أبوظبي العقاري يسجِّل تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المجمَّعات السكنية في المشاريع التطويرية بنسبة 6%
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
كشف مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل – أبوظبي، أنَّ القطاع العقاري في إمارة أبوظبي شَهِد خلال عام 2023 تخفيضاً بمعدل 6% في رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على مُلاك الوحدات العقارية والمستثمرين في المشاريع التطويرية مقارنة بعام 2022، لتبلغ القيمة الإجمالية للتخفيض 39.7 مليون درهم.
وكشف المركز أنَّ القيمة الإجمالية لميزانيات المشاريع التطويرية ذات الملكية المشتركة التي صدرت موافقات لها في عام 2023 بلغت 685 مليون درهم.
وأشار المركز إلى أنَّ تخفيض رسوم الخدمات ورسوم المُجَمَّعات السكنية على المشاريع التطويرية شكَّل حافزاً للمستثمرين والأفراد الراغبين في امتلاك وحدات عقارية في أبوظبي، ما عزَّز جاذبية الاستثمار العقاري في الإمارة، وحفَّز تنافسية القطاع.
وتساعد هذه التخفيضات أيضاً ملاك العقارات على إدارة عقاراتهم بكفاءة عالية وتكاليف تشغيلية أقل، ما يزيد العائد الاستثماري لوحداتهم العقارية، ويحد من تكلفة امتلاك منزل في الإمارة ويبقي قيمة العقارات بمستويات تنافسية محلياً وإقليمياً.
وتُستخدَم رسوم الخدمات لتغطية تكاليف إدارة المرافق المشتركة وصيانتها في مشاريع التطوير العقاري، ما يحافظ على جودة المجمَّعات العقارية ويحقِّق رفاهية العيش فيها. ولا يجوز لأيِّ مالك وحدة عقارية أن يتخلّى عن حصته في المساحات المشتركة في المشروع لتجنُّب دفع حصته من رسوم الخدمات، ولا يجوز فرض رسوم الخدمات على ملاك الوحدات العقارية في مشاريع التطوير العقاري ذات الملكية المشتركة، إلا بعد اعتمادها من مركز أبوظبي العقاري التابع لدائرة البلديات والنقل في إمارة أبوظبي.
ويندرج هذا في إطار جهود مركز أبوظبي العقاري الرامية إلى الارتقاء بمستوى معيشة سكّان إمارة أبوظبي، مواطنين ومقيمين، من خلال تحقيق الاستدامة ورفاهية العيش في المجمَّعات العقارية.
يُذكَر أنَّ دائرة البلديات والنقل كشفت في عام 2020 عن آلية لمراقبة وتنظيم رسوم خدمات الوحدات والمجمَّعات السكنية دعماً للنموّ المستدام للقطاع العقاري في أبوظبي، وتحديد إطار واضح لتسعير هذه الرسوم لحماية حقوق الملاك والمطورين على حدٍّ سواء، ما ترتَّب عليه تخفيض رسوم الخدمات في عام 2020 بنسبة 18.1%، و8.3% في عام 2021، وما يزيد على 6% في عام 2022.
المصدر: الاتحاد - أبوظبيالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: أبوظبي العقاري المشاریع التطویریة أبوظبی العقاری رسوم الخدمات عات السکنیة فی عام
إقرأ أيضاً:
بنك عُمان العربي يحتفل بتدشين "بوليفارد السمو" بالشراكة مع "الإسكان" و"الدهام" العقارية
مسقط- الرؤية
احتفل بنك عُمان العربي بتدشين مشروع "بوليفارد السموّ" بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني وشركة الدهام العقارية، إضافة إلى توقيع اتفاقية تمويل المشروع، وذلك بحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والضيوف المميزين. ويمثل هذا المشروع أكثر من مجرد تطوير عمراني؛ إذ يُعد نموذجًا مُبتكرًا لمشاريع متكاملة تعزّز جودة الحياة وتدعم النمو الاقتصادي والاجتماعي في مختلف المحافظات.
وتُجسد هذه الشراكة التزام بنك عُمان العربي بدعم المشاريع الوطنية ذات الأثر المستدام، وإيمانه بأن التنمية الحضرية المتوازنة تعد ركيزة أساسية في مسار رؤية "عُمان 2040"؛ إذ يهدف المشروع إلى توفير بيئة معيشية عصرية، وخلق فرص استثمارية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتنشيط الاقتصاد المحلي، إلى جانب تقديم مساحات مجتمعية نابضة بالحياة تلبي احتياجات السكان وتسهم في رفع جودة الحياة.
ويمثل بوليفارد السموّ مشروعًا رائدًا بتصميمه الفريد ورؤيته المتكاملة؛ إذ يجمع بين التطوير الحضري المستدام ومتطلبات الحياة الحديثة، ويفتح آفاقًا جديدة للشراكات المستقبلية، ويعزّز جاذبية المحافظات للاستثمار، ويسهم في بناء منظومة عمرانية متوازنة ومتكاملة.
وقال سليمان الحارثي الرئيس التنفيذي لبنك عُمان العربي: "المشروع يعكس التزام البنك بالمساهمة الفاعلة في المشاريع الوطنية ذات القيمة المستدامة، وإن دعم المبادرات التي تسهم في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز جودة الحياة هو جزء أساسي من رسالتنا كمؤسسة مالية وطنية، ونفخر بأن نكون شريكًا في مشروع يتماشى مع تطلعات رؤية عُمان 2040."
من جانبه، أكد المهندس منذر الحمّادي الرئيس التنفيذي لشركة الدهام العقارية، أهمية المشروع ودوره المستقبلي قائلًا: "يأتي بوليفارد السموّ ليقدم نموذجًا عصريًا للتنمية الحضرية يجمع بين التصميم المتكامل والبعد الاقتصادي والاجتماعي. رؤيتنا تتمثل في بناء وجهة حضرية تلبي احتياجات المجتمع، وتدعم الاستثمار، وتسهم في تعزيز المشهد العمراني في السلطنة. ونثمّن شراكتنا مع بنك عُمان العربي التي كان لها الدور الكبير في تحويل هذه الرؤية إلى واقع".
الظهور الأول لـ هدير عبد الرازق وطليقها أوتاكا أمام المحكمة