مصير الموقوفين، توقيف الاقتطاعات وإدماج المتعاقدين.. هذه أهم مخرجات اجتماع اليوم بوزارة بنموسى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
كشفت نقابات تعليمية عن خلاصات الحوار القطاعي (التعليم) بعد اجتماع اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث أوردت النقاط التسع التي تم التداول بشأنها والتي يرتبط جلها بالنظام الأساسي المرتقب.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن خلاصات اجتماع لجنة الحوار القطاعي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي جاء على رأسها الاتفاق حول عقد إجتماع بين النقابات الخمس والوزارة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 4 مساء للتداول في ملف الموقوفين والموقوفات البالغ عددهم 545 أستاذ وأستاذة.
وأوضحت النقابة القطاعية أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق حول، تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي الخميس 25 يناير 2024، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024.
وأبرزت النقابة ذاتها أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق حول توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، والزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و 26 دجنبر 2023 والتي ستصرف على شكل “راپيل” بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير شهر مارس من السنة الجارية.
وتابعت بأن الاجتماع نص على الإعلان عن مبارتي الدكاترة وحاملي الشهادات في مارس المقبل والتي ستخصص ل 600 منصب، وإحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، للعمل على التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بمبلغ قدره 5000 درهم، واحداث السكنيات للأساتذة والأستاذات.
وخلص الإجتماع كذلك إلى إحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم قصد تعويض 9 عائلات من ضحايا الزلزال، كما تم عرض لائحة مشاريع النصوص المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي والتي بلغت 42 قرارات ومراسيم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إجتماع باريس الرباعي: دعم دولي للجيش وتهدئة الحدود
تتجه الأنظار الأسبوع المقبل نحو باريس حيث تستضيف العاصمة الفرنسية اجتماعاً دولياً عالي المستوى مكرّساً لبحث الوضع في لبنان بملفاته المختلفة. ويُنظر إليه كخطوة تحضيرية وتمهيدية للمؤتمر الدولي الأوسع لدعم الجيش المزمع انعقاده في كانون الثاني من العام الجديد. على أن يبحث في تمكين قدرات الجيش، وفي آليات ضمان تنفيذ بنود وقف الأعمال العدائية وتعزيز استقرار البلاد في ظلّ التوترات الأمنية المستمرة على الحدود الجنوبية مع إسرائيل ، وفي الانسحاب الإسرائيلي من التلال والأراضي المحتلّة، واستعادة الأسرى وعودة السكّان إلى قراهم واعادة الإعمار.وكتبت دوللي بشعلاني في" الديار": حتى الساعة، يتوقّع أن يشارك في الاجتماع، عن الدولة المضيفة، الموفد الرئاسي الفرنسي جان-إيف لودريان، ومستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا آن كلير لوجاندر. وعن الولايات المتحدة الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس. وعن السعودية الأمير يزيد بن فرحان، ما يبرز دور الرياض في التنسيق الإقليمي والدولي تجاه الأوضاع اللبنانية. كما يحضر الاجتماع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل المتوقع وصوله إلى باريس للمشاركة مباشرة في الحوار حول احتياجات الجيش بشكل مفصّل، ودور المؤسسة العسكرية في المرحلة المقبلة..
مصادر سياسية مطلعة تقول إنّ اجتماع باريس الخميس المقبل، ليس لقاء روتينياً، بل يأتي في سياق حَراك ديبلوماسي أوسع، ويربط بين ملفات عميقة تتعلّق بتمكين قدرات الجيش، وتمسّ بالأمن والسيادة اللبنانية، ومن أبرز أهدافه:
1ـ تقييم دعم الجيش وتعزيز دوره كمؤسسة وطنية قادرة على توفير الأمن الداخلي وحماية الحدود على طول امتدادها، من خلال حزم دعم مالية وتقنية محددة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.
2ـ التحضير لمؤتمر دولي أوسع لدعم الجيش قد يُعقد في الرياض أو في باريس في كانون الثاني 2026.
3ـ بحث آليات تطبيق القرار 1701 ونزع السلاح غير الشرعي. والبحث في ترسيم الحدود البحرية والبريّة المتبقية مع سوريا، ما يُسهّل الانسحاب "الإسرائيلي" من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي من بلدة الغجر لاحقاً. وقد تحدّث رئيس الجمهورية جوزاف عون أخيراً عن جهوزية لبنان للتفاوض مع سوريا على الترسيم، على ان تبقى مزارع شبعا للأخير.
4ـ الانكشاف على ملفات سياسية وأمنية مرتبطة تشمل موقف الحكومة اللبنانية من الإصلاحات الاقتصادية والمالية، والوضع القانوني للانتخابات النيابية المقبلة وموعد إجرائها وغير ذلك.
5ـ الربط بين وقف إطلاق النار وجلسة لجنة المراقبة. فمن المنتظر أن يُعقد الاجتماع قبل جلسة لجنة الميكانيزم، ما يشير إلى محاولة المجتمع الدولي تنسيق جهوده بين الدعم العسكري والسياسي وملف حفظ الهدنة على الأرض. من هنا، يكتسب الاجتماع الباريسي أهمية قصوى، بحسب المصادر السياسية، إذ سيكون له تداعيات محتملة على وقف الأعمال العدائية في الجنوب واستعادة الاسرى وبدء عملية الإعمار التي يُطالب بها لبنان. كما ان نجاح اجتماع باريس في الاتفاق على آليات دعم واضحة ومشتركة من شأنه أن يُحقّق جملة أمور، أبرزها: تعزيز قدرة الجيش على مراقبة الحدود الجنوبية وتقليل الخروقات الأمنية، وتشكيل ضغط دولي على الأطراف غير الحكومية للالتزام بوقف الأعمال العدائية.
أما إذا بقي الاجتماع على مستوى بيانات خالية من أي التزامات عملية، على ما تضيف المصادر، فقد لا يحدث أي تقدّم نوعي في وقف الأعمال العدائية أو تحسين الوضع على الأرض، على غرار ما جرى بعد تطعيم لجنة المراقبة بمدنيين. وتخلص المصادر إلى القول بأن اجتماع باريس المرتقب يبعث برسالة واضحة وهي أنّ المجتمع الدولي ـ بقيادة فرنسا، بالتعاون مع الولايات المتحدة والسعودية ـ يسعى إلى إيجاد حلّ شامل يُوازن بين دعم الجيش اللبناني، وتطبيق القرارات الدولية، واستقرار الوضع السياسي والأمني في لبنان، وذلك على خلفية استمرار توتر الوضع الأمني على الحدود الجنوبية وانعقاد جلسات لجنة مراقبة وقف إطلاق النار.
مواضيع ذات صلة مخزومي: الاجتماع الرباعي يؤكد أن الجيش ركيزة الاستقرار Lebanon 24 مخزومي: الاجتماع الرباعي يؤكد أن الجيش ركيزة الاستقرار