قرار جمهوري بتعيين النائب العام السابق «حمادة الصاوي» رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
نشرت الجريدة الرسمية قرار جمهوري للرئيس «عبد الفتاح السيسي» بتعيين النائب العام السابق حمادة الصاوي، رئيسًا لمحكمة استئناف القاهرة في دوره العادي، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية وعلى موافقتي مجلس القضاء الأعلى.
وجاء في المادة الثانية تعيين 3 قضاة بمحكمة الاستئناف بمحكمة النقض.
وجاء في المادة الثالثة تعيين 253 رئيسا بمحاكم الاستئناف من نواب رؤساء الاستئناف، وتعيين محام عام أول القاضى نائب الاستئناف إيهاب محمد رضا عطية.
وتعيين 326 قاضيا نوابًا لرؤساء الاستئناف ومحامين عموم أول من القضاة بمحاكم الاستئناف.
اقرأ أيضاًالنائب العام السابق.. المستشار حمادة الصاوي رئيسا للدائرة الثانية إرهاب
بدء نظر طعن أحد متهمي «رشوة وزارة الصحة» على حكم حبسه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاسبوع محكمة استئناف القاهرة محكمة الاستئناف الرئيس عبد الفتاح السيسي ل النائب العام السابق حمادة الصاوي
إقرأ أيضاً:
قراءات في تعيين كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء: بين الحياد والرهانات الرمادية
قراءات في تعيين كامل إدريس رئيساً لمجلس الوزراء: بين الحياد والرهانات الرمادية
أولاً: خلفية عن كامل إدريس
الدكتور كامل إدريس شخصية سودانية ذات حضور دولي مرموق، تقلّد مناصب عليا في المنظمات الدولية، أبرزها منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO). يُنظر إليه في الأوساط الخارجية كرجل تكنوقراط من الطراز الرفيع، غير محسوب على أي تيار سياسي محدد في السودان.
ثانياً: الإيجابيات في تعيينه
1. الحياد السياسي:
لا يُعرف لكامل إدريس انتماء سياسي معلن، مما يجعله مقبولاً نسبياً من أطراف متعارضة داخلياً، ويمنحه فرصة لعب دور الوسيط أو الإداري غير المنحاز.
2. القبول الدولي:
يحظى بثقة واحترام في الأوساط الدولية والغربية تحديداً، وهو ما يُعدُّ عاملاً حاسماً في ظل الأزمة السودانية التي تتشابك فيها المصالح الدولية.
3. العلاقات الدولية الواسعة:
شبكة علاقاته مع منظمات الأمم المتحدة والدول الكبرى قد تُوظَّف في دعم جهود الإغاثة، إعادة الإعمار، وجذب التمويل.
4. خبرة خارجية ثرية:
إدارته لمنظمات دولية كبرى تمنحه رؤية إدارية وتنموية متقدمة يمكن الاستفادة منها في بناء مؤسسات الدولة.
ثالثاً: السلبيات والقيود
1. غياب المواقف المبدئية الواضحة:
يُنظر إلى كامل إدريس كشخص براغماتي، ما يُضعف الثقة به من قبل القوى الثورية أو الحركات ذات المطالب الجذرية.
2. قبول داخلي محدود:
لم يلعب دوراً محورياً في الانتفاضات أو مراحل الانتقال السياسي، ما يجعله شخصية رمادية لدى الجمهور السوداني العريض.
3. ضعف الروابط الداخلية:
يفتقر إلى تحالفات داخلية قوية سواء مع القوى السياسية، أو العسكرية، أو المجتمعية، مما قد يعوق قدرته على فرض رؤية إصلاحية.
4. غياب تجربة محلية تنفيذية:
لم يسبق له تولي منصب في الحكومة السودانية أو إدارة ملفات داخلية معقدة، ما يثير التساؤلات حول جاهزيته للواقع السوداني شديد التعقيد.
رابعاً: ما يدعم تعيينه الآن؟
1. سدّ الطريق أمام المنافسين الطامحين:
أبرزهم:
– عبدالله حمدوك الذي تآكل رصيده الشعبي والدولي.
– الوليد مادبو الذي يُنظر إليه كمثقف إشكالي بلا تجربة تنفيذية.
– مبارك الفاضل المتهم بتقلباته وتحالفاته المتغيرة.
2. خطوة استراتيجية من البرهان:
عبر فكّ ارتباط مجلس السيادة بمجلس الوزراء، يسعى البرهان لتهدئة الأجواء وتقديم وجه تكنوقراطي، دون أن يُسلّم السلطة فعلياً لقوة مناوئة له.
خامساً: مؤشرات نجاح محتمل
1. “الرجل الرمادي” كميزة:
عدم امتلاكه لخطاب حاد أو مواقف مسبقة، يجعله قابلاً للتشكيل والتطويع، مما قد يساعده في لعب دور توافقي.
2. في حال تكوين طاقم وزاري كفء ومتنوع:
وجود شخصيات ذات خلفية ميدانية، سياسية، واقتصادية قوية ستغطي جوانب القصور لديه، ويمنح الحكومة فعالية.
سادساً: التحديات الحقيقية أمامه
– الواقع الأمني والعسكري المعقد
– الضغوط الدولية المتزايدة
– الفجوة العميقة بين الشارع والنخب
– تدخل الإمارات ومحاور خارجية في المشهد السياسي
سابعاً: خلاصة واستنتاج
تعيين كامل إدريس هو رهان على الحياد أكثر من الكفاءة المحلية، وهو خيار يمكن أن يُكسب السودان بعض الهدوء الخارجي، لكنه يظل هشّاً داخلياً ما لم يُدعّم بتحالف وطني واسع وحكومة قوية. نجاحه لا يعتمد عليه وحده، بل على السياق العام، وديناميكية القوى الحاكمة، وقدرتها على تقديم تنازلات حقيقية.
وليد محمد المبارك
وليد محمدالمبارك احمد