بعد الموافقة عليه.. تعرف على شروط الانضمام لعضوية نقابة التكنولوجيين
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
يعد مشروع قانون نقابة التكنولوجيين من أهم القوانين التي وافق عليها مجلس النواب، وذلك في إطار سعى الدولة لإحداث نقلة نوعية وإصلاحات جذرية فى جميع قطاعات الاقتصاد المصرى بهدف ترسيخ دعائم اقتصاد وطني قوي حيث يعد التعليم التكنولوجي رافدًا مهمًا لتحقيق هذا الهدف في ظل عدم وجود هيئة أو مؤسسة تمثل مهنة التكنولوجيين.
وفيما يلي ترصد بوابة الفجر في السطور التالية اشتراطات الانضمام لعضوية النقابة:
1- أن يكون مصريًا.
2- أن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد
التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقًا لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.
3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
4- ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.
أهداف مشروع قانون إنشاء نقابة التكنولوجيين1- يهدف مشروع القانون إلى إحداث تطور حقيقي وإيجابي في منظومة التعليم التكنولوجي من خلال تنظيم مهنة التكنولوجيين.
2- جمع الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل.
3- إرساء الثقة بين أعضائها وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة.
4- فتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها.
5- الحفاظ على مهنتهم وتطويرها وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
وكشف تقرير لجنة التعليم بمجلس النواب، أنه رغم وجود إستراتيجيات وخطط تطوير ودراسات وتقارير سابقة أحدثت تطورًا إيجابيًا في منظومة التعليم التكنولوجي والتي بدأت بعد أن تبنتها اللجنة من خلال إصدار قانون إنشاء الجامعات التكنولوجية رقم 72 لسنة 2019 إلا أنه ما زالت هناك حاجة ماسة لتطوير المنظومة وإحداث طفرة ونقلة نوعية حقيقية فى التعليم التكنولوجى لتحقيق النمو الاقتصادى والتنمية المستدامة التي تسعى إليها الدولة.
وأكدت اللجنة في تقريرها، أن الحاجة دعت إلى تنظيم مهنة التكنولوجيين، وجمع شتات الخريجين تحت مظلة نقابية تعمل على تعزيز مكانتهم في سوق العمل وإرساء الثقة بين أعضائها، وصقلهم بالمهارات والمعارف والتقاليد اللازمة وفتح قنوات اتصال مباشرة مع مختلف الجهات ذات الصلة بغرض التسويق لهذه الفئة والتعريف بها، والحفاظ على مهنتهم وتطويرها، وتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية لهم.
جاء مشروع القانون في 6 مواد إصدار متضمنة مادة النشر، وسبعة فصول اشتملت على 72 مادة موضوعية.
وأوضحت المادة الأولى، تطبيق أحكام القانون فى شأن تنظيم عمل نقابة التكنولوجيين، كما منحت المادة الثانية، رئيس مجلس الوزراء سلطة إصدار قرار تشكيل لجنة مؤقتة تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة التكنولوجيين، وحددت عدد أعضائها ورئيسها والوكيلين وأمين الصندوق، على أن يكونوا من ذوى الخبرة فى المجال التكنولوجى، بعد موافقة مجلس الوزراء.
ونصت المادة الثالثة، على مباشرة لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة السابقة عملها بمجرد نشر قرار التشكيل ووضع اللائحة التى تنظم أداء عملها واتخاذ قراراتها على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر من تاريخ أول اجتماع لها.
وألزمت المادة الرابعة، كل من يمارس نشاطًا تكنولوجيًا التقدم للجنة التأسيس بطلب للقيد بالنقابة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، وفى حالة رفض الطلب على العضو أن يتقدم بتظلم إلى مجلس النقابة خلال ستين يومًا.
وأوضحت المادة الخامسة، بالجمعية العمومية للنقابة إصدار اللائحة الداخلية لها بناء على اقتراح مجلس النقابة خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا ونشرها فى الوقائع المصرية.
ونصت المادة السادسة، على نشر القانون بالجريدة الرسمية وتحديد تاريخ العمل به.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: نقابة التكنولوجيين قانون نقابة التكنولوجيين عضوية نقابة التكنولوجيين والذكاء الاصطناعى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي كلية الذكاء الاصطناعي نقابة التکنولوجیین
إقرأ أيضاً:
حلمي عبد الباقي يفجر مفاجآت حول قرار التحقيق ويؤكد امتلاكه مستندات
في تصاعد جديد لأزمة نقابة المهن الموسيقية، خرج الفنان حلمي عبد الباقي ليوضح للرأي العام حقيقة إحالته للتحقيق، مؤكدًا أن القرار جاء مفاجئًا له رغم تواجده داخل النقابة خلال الأيام الماضية، ومشيرًا إلى أنه يمتلك المستندات الكاملة التي تثبت صحة كل ما قاله سابقًا في فيديوهاته المتداولة.
وأوضح حلمي عبد الباقي عبر فيديو نشره على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك" أنه فوجئ بصدور قرار إحالته للتحقيق، رغم أنه كان متواجدًا في مقر النقابة يومي الأحد والاثنين الماضيين.
كما أشار عبد الباقي إلى أن كل ما تحدث عنه في الفيديو السابق كان صحيحًا، مؤكدًا امتلاكه مستندات تدعم أقواله، مضيفًا: "طلبت من النقيب يحلف على المصحف ويقول إني بكذب".
وفي سياق متصل، أوضح أنه ظهر في الفيديو المُسرب دفاعًا عن كرامته، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذت بحقه سواء بالتحقيق أو الشطب يصفها أنها ظلم لن يصمت عنه، معلنًا نيته عقد مؤتمر صحفي قريبًا لكشف كافة الحقائق.
كما بين أن القانون ينص على أن عزل أي عضو يجب أن يتم من خلال جمعية عمومية غير عادية، موضحًا أن التحقيق الجاري معه لا يستند بحسب وصفه إلى الأسس القانونية السليمة.
وأورد كذلك مثال النقيب الأسبق الفنان إيمان البحر درويش، مشيرًا إلى أن القضاء الإداري حكم ببطلان التحقيقات التي أجريت معه وإعادته لمنصبه، لكن الحكم لم يُنفذ، ودعا له بالشفاء.
واستكمل عبد الباقي مؤكدًا امتلاكه الأدلة التي تثبت صحة ما يصرح ، قائلاً: "أنتم فقط أعضاء الجمعية أصحاب القرار إذا كنت أستمر أو أمشي، وأنا متمسّك بحقي ومكمل للآخر".
واختتم حديثه بالتأكيد على أن ما وصفه بـ"المخالفات" التي ظهرت بعد عام ونصف توحي بوجود نية مسبقة للإطاحة به من النقابة، مشددًا على ثقته بأن الحق سيظهر في النهاية.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش