خبراء: إطلاق حوار وطني للاقتصاد دعوة كريمة
تاريخ النشر: 24th, January 2024 GMT
أشاد رجال الصناعة والمستثمرون والخبراء الاقتصاديون والمصرفيون بقرار الرئيس السيسى، خلال كلمته فى احتفالية عيد الشرطة الـ72، بإطلاق الحوار الوطنى الخاص بالاقتصاد، وتشديده على أهمية الحوار الاقتصادى، الذى يأتى ضمن أهداف الدولة المصرية فى تحقيق التنمية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتطوير الاقتصاد، وخلق فرص عمل لائقة.
وقال المهندس محمد البهى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن إعلان القيادة السياسية إطلاق حوار وطنى يركز على القطاع الاقتصادى يخلق حلولاً ومقترحات ناجزة، ونحن كاتحاد الصناعات على تواصل مستمر ولدينا اجتماع الأسبوع المقبل مع مركز دعم واتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بتوجيه من القيادة السياسية، مضيفاً أن الحوار الوطنى فى بدايته كان يناقش الأمور المتعلقة بالقطاع الاقتصادى بشكل عام، وتم وضع عناوين فى العديد من الملفات ويتبقى وضع الحلول فى كافة المجالات، خاصة الصناعة، التى تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية.
واتفق معه أحمد صقر، نائب رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، مشيداً بقرار الرئيس السيسى بإطلاق حوار وطنى خاص بالاقتصاد، قائلاً: «كلنا مصريين، وكلنا أصحاب مصلحة، وده وطنا، ولازم كلنا نبذل كل الجهد لإعادة الاقتصاد إلى ما كان عليه فى السابق، وخلق مناخ يحفز على النمو». ويرى «صقر» أنه يجب أن يكون مدعوماً بأهل الخبرة وهم أصحاب الأعمال ومن لهم خبرات كبيرة فى الاقتصاد، وكشف «صقر» عن أبرز الملفات التى يتمنى أن يتم مناقشتها خلال الحوار الوطنى الاقتصادى، أبرزها وضع ضمانات لرجال الصناعة والمستثمرين تحفظ أموالهم، وتخفيف الضرائب على المستثمرين لتوفير بيئة إيجابية للمُصنعين، إلى جانب مناقشة تحقيق مساواة بين الشركات والمصانع فى حصولهم على المميزات.
وقال وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن الأهم بالنسبة لملف الحوار الاقتصادى، هو قضية البحث عن حلول قصيرة المدى للتحديات التى تواجه مصر خلال الفترة المقبلة، والملف الآخر يتضمن آلية تقييم القائمين على الإدارة الاقتصادية، واختيار المشاركين فى صناعة القرار الاقتصادى، فالأفكار الاقتصادية وحدها لا تكفى، فمن خلال إدارة اقتصادية تقوم باختيار الفكرة وتطوعها وتجعلها قابلة للتطبيق، تلعب دوراً مهماً جداً، ومن هنا يجب أن يكون اختيار القائمين على المنظومة الاقتصادية بشكل دقيق.
وأشاد وليد عادل، الخبير المصرفى، بإعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى، موضحاً أنه أداة لمناقشة ومعالجة الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى الوطن.
وتابع أن الحوار الوطنى يسهم فى وضع رؤية وتحقيق استراتيجيات التنمية المستدامة فى مجالات الاقتصاد والاجتماع والبيئة، وذلك من خلال تبادل الآراء والخبرات، ويمكن للمشاركين تحديد الأولويات ووضع سياسات تعزز النمو الاقتصادى وتعزز التنمية الشاملة والعدالة الاجتماعية، مشيراً إلى أن الحوار الوطنى يعمل كآلية لتعزيز الشفافية والمساءلة فى العمل السياسى والاقتصادى، حيث يتيح للمواطنين والمنظمات غير الحكومية مراقبة ومراجعة القرارات والسياسات التى تؤثر على حياتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عيد الشرطة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد الأميركي يضيف 139 ألف وظيفة خلال شهر مايو
أظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية الصادرة، الجمعة، أن الاقتصاد الأميركي أضاف 139 ألف وظيفة في مايو 2025، متجاوزًا التوقعات التي كانت تشير إلى إضافة 126 ألف وظيفة.
واستقر معدل البطالة عند 4.2 بالمئة للشهر الثالث على التوالي، مما يعكس استقرارًا نسبيًا في سوق العمل رغم التحديات الاقتصادية المستمرة.
تباطؤ في نمو الوظائف وسط تحديات اقتصاديةعلى الرغم من تجاوز عدد الوظائف المضافة للتوقعات، إلا أن وتيرة النمو تباطأت مقارنة بالشهور السابقة.
فقد تم تعديل بيانات أبريل بالخفض إلى 147 ألف وظيفة، بعد أن كانت 177 ألفًا، مما يشير إلى تباطؤ في سوق العمل.
هذا التباطؤ يُعزى جزئيًا إلى حالة عدم اليقين الاقتصادي الناتجة عن السياسات التجارية والرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، والتي أثرت على خطط التوظيف لدى الشركات.
أداء متباين للقطاعات الاقتصاديةشهدت بعض القطاعات زيادات ملحوظة في التوظيف، حيث أضاف قطاع الرعاية الصحية 62 ألف وظيفة، وقطاع الترفيه والضيافة 48 ألفًا، والخدمات الاجتماعية 16 ألفًا.
في المقابل، فقد القطاع الحكومي الفيدرالي 22 ألف وظيفة، مما يعكس تأثيرات تقليص الميزانية والتغييرات الإدارية.
تأثيرات السياسات التجارية والماليةتسببت السياسات التجارية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة، في خلق حالة من عدم اليقين لدى الشركات، مما أدى إلى تباطؤ في قرارات التوظيف.
كما أن التوترات السياسية بين الرئيس ترامب ورجال الأعمال البارزين، مثل إيلون ماسك، ساهمت في زيادة الضغوط على الأسواق والشركات، مما أثر على خطط التوظيف والاستثمار.
توقعات السياسة النقديةمع استمرار تباطؤ نمو الوظائف واستقرار معدل البطالة، يتوقع المحللون أن يحتفظ مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأسعار الفائدة الحالية في اجتماعه المقبل، مع إمكانية النظر في تخفيضها لاحقًا هذا العام إذا استمر التباطؤ الاقتصادي.
هذا التوجه يأتي وسط ضغوط من الإدارة الأميركية لخفض أسعار الفائدة لدعم النمو الاقتصادي.
نظرة مستقبليةرغم التحديات، يرى الخبراء أن سوق العمل الأميركية لا تزال تظهر مرونة نسبية، ومع ذلك، فإن استمرار التوترات التجارية والسياسات الاقتصادية غير المستقرة قد يؤدي إلى مزيد من التباطؤ في التوظيف والنمو الاقتصادي في الأشهر المقبلة.
إجلاء جوي عاجل ينقذ حاجًا عراقيًا من أزمة قلبية حادة