وزير النقل يعلن دخول برج إشارات سكة حديد أبوتشت في الخدمة.. صور
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، دخول برج إشارات أبو تشت والمنطقة الأتوماتيكية بين برج إشارات أبو تشت وبرج إشارات أبو شوشو في الخدمة، وذلك ضمن مشروع تطوير نظم الإشارات على خط سكة حديد أسيوط نجع حمادى بطول 180 كم والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة “تاليس” الإسبانية العالمية بنظام إلكتروني حديث (EIS)، والذي يحقق أعلى معدلات الأمان والحاصل على شهادة SIL4 (Safety integrity level) معدل أمان المستوى الرابع (وهذا أعلى معدل أمان في العالم)، حيث تم دخول المنطقة بطول 10 كم و2 مزلقان.
وأوضح الوزير أن المشروع يتكون من 17 برجا رئيسيا و3 أبراج ثانوية و59 مزلقانا، وبذلك يكون تم حتى الآن دخول 15 برج إشارات رئيسيا، و1 برج ثانوى بالخدمة، وهي “جزيرة شندويل – المراغة – طهطا - بلصفورة – (طما - مشطا) - المنشأة - العسيرات - صدفا - جرجا - أبوتيج - برديس - البلينا- أبو شوشة - المطيعة - أبو تشت”، بطول 148 كم من إجمالى 180 كم، ودخول 47 مزلقانا من إجمالى 59 مزلقانا.
ولفت إلى أن برج إشارات أبوتشت يتحكم في 42 سيمافورا ضوئيا، و26 موتور تحويلة، و50 دائرة تراك كهربى.
وقال إن تحديث نظم إشارات السكك الحديدية يهدف إلى استبدال النظام الحالي (الكهربي القديم والميكانيكى) بآخر إلكتروني حديث، وزيادة عدد الرحلات في اليوم، وتحقيق أعلى معدلات السلامة والأمان.
وأضاف أن تحديث نظم الإشارات والاتصالات يتضمن متابعة القطارات لحظة بلحظة، وتزويد المزلقانات بأجراس وأنوار وبوابات أوتوماتيكية للحد من الحوادث وتحقيق الأمان للمركبات، ونظام يتيح للسائق الاتصال بمراقب التشغيل من أي سيمافور في حالات الطوارئ أو الأعطال المفاجئة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير النقل لـ سانا: رفع العقوبات سيسهم في إعادة تأهيل البنية التحتية
دمشق-سانا
قطاع النقل بوصفه شرياناً اقتصادياً استراتيجياً كان من أكثر المتضررين بفعل العقوبات الاقتصادية الجائرة على سوريا، ليس فقط من ناحية صعوبة توريد التجهيزات وقطع الغيار، بل أيضاً نتيجة غياب فرص التمويل، وتجميد التعاون التقني، وتعطيل منظومات التأمين والدعم الدولي، وفق ما أوضح وزير النقل الدكتور يعرب بدر لـ سانا.
وقال الوزير بدر: إن رفع العقوبات عن هذا القطاع سيُسهم خلال الأشهر القليلة المقبلة في إعادة تأهيل البنية التحتية للطرق والمرافئ وخطوط السكك الحديدية، وتعزيز السلامة المرورية من خلال إدخال معدات متطورة وتدريب الكوادر واستعادة الربط الإقليمي والدولي، وخصوصاً في النقل العابر والترانزيت وجذب استثمارات جديدة في النقل والخدمات اللوجستية.
وأكد وزير النقل أن رفع العقوبات أو التخفيف منها يمثل تطوراً مهما طال انتظاره، ويشكّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة جزء من التوازن الاقتصادي والخدمي الذي افتقدته البلاد نتيجة سنوات طويلة من الإجراءات القسرية أحادية الجانب.
ولفت إلى أن العقوبات لم تكن عابرة أو محصورة بنطاق سياسي، بل طالت قطاعات حيوية تمسّ حياة المواطن اليومية، من صحة وتعليم وغذاء إلى نقل ووقود، الأمر الذي جعلها تمثّل عبئاً مركباً على الدولة والمجتمع، مشيراً إلى أن أي مراجعة جدية لهذه السياسات يجب أن تستند إلى اعتراف حقيقي بتبعاتها، وأن تُترجم إلى خطوات عملية ملموسة، تشمل رفع القيود المفروضة على القطاعات الحيوية، دون استثناءات أو انتقائية.
ورأى الوزير بدر أن هذا القرار فرصة لإعادة تنشيط قدرات الدولة السورية على استعادة حيويتها الخدمية، وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وتمكينهم من العيش بكرامة وأمن اقتصادي.
وقال وزير النقل: نؤمن أن سوريا قادرة على استعادة موقعها كممر محوري للتجارة الإقليمية، في حال كان هناك رفع فعلي ومتكامل للعقوبات.
تابعوا أخبار سانا على
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى