الدوحة ـ دعت غرفة قطر رجال الأعمال إلى تكثيف الاستثمارات بين قطر والمغرب، وذلك بهدف إقامة تحالفات وشراكات تجارية تسهم في تعزيز التجارة البينية وتنمية التعاون الاقتصادي، بما ينعكس إيجابيا على اقتصاد البلدين.

وبلغ حجم التبادل التجاري بين قطر والمغرب خلال عام 2023 نحو 931 مليون ريال قطري (256 مليون دولار)، مسجلا نسبة نمو تزيد على 10%، مقارنة مع 844 مليون ريال قطري (232 دولار) خلال العام 2022، ويمثل الألومنيوم والمنتجات البلاستيكية الجزء الأكبر من الواردات المغربية من قطر، فيما يصدر المغرب إلى قطر المنتجات الغذائية والملابس.

ودعا عضو مجلس إدارة غرفة قطر محمد بن أحمد العبيدلي، خلال اليوم الافتتاحي لفعاليات الأسبوع الاقتصادي المغربي بالدوحة (اليوم الأربعاء)، الشركات المغربية للتعرف على مناخ الاستثمار في قطر والفرص المتاحة فيها، كما دعا إلى تشجيع رجال الأعمال القطريين والشركات القطرية على استكشاف فرص الاستثمار المتاحة في المغرب.

وعلى هامش الأسبوع الاقتصادي المغربي بالدوحة، افتتح معرض للعديد من المنتجات المغربية، حيث شاركت 15 شركة مغربية من قطاعات الأغذية ومواد التجميل والنسيج ومواد البناء، في تقديم العديد من العروض الخاصة بها، وحث العبيدلي، خلال جولة له في المعرض، أصحاب الشركات على بناء شراكات مع الشركات القطرية، مشيدا بجودة المنتجات المغربية المعروضة.

غرفة قطر تدعو رجال الأعمال إلى تكثيف الاستثمارات بين قطر والمغرب (الصحافة القطرية) تطور ملحوظ

ومن جهتها، أبرزت سونيا مزور نائبة رئيس الجمعية المغربية للمصدرين، التطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الاقتصادية القطرية المغربية في السنوات الأخيرة، لافتة إلى وجود مذكرات تفاهم واتفاقيات استهدفت زيادة وتيرة التجارة بين البلدين.

وطالبت بضرورة تكثيف زيارات الوفود التجارية بين البلدين، مؤكدة أن للقطاع الخاص القطري والمغربي دورا كبيرا في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري.

وأشارت إلى أن الجمعية المغربية للمصدرين تستهدف من خلال مشاركتها في فعالية الأسبوع الاقتصادي المغربي تعزيز الشراكات مع الجانب القطري، وتمكين المشاركين من الدخول في تحالفات اقتصادية ومشاريع مشتركة مع رجال أعمال قطريين، وبحث سبل دخول منتجات مغربية للسوق القطرية.

كما قدمت نبذة عن الجمعية، التي تأسست منذ 40 عاما، وتضم عددا كبيرا من الشركات، التي تمثل صادرتها نسبة 80% من صادرات المغرب، وتهدف إلى دعم الشركات الراغبة في التصدير، وتشجيع الصناعات المغربية ودعم توسع الأعمال.

الوفد المغربي بحث في الدوحة الفرص الاستثمارية بين البلدين (الصحافة القطرية) تعزيز الاستثمارات

وكان قد عقد على هامش الأسبوع الاقتصادي أمس الثلاثاء، لقاء الأعمال القطري ـ المغربي الذي يهدف إلى تعزيز الاستثمارات بين الشركات ورجال الأعمال في قطر والمغرب.

وأشاد النائب الأول لرئيس غرفة قطر محمد بن أحمد بن طوار الكواري، في كلمة له خلال اللقاء، بالعلاقات التي تجمع بين قطر والمغرب، والتعاون الوثيق بين البلدين في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والتجارية، منوها بالرغبة المشتركة نحو تطوير هذه العلاقات إلى آفاق أوسع، وزيادة حجم التعاون على مستوى القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الجهود التي تقوم بها اللجنة العليا المشتركة القطرية المغربية، تُشكل أحد أبرز مظاهر التعاون الاقتصادي بين البلدين ومثالًا على اهتمام وحرص البلدين نحو تطوير وتعزيز علاقات التعاون بينهما.

ولفت إلى وجود العديد من الشركات المغربية التي تعمل في السوق القطري برأس مال مغربي كامل أو بشراكة مع شركات قطرية في مجالات متنوعة، أبرزها الضيافة والتجارة والمقاولات والأزياء والتجميل وحلول الأعمال، لافتا كذلك إلى وجود العديد من المنتجات المغربية في السوق القطري والتي تتميز بالجودة والكفاءة والأسعار المناسبة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: الأسبوع الاقتصادی الاستثمارات بین بین البلدین غرفة قطر

إقرأ أيضاً:

بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند

التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية، أصدرت وزارة التجارة والصناعة القرار رقم (57) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من منتج بلاط وترابيع من خزف للتبليط أو التغطية للجدران أو المواقد، وإن كانت على حامل، خزف للتشطيب ذات المنشأ أو المصدرة من جمهورية الصين الشعبية أو جمهورية الهند.
وكشفت الوزارة أن القرار يهدف لحماية الصناعات القطرية وضمان بيئة تنافسية عادلة للمنتجات المحلية، ومكافحة الإغراق منع تدفق الواردات بأسعار غير منصفة تضر بالمنتجات الوطنية. 
كما يهدف إلى استدامة الاقتصاد الوطني ضمان استقرار السوق المحلي وخلق بيئة تجارية مستدامة. 

 

ويستمر فرض رسوم مكافحة الإغراق المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار اعتباراً من تاريخ 06/06/2025، وحتى الانتهاء من تحقيق مراجعة نهاية المدة.  وعلى جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، ويُنشر في الجريدة الرسمية. 
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد أصدرت القرار رقم (19) لعام 2025، بفرض رسوم نهائية لمكافحة الإغراق ضد واردات الدولة من مُنتج توصيلات ومفاتيح وقوابس ومقابس كهربائية لجهد كهربائي لا يتجاوز (1000) فولت ذات المنشأ، أو المُصدرة من جمهورية الصين الشعبية، وذلك التزاماً بدعم الاقتصاد الوطني وحماية المنتجات المحلية.

حماية المنافسة العادلة 
وأكدت الوزارة على موقعها الالكتروني أنه انطلاقاً من حرص قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. 
ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتسعى اللجنة إلى توفير منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.
كما تعمل على حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
وتهدف اللجنة إلى نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة. ومنع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة. وإعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
بالإضافة إلى إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة. والتنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك. والمساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

 نبذ التصرفات الاحتكارية الضارة
انطلاقاً من حرص دولة قطر على حماية المنافسة العادلة ونبذ التصرفات الاحتكارية الضارة والممارسات التي تنال من حسن سير الأسواق ولا تتماشى مع سياسة الاقتصاد المفتوح، صدر القانون الأميري رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، حيث حددت المادتان (3) و (4) الممارسات الاحتكارية التي يحظر الدخول فيها أو القيام بها. ونصت المادة (7) على إنشاء لجنة تسمى «لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» تتبع الوزير وتضم في عضويتها عناصر من ذوي الخبرة في المجالات الاقتصادية والمالية والقانونية”.
وتُشكل اللجنة على النحو التالي:
• ممثل عن القطاع الخاص، يختاره وزير الاقتصاد والتجارة، رئيساً.
• ممثلان عن وزارة الاقتصاد والتجارة، يكون أحدهما نائباً للرئيس.
• ممثل عن وزارة الطاقة والصناعة.
• ممثل عن وزارة المالية.
• ممثل عن وزارة العدل.
• ممثل عن مصرف قطر المركزي.
• ممثل عن الهيئة العامة للجمارك والموانئ.
• اثنان من المتخصصين وذوي الخبرة، يختارهما وزير الاقتصاد والتجارة.
وتختار كل جهة من يمثلها في اللجنة. ويصدر بتسمية الرئيس ونائب الرئيس والأعضاء قرار من وزير الاقتصاد والتجارة. ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي الوزارة يصدر بندبهم وتحديد اختصاصهم ومكافآتهم قرار من الوزير.

رؤية اللجنة:
نحو منافسة حرة مبنية على قواعد متطورة، وبعيدة عن الممارسات الاحتكارية المخلة بقواعدها.

رسالة اللجنة:
حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية من خلال اتخاذ القرارات المناسبة والمبنية على البيانات والمعلومات المتكاملة والمتطورة عن النشاط الاقتصادي بدولة قطر والدراسات والأبحاث المتخصصة.
أهداف اللجنة:
• نشر الوعي بأهمية المنافسة الشريفة المؤدية إلى تقديم سلع وخدمات ذات جودة عالية وأسعار مناسبة.
• منع الممارسات الاحتكارية المؤثرة سلباً على المنافسة العادلة.
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة ومتطورة عن النشاط الاقتصادي، بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.
• إعداد وتأهيل كادر وظيفي مؤهل قادر على القيام بالدراسات والبحوث المتخصصة.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• المساهمة في وضع أطر قانونية متعلقة بالمنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.

الاختصاصات:
تم تحديد اختصاصات لجنة حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالمادة (8) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وتشمل تلك الاختصاصات ما يلي:
• إعداد قاعدة بيانات ومعلومات متكاملة عن النشاط الاقتصادي وتحديثها وتطويرها بما يخدم عمل اللجنة في كافة المجالات المرتبطة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وإجراء البحوث اللازمة لذلك.
• تلقي البلاغات المتعلقة بمخالفة أحكام القانون رقم 19 لسنة 2006، وفحصها والتأكد من جديتها، واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
• التنسيق مع الأجهزة النظيرة في الدول الأخرى بالنسبة للأمور ذات الاهتمام المشترك.
• إصدار نشرة دورية تتضمن القرارات والتوصيات والإجراءات والتدابير التي تتخذها بما يتصل بشؤونها.
• إعداد تقرير سنوي عن أنشطتها وخطتها المستقبلية ومقترحاتها يعرض على الوزير وترفع نسخة منه إلى مجلس الوزراء.
• إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالمنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

مقالات مشابهة

  • الرباط تقترب من تدشين أكبر ملعب للهوكي في إفريقيا
  • الإنتهاء من تثبيت العشب الطبيعي بملعب الرباط الجديد
  • سفير مصر ببريتوريا يبحث مع وزيرة النقل الجنوب أفريقية تعزيز العلاقات بين البلدين
  • تفاصيل حفل روبي في المغرب بمهرجان موازين
  • استعرض آفاق التعاون مع البلدين.. ولي العهد يبحث مع رئيسي المالديف وموريتانيا العلاقات الثنائية
  • 100 مليار درهم الاستثمارات الموجهة لقطاع الترفيه في الإمارات
  • بهدف حماية الصناعات القطرية : التجارة: فرض رسوم مكافحة الإغراق ضد واردات مواد بناء من الصين والهند
  • وزير الخارجية يبحث مع نظيره النيجيري تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين
  • أمريكا.. تحويل الطائرة القطرية إلى رئاسية يثير انتقادات في مجلس النواب
  • وزارة التضامن تصدر دليلا حول التمكين الاقتصادي للمرأة