مصير الموقوفين، توقيف الاقتطاعات وإدماج المتعاقدين.. هذه أهم مخرجات اجتماع اليوم بوزارة بنموسى
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ عبد المومن حاج علي
كشفت نقابات تعليمية عن خلاصات الحوار القطاعي (التعليم) بعد اجتماع اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، حيث أوردت النقاط التسع التي تم التداول بشأنها والتي يرتبط جلها بالنظام الأساسي المرتقب.
وأعلنت الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي، عن خلاصات اجتماع لجنة الحوار القطاعي، الذي انعقد اليوم الثلاثاء 23 يناير 2024، بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتي جاء على رأسها الاتفاق حول عقد إجتماع بين النقابات الخمس والوزارة يوم الثلاثاء 30 يناير 2024 الساعة 4 مساء للتداول في ملف الموقوفين والموقوفات البالغ عددهم 545 أستاذ وأستاذة.
وأوضحت النقابة القطاعية أن الاجتماع خلص إلى الاتفاق حول، تعديل والمصادقة على قوانين ومراسيم تخص أساسا إضفاء صفة الموظف العمومي على جميع موظفي وزارة التربية الوطنية في المجلس الحكومي الخميس 25 يناير 2024، والمصادقة على النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية يوم 8 فبراير 2024.
وأبرزت النقابة ذاتها أن الاجتماع أسفر عن الاتفاق حول توقيف جميع الاقتطاعات من الأجور بسبب الإضراب، والزيادة في الأجور والتعويضات المتضمنة في محضري 10 و 26 دجنبر 2023 والتي ستصرف على شكل “راپيل” بعد المصادقة على النظام الأساسي في أقصى تقدير شهر مارس من السنة الجارية.
وتابعت بأن الاجتماع نص على الإعلان عن مبارتي الدكاترة وحاملي الشهادات في مارس المقبل والتي ستخصص ل 600 منصب، وإحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم، للعمل على التعويض عن العمل في المناطق النائية والصعبة بمبلغ قدره 5000 درهم، واحداث السكنيات للأساتذة والأستاذات.
وخلص الإجتماع كذلك إلى إحداث لجنة من مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لنساء ورجال التعليم قصد تعويض 9 عائلات من ضحايا الزلزال، كما تم عرض لائحة مشاريع النصوص المواكبة لتطبيق المرسوم المتعلق بالنظام الأساسي والتي بلغت 42 قرارات ومراسيم.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
اجتماع موسع بمصيرة لمتابعة مشروع ميناء متعدد الأغراض
ترأس عبدالحميد بن علي العبري، نائب والي مصيرة اجتماعًا موسعًا لمناقشة مستجدات مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض"، بحضور عضو المجلس البلدي وعدد من مديري الدوائر الحكومية بالولاية، إلى جانب ممثلي الشركة المنفذة والمختصين من القطاعين الفني والاستشاري، وذلك في إطار الحرص على المتابعة الميدانية الدقيقة لمراحل تنفيذ المشروع وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية.
ويأتي هذا الاجتماع في سياق التوجه الوطني نحو تطوير المنظومات الاقتصادية المستدامة، حيث يُعد مشروع الميناء ركيزة استراتيجية لدعم التنمية البحرية وتنويع القاعدة الاقتصادية لولاية مصيرة، تماشيًا مع مستهدفات "رؤية عُمان 2040" ذات الصلة بقطاعات الثروة السمكية والخدمات اللوجستية.
واستُعرض في الاجتماع التصوُّر العام للميناء المخطط له أن يكون مركزا متعدد الاستخدامات يخدم قطاعات الصيد والنقل البحري والسياحة والاستثمار، ويُسهم في تعزيز البنية الأساسية البحرية، ورفع كفاءة الخدمات اللوجستية، إلى جانب دعم الصيادين وتوفير بيئة آمنة ومهيأة لممارسة أنشطتهم، وتحسين ربط ولاية مصيرة ببقية ولايات سلطنة عمان عبر أسطول نقل بحري حديث.
كما يهدف المشروع إلى استقطاب الاستثمارات الخاصة، وتحفيز المشاريع السياحية البحرية، وتعزيز منظومة الأمن والسلامة البحرية والاستجابة للطوارئ.
وناقش الاجتماع الموقف التنفيذي الحالي للمشروع، والتحديات الفنية والإدارية التي تواجهه، مع التأكيد على أهمية معالجتها وفق جدول زمني واضح يراعي الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ويُسهم في رفع جودة الحياة وتعزيز الفرص التنموية.
ويمثل مشروع "ميناء مصيرة متعدد الأغراض" امتدادًا لرؤية محافظة جنوب الشرقية في تحويل جزيرة مصيرة إلى مركز اقتصادي بحري جاذب، مستفيدين من موقعها الاستراتيجي ومواردها البيئية والسياحية، لتكون مصيرة بوابة تنموية جديدة تُعزز الاقتصاد الأزرق الذي تتبنّاه سلطنة عُمان ضمن محاورها المستقبلية.
ويُعد المشروع من المشروعات المحورية التي يُعوَّل عليها في تعزيز التنوع الاقتصادي وترسيخ حضور مصيرة كوجهة بحرية ذات قيمة استراتيجية على خريطة التنمية الوطنية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري