولى التطبيق ده بيبع إزاى وبيعمل قسط إزاى؟".
وتابع: "لو التطبيق فى رقابة عليه وفى اعتماد له من الدولة إذن نقوم بالشراء منه، ما دام تحت رقابة الدولة، حتى لا تتعرض للنصب أو السرقة،".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان دار الإفتاء صوم شهر رجب شراء السلع بالتقسيط دار الإفتاء شهر رجب
إقرأ أيضاً:
خالد الجندي: 5 مقاصد و3 مصالح لتحديد الحكم الصحيح في الفتوى
قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الإفتاء ليس مجرد رأي يُقال، بل هو علم متراكم عبر الأجيال منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يدرسه المتخصصون بدقة وفهم واسع للقرآن والسنة والتفسير والحديث واللغة، إضافة إلى إدراك أحوال المستفتي والمفتي والفتوى ذاتها.
الشيخ خالد الجندي: 5 قواعد أساسية لإصدار الفتوىوأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أن المفتي حين يتلقى السؤال، يعرضه أولًا على خمس قواعد أساسية تُعرف بـ"المقاصد الشرعية"، وهي: حفظ الدين، وحفظ العقل، وحفظ العرض، وحفظ المال، وحفظ النفس، مؤكدًا أن هذه المقاصد بمثابة دستور لا يجوز المساس بها أو الإضرار بها.
وتابع الشيخ خالد الجندي "بعد النظر في المقاصد، ينتقل المفتي إلى تقييم المسألة من خلال ما يُعرف بـ"المصالح"، وهي ثلاثة أنواع: مصالح ضرورية، وحاجية، وتحسينية، وتختلف حسب ظروف السائل".
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن اختلاف الأشخاص يؤدي إلى اختلاف الحكم، ضاربًا مثالًا بثلاثة سائلين يطلبون قرضًا لأسباب مختلفة: أحدهم لعلاج ابنته المريضة (مصلحة ضرورية)، والثاني لتحديث سيارته (مصلحة تحسينية)، والثالث لشراء شقة أوسع (مصلحة حاجية)، لافتًا إلى أن "الحكم لا يمكن أن يكون واحدًا للجميع".
وأكد الشيخ خالد الجندي على أن المفتي يُجري خمسة عشر تصورًا ذهنيًا في كل فتوى (نتيجة المزج بين المقاصد الخمسة والمصالح الثلاثة)، يتم هذا التقدير في لحظة خاطفة، بفضل التدريب والعلم، تمامًا كما يتخذ الطبيب قراره في جزء من الثانية.
هل تفسير الأحلام علم شرعي؟قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن العلوم الشرعية لا تُعد علمًا شرعيًا معتبرًا إلا إذا توفرت فيها "المبادئ العشرة"، وهي القواعد التي وضعها الإمام محمد بن علي الصبان الشافعي، المتوفى سنة 1206 هـ، مؤكدًا أن هذه المبادئ تحدد ما إذا كان الأمر يُعد علمًا يُؤخذ به أو لا.
وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن من بين هذه المبادئ الحد، والموضوع، والثمرة، وفضله، ونسبته، والواضع، واسم الاستمداد، وحكم الشارع، ومسائله، وبعضها بالبعض يُكتفى.
وأشار الشيخ خالد الجندي إلى أن تفسير المنامات، على سبيل المثال، لا يُعد علمًا شرعيًا لأنه لا يملك هذه الأركان أو المبادئ، قائلًا: "أي حد يقولك ده علم، قوله: ما عندوش المبادئ العشرة، يبقى مش علم بالمعنى الشرعي".
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية