الأبلق: على البعثة تتبع مسار اتفاق الصخيرات أو خارطة الطريق التي وقعت في تونس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، أن مجلس النواب منذ انعقاده في أغسطس 2014 لم تشهد إرادة حره للنواب في ظل تغول الرئاسة في إصدار التشريعات والقرارات.
الأبلق قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن ليبيا حديثة العهد في المسار الديمقراطي وكل من يترأس مؤسسة سيادية يسيطر عليها بشكل تام وهذا ما هو ملاحظ عليه في المؤتمر الوطني العام ورئاسة خالد المشري في مجلس الدولة بدليل تغير أداء المجلس بعد استلام محمد تكاله لرئاسة المجلس,
وبيّن أن المجالس التشريعية والرؤيا الديمقراطية والعمل الديمقراطي الحقيقي الذي يتعلق بسير الاجسام غائب في ليبيا ومن يملك القوة والمال يستطيع السيطرة على الأعضاء وبذلك هم من يتحكمون في مصير المشهد وهذه إشكالية كبيرة تعاني منها الدولة الليبية وحتى مستقبل الدولة الليبية في مهب الريح في الإنتقال الديمقراطي بحسب تعبيره.
وأضاف”عدد كبير من الأعضاء لا يذهبون للجلسات وأنا منهم، لا أذهب لجلسات المجلس في أغلب الحالات لأن الذهاب وعدم الذهاب واحد، إن كان في العمل الديمقراطي الحقيقي نعرف أن هناك أشياء ستمرر داخل قبة البرلمان والأطراف الداعمة لأي قرار ومشروع قانون تجدها تحاول أن تمرر القرار داخل قبة البرلمان وتعمل حراك وتحرض الأعضاء داخل القبة على الحضور ليمرر الموضوع وفي حال رفضها لأي مشروع بقرار هي حريصة على الحضور لمنع تمرير التشريع وهذا القرار”.
وأوضح أن المجالس التشريعية مكونه من مختلف التيارات السياسية التي لها أجندات متعارضة في رؤيتها لبناء الدولة وبالتالي هو بيت الصراع ما بين التيارات السياسية المختلفة في الدول الديمقراطية.
وزعم أن الوضع لا ينبئ بخير في مستقبل الدولة الليبية الديمقراطي بسبب وجود سيطرة مطلقة للرئاسات.
كما استطرد خلال حديثة: “نعرف أن باتيلي اقترح الطاولة الخماسية وهناك أطراف قدمت مقترحاتها فيما يتعلق بالمشاركة، واعتقد أن المبادرة فشلت وقلناها من البداية أن مبادرته لا يمكنها إنجاز شيء فيما يتعلق بالمسار الانتخابي لأن الأطراف التي اختيرت كلها أطراف فاعلة ومتنفذه في المشهد الليبي ولا تريد مغادرته، لا يهمها الذهاب لمشروع انتخابي حقيقي يخرج هذه الأجسام”.
واستبعد أن يشارك أي طرف في عملية تقصيه من المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه إن كانت البعثة جاهزة في إيجاد صيغة معينة لإخراج البلاد من مأزقها السياسي عليها أن تتبع مسار اتفاق الصخيرات أو خارطة الطريق التي وقعت في تونس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البعثة الأممية تدعم مشاركة النساء برسم أولويات «الحوار الوطني»
باشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا سلسلة مشاورات موسعة مع نحو مائة امرأة داخل البلاد وخارجها خلال الشهر الماضي، ضمن استعداداتها لإطلاق تجمع المرأة الليبية للحوار المهيكل.
وشاركت في هذه المناقشات شابات ونساء من ذوات الإعاقة، إضافة إلى ممثلات عن مناطق وفئات مهمشة، بهدف بناء منصة نسائية شاملة تعكس الأولويات الفعلية للنساء الليبيات.
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه أمام مجلس الأمن في أكتوبر أنّ النساء سيشكلن ما لا يقل عن خمسة وثلاثين بالمائة من أعضاء الحوار.
ويأتي هذا المسار لدعم مشاركة المرأة في صياغة رؤى مشتركة حول الملفات الوطنية، وتوفير مساحة للتواصل بين المشاركات داخل الحوار وخارجه، وتعزيز قدرتهم على الوصول إلى الدعم الفني وبناء مواقف مشتركة.
وركزت المشاورات التي نظمتها البعثة بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي على أربعة مجالات تخصصية تشمل الحوكمة والاقتصاد والأمن والمصالحة الوطنية وحقوق الإنسان.
وطرحت المشاركات أولوياتهن وتوصياتهن حيال هذه الملفات، مع إبراز الحاجة إلى إصلاح الأطر القانونية وتفعيل الالتزامات السابقة المتعلقة بحصص المرأة في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والأمنية والاقتصادية.
كما شددت المشاركات على أهمية المضي في العمل الدستوري ودمج مبادئ حقوق الإنسان داخل جميع المسارات، إضافة إلى اقتراح إنشاء آليات واضحة تضمن متابعة تنفيذ توصيات الحوار وتحويلها إلى سياسات واقعية.
وأوضحت الممثلة الخاصة للأمين العام هانا تيتيه أنّ المرأة الليبية ما تزال تواجه عوائق منهجية تحد من مشاركتها في المؤسسات السياسية ومسارات صنع القرار.
وأضافت أنّ ضمان مشاركة لا تقل عن 35% في جميع مسارات الحوار يأتي ضمن رؤية أشمل تهدف إلى وضع أولويات النساء وتوصياتهن على طاولة النقاش الوطني بصورة مباشرة.