الأبلق: على البعثة تتبع مسار اتفاق الصخيرات أو خارطة الطريق التي وقعت في تونس
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عمار الأبلق عضو جماعة الإخوان، أن مجلس النواب منذ انعقاده في أغسطس 2014 لم تشهد إرادة حره للنواب في ظل تغول الرئاسة في إصدار التشريعات والقرارات.
الأبلق قال خلال تصريح لقناة “فبراير” الثلاثاء وتابعته صحيفة المرصد إن ليبيا حديثة العهد في المسار الديمقراطي وكل من يترأس مؤسسة سيادية يسيطر عليها بشكل تام وهذا ما هو ملاحظ عليه في المؤتمر الوطني العام ورئاسة خالد المشري في مجلس الدولة بدليل تغير أداء المجلس بعد استلام محمد تكاله لرئاسة المجلس,
وبيّن أن المجالس التشريعية والرؤيا الديمقراطية والعمل الديمقراطي الحقيقي الذي يتعلق بسير الاجسام غائب في ليبيا ومن يملك القوة والمال يستطيع السيطرة على الأعضاء وبذلك هم من يتحكمون في مصير المشهد وهذه إشكالية كبيرة تعاني منها الدولة الليبية وحتى مستقبل الدولة الليبية في مهب الريح في الإنتقال الديمقراطي بحسب تعبيره.
وأضاف”عدد كبير من الأعضاء لا يذهبون للجلسات وأنا منهم، لا أذهب لجلسات المجلس في أغلب الحالات لأن الذهاب وعدم الذهاب واحد، إن كان في العمل الديمقراطي الحقيقي نعرف أن هناك أشياء ستمرر داخل قبة البرلمان والأطراف الداعمة لأي قرار ومشروع قانون تجدها تحاول أن تمرر القرار داخل قبة البرلمان وتعمل حراك وتحرض الأعضاء داخل القبة على الحضور ليمرر الموضوع وفي حال رفضها لأي مشروع بقرار هي حريصة على الحضور لمنع تمرير التشريع وهذا القرار”.
وأوضح أن المجالس التشريعية مكونه من مختلف التيارات السياسية التي لها أجندات متعارضة في رؤيتها لبناء الدولة وبالتالي هو بيت الصراع ما بين التيارات السياسية المختلفة في الدول الديمقراطية.
وزعم أن الوضع لا ينبئ بخير في مستقبل الدولة الليبية الديمقراطي بسبب وجود سيطرة مطلقة للرئاسات.
كما استطرد خلال حديثة: “نعرف أن باتيلي اقترح الطاولة الخماسية وهناك أطراف قدمت مقترحاتها فيما يتعلق بالمشاركة، واعتقد أن المبادرة فشلت وقلناها من البداية أن مبادرته لا يمكنها إنجاز شيء فيما يتعلق بالمسار الانتخابي لأن الأطراف التي اختيرت كلها أطراف فاعلة ومتنفذه في المشهد الليبي ولا تريد مغادرته، لا يهمها الذهاب لمشروع انتخابي حقيقي يخرج هذه الأجسام”.
واستبعد أن يشارك أي طرف في عملية تقصيه من المشهد السياسي، مشيراً إلى أنه إن كانت البعثة جاهزة في إيجاد صيغة معينة لإخراج البلاد من مأزقها السياسي عليها أن تتبع مسار اتفاق الصخيرات أو خارطة الطريق التي وقعت في تونس.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصر تدعو جميع الأطراف الليبية إلى ضبط النفس..وتحذير لرعاياها
أكدت الخارجية المصرية، اليوم السبت، أنها تتابع باهتمام شديد وقلق بالغ التطورات الجارية في ليبيا.
وقالت الخارجية المصرية في بيان إن مصر "تدعو جميع الأطراف في ليبيا إلى التزام أقصى درجات ضبط النفس".
وأضاف البيان: "مصر تدعو إلى إعلاء مصالح الشعب الليبي والحفاظ على مقدراته وممتلكاته".
ودعا البيان المصريين في ليبيا إلى "توخي أقصى درجات الحذر والتزام منازلهم لحين استجلاء الأوضاع واستمرار التواصل مع السفارة المصرية في طرابلس وغرفة العمليات التي شكلتها وزارة الخارجية والمصريين في الخارج لتلقي أية استفسارات أو طلبات".
وقُتل عنصر أمن خلال محاولة متظاهرين "اقتحام" مقر الحكومة الليبية في طرابلس على خلفية تجدد التوترات الجمعة في عاصمة البلاد، وفق ما أعلنت مصادر رسمية.
ونعت حكومة الوحدة الوطنية الليبية في بيان، الجمعة، أحد أفراد الشرطة خلال تأمينه مبنى رئاسة الوزراء، بعدما أصيب برصاص مجهولين وفارق الحياة متأثرا بجروحه.
وكشفت الحكومة إحباط الأجهزة الأمنية "محاولة اقتحام نفذّتها مجموعة مندسة ضمن المتظاهرين، استهدفت مبنى الحكومة" مشيرة إلى أن استهداف مقرها يشكل "تعديا مباشرا على مؤسسات الدولة".
وكان مئات المتظاهرين المدنيين تجمّعوا في ميدان الشهداء بطرابلس في وقت سابق الجمعة، للمطالبة برحيل حكومة الدبيبة.
وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عبد الحميد الدبيبة، الجمعة، إن رؤية حكومته تنطلق من أن "تحقيق الاستقرار الدائم في ليبيا يمر عبر إنهاء جميع الأجسام التي جثمت على السلطة منذ أكثر من عقد، وأسهمت في إطالة أمد الانقسام السياسي وتعطيل بناء الدولة"، وذلك في إشارة لمجلسي النواب والدولة.
وتعليقا على المظاهرات الكبيرة التي خرجت، الجمعة، في طرابلس مطالبة بإسقاط حكومته، قال الدبيبة في تصريح رسمي إن "حق التظاهر السلمي هو أحد مكاسب ثورة فبراير، وقد ظل متاحا في مناطق غرب ليبيا، ويجري التعبير عنه بكل حرية ضمن الأطر القانونية واحترام مؤسسات الدولة".
وتوجه الدبيبة بالشكر لمنتسبي وزارة الداخلية على جهودهم في تأمين التظاهرة التي شهدها ميدان الشهداء، والتزامهم بحماية المتظاهرين والحفاظ على النظام العام، مؤكدا أن "إنهاء المجموعات المسلحة والانحياز الكامل إلى أجهزة الشرطة والأمن النظامية، هو مطلب شعبي واسع يشكل حجر الأساس لبناء دولة القانون والمؤسسات".
وكانت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا قد أفادت في بيان لها، الجمعة، بأنها تتابع ما يُنشر على بعض صفحات التواصل الاجتماعي بشأن استقالة وزراء وعدد من الوكلاء وتؤكد أن ما ورد لا يعكس الحقيقة.
وأوضح البيان "كما تُقدّر الحكومة حجم الضغوط التي قد تُمارس في هذا الظرف، وتُشدد على أن كافة الوزراء يواصلون عملهم بصفة طبيعية، وأن أي قرارات رسمية تصدر حصريا عبر القنوات المعتمدة، وليس من خلال منشورات غير موثوقة".
من جانبه، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة "فاقدة للشرعية سياسيا وقانونيا وشعبيا"، موضحا أنها "لم تعد تمثل إرادة الليبيين"، وعليه فإنها "تعد حكومة ساقطة الشرعية ولا يجوز لها الاستمرار في ممارسة مهامها"، على حد تعبيره.