تصريح العار حول الأنفاق بين مصر وغزة
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
في كل مرحلة تاريخية، تثار شكوك حول نظام من الأنظمة، أو جهة من الجهات، حول علاقتها بعدوها وعدو أمتها، ويظل الناس ينتظرون لسنوات، حتى يتم رفع الحظر عن وثائق هذه المرحلة. إلا أننا نعيش في مرحلة أعتقد أن الباحث وأهل الفكر والثقافة لن يحتاجوا الانتظار لسنوات لمعرفة علاقة النظام المصري الحالي بالكيان الصهيوني.
كنا من قبل نعتمد على خسة الكيان الصهيوني في فضح وكشف حلفائه، ومن يتعاونون معه، فمن أبرز أخلاقه: بيع الحليف، وكشفه، وهو ما رأيناه في كلام محامي الكيان في محكمة العدل الدولية، حين قال: إن من يمنع المساعدات الإنسانية من الدخول لغزة، هو النظام المصري. وخرج الإعلام المحسوب على السلطة المصرية، يكذب الكيان، وهو كاذب بالفعل، لأن من يمنع هو الكيان، ولكن لماذا باع حليفا استراتيجيا في هذه اللحظة؟ لأنه يخشى الإدانة، فلا مانع لديه من بيع حليف، كي ينفي التهمة عن نفسه.
وفي نفس السياق، أراد الكيان إسقاط ورقة التوت عن هذا النظام، فيما يخص القضية الفلسطينية، وبخاصة غزة، فقد صرح ضياء رشوان، بأنه تم تدمير (1500) نفق بين مصر وغزة، وتم عمل سور كبير حاجز بين مصر وغزة، يبلغ طوله فوق الأرض ستة أمتار، وتحت الأرض ستة أمتار، بما يعني استحالة عمل أنفاق.
هذا التصريح الذي لا يوجد له عنوان: سوى أنه تصريح عار، ويمس سيادة وعروبة وإسلامية هذا النظام، فالذي يتأمله على جميع الأوجه لا يخرج عن أحد رأيين، إما أن هذا نظام عميل للعدو الصهيوني، أو فاقد للسيادة، فإن كان فعل ما فعل بأمر من الصهاينة، أو فعلها دون طلب منهم خدمة لهم، فهي مشاركة فعلية منه لخنق أهل غزة، فوق الأرض وتحت الأرض، رسميا وغير رسمي.
صرح ضياء رشوان، بأنه تم تدمير (1500) نفق بين مصر وغزة، وتم عمل سور كبير حاجز بين مصر وغزة، يبلغ طوله فوق الأرض ستة أمتار، وتحت الأرض ستة أمتار، بما يعني استحالة عمل أنفاق.لو تركنا الحكم الشرعي دينيا في ذلك، وهو حكم قاس جدا، حكم به وأفتى كل الجهات الإفتائية في مصر، منذ عهد الملكية إلى الجمهورية العسكرية، بردة من يتعاون مع المحتل ضد أهله وإخوانه، فلننح الفتوى المتعلقة بالموضوع الآن، ولنقف مع الجانب الوطني والسياسي.
لقد قام هذا النظام العسكري منذ عهد عبد الناصر، وذكر للمصريين، وللإقليم والعالم، عن سبب قيامه، وإزالته الملكية، وكانت أهداف وأسباب ثورة يوليو العسكرية ستة أهداف، منها: احتلال فلسطين، وظلت هذه الأهداف والأسباب تدرس في كل كتب التاريخ المدرسي، منذ المرحلة الابتدائية وحتى الثانوية، لنيل شرعية وجود هذا النظام، ثم يأتي هذا النظام العسكري، الذي هو امتداد لحكم يوليو، والذي لم يعد لديه ملف يحتاجه العالم لأجله، سوى الملف الفلسطيني، فيتعامل معه بهذا الأداء الفاضح والمخزي.
لنقف على حجم الجريمة التي ترتكب بشأن أهل غزة والقضية الفلسطينية، نحن نتكلم عن شعب محتل، يقاوم محتلا، في ظل مساعدات وعون عسكري دولي من أمريكا ودول أوروبية، في وضح النهار، وأمام الجميع، ولا يقوى أي نظام عربي على المساعدات الإنسانية، وعلى رأسها أم الدنيا؛ مصر، والأصل أن العون العسكري منها لغزة هو واجب عروبي، قبل أن يكون واجبا دينيا.
لكن ما قام به هذا النظام هو إخلاء مساحة هائلة من أرض رفح، تمت بناء على تدمير مساحات تبلغ (14) كيلو متر تقريبا، وقد كان هذا الهدم دليلا على هدم أمور أخرى معنوية معه، فالبيوت ليست جدرانا فقط، بل هي جدران تحوي علاقات وأواصر اجتماعية كبرى، وجاء الهدم والإزالة ليزيل المادي والمعنوي معا، وليزيل من قلوب الناس الشعور بأنه مواطن في دولة تستهدف خدمته ورضاه، بل وجدها تستهدف خدمة ورضا العدو.
وكي نشعر بحجم الخيبة والعار فيما جرى في موضوع الأنفاق والمعبر، تخيل لو أن مصر في حرب السادس من أكتوبر سنة 1973م، خذلتها سوريا والأردن، ولم تقدما يد العون العسكري لها، ورفض الرئيس الجزائري هواري بومدين إمداد مصر بشاحنة سلاح كانت في عرض البحر، فحول وجهتها لمصر، ولو أن الملك فيصل والعرب الذين منعوا البترول، لم يفعلوها؟ ما نظرة المصريين وقتها وبعدها للعرب؟! هذه هي النظرة التي ينظرها العالم العربي والإسلامي لمثل هذا التصريح الذي يحمل عارا وخزيا لمصر السلطة، لا مصر التاريخ والحضارة والشعب، الذي يتحرق شوقا لنصرة وإغاثة أهل غزة وفلسطين.
[email protected]
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه المصري الفلسطينية غزة احتلال مصر احتلال فلسطين غزة عدوان مقالات مقالات مقالات سياسة سياسة سياسة سياسة صحافة سياسة مقالات سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة بین مصر وغزة هذا النظام
إقرأ أيضاً:
مصالح أمريكا في المنطقة تتعارض مع مصالح الكيان
محمد الجوهري
إن أبسط مقارنة بين واقع علاقة الولايات المتحدة بالعرب، وعلاقتها بالكيان الصهيوني، تكشف مفارقة صادمة: فخيرات العالم العربي بأسره، من نفطٍ وغازٍ واستثماراتٍ ومدخرات، تتجه في نهاية المطاف إلى البنوك الأمريكية، سواء عبر التبادل التجاري غير المتكافئ، أو من خلال الأموال المنهوبة من قبل حكامٍ عملاء يتم تدويرها في المؤسسات المالية الأمريكية. بل إن أمريكا لا تتردد أحيانًا في معاقبة هؤلاء العملاء أنفسهم عبر تجميد أرصدتهم ومصادرة أموالهم متى انتفت الحاجة إليهم، كما حصل مع العديد من المسؤولين في اليمن والعراق ومصر وليبيا.
في المقابل، فإن الكيان الصهيوني لا يُمثل مكسبًا اقتصاديًا للولايات المتحدة، بل عبئًا ماليًا واستراتيجيًا هائلًا. فالدعم الأمريكي لهذا الكيان تجاوز حتى الآن أكثر من 150 مليار دولار منذ عام 1948، أغلبها في شكل مساعدات عسكرية مباشرة، وفق تقارير “خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي (CRS)”. وحدها صفقة دعم واحدة، أقرتها إدارة أوباما عام 2016، قضت بمنح “إسرائيل” 38 مليار دولار على مدى 10 سنوات، بمعدل 3.8 مليارات سنويًا، دون مقابل اقتصادي حقيقي يُذكر، بل لقتل وإبادة الشعب الفلسطيني.
هذا الدعم ينعكس مباشرة على المواطن الأمريكي البسيط، الذي يُرهق بالضرائب لتمويل حروب لا ناقة له فيها ولا جمل، بينما يُحرم من نظام صحي شامل، ويغرق في ديون التعليم والسكن. فبحسب بيانات الاحتياطي الفيدرالي، يبلغ متوسط ديون المواطن الأمريكي أكثر من 90 ألف دولار، في حين يعيش نحو 12% من السكان تحت خط الفقر، في دولة ترسل ملياراتها سنويًا لحماية كيان عنصري يمارس أبشع أنواع القتل والاحتلال.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ الرأي العام الأمريكي يُدرك هذا التناقض، فقد أظهر استطلاع لـ”مركز بيو للأبحاث” عام 2023 أن نسبة تأييد دعم “إسرائيل” بين الشباب الأمريكيين تراجعت إلى أقل من 40%، مقابل تزايد التأييد لحقوق الفلسطينيين. وهذه ليست مسألة أخلاقية فحسب، بل اقتصادية أيضًا؛ فكل دولار يُرسل لحماية الكيان هو دولار يُسحب من جيب المواطن الأمريكي، ويُنفق على حرب لا تخدم إلا مصالح اللوبيات.
واليوم، ومع ظهور المارد اليمني من تحت الركام والحصار، باتت واشنطن أمام عدو مختلف تمامًا عن كل خصومها السابقين. إنه عدو لا تحركه المصالح المادية ولا تُرهبه العقوبات، ولا تنطلي عليه شعارات “الديمقراطية” الأمريكية المزيفة. إنه عدو مشحونٌ بعقيدة قتالية متجذرة، ويمتلك قيادة لا تُساوم، وجيشًا شعبيًا خَبِرَ الميدان، وتحمّل أعتى التحالفات الدولية دون أن ينكسر أو يتراجع.
لقد فشلت واشنطن، ومعها تحالف العدوان في تطويع هذا العدو أو احتوائه، حتى بالترهيب الاقتصادي أو الحصار السياسي، فقرر اليمنيون نقل المعركة إلى قلب المصالح الأمريكية في المنطقة، كما ظهر جلياً في عمليات الحظر الملاحي في البحر الأحمر وباب المندب. هذه العمليات التي جاءت كرد مباشر على جرائم العدو الصهيوني في غزة، كشفت عن قدرة اليمنيين على تطويع الجغرافيا لخدمة قضيتهم الكبرى، وتحويل الممرات الدولية إلى أوراق ضغط سياسية واستراتيجية ثقيلة.
وحسب تقديرات شركات الشحن العالمية، فإن تأخر السفن أو إعادة توجيهها عبر رأس الرجاء الصالح يرفع تكاليف النقل بنسبة تصل إلى 300%، ويتسبب في خسائر يومية تتراوح بين 5 إلى 10 مليارات دولار لاقتصاديات الدول الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة. هذه ليست مجرد ضغوط، بل رسائل صريحة بأن اليمن لم يعد تابعًا ولا مهمّشًا، بل رقم صعب في معادلة الإقليم، يملك اليد الطولى في التحكم بشريان التجارة العالمي، متى أراد.
وإذا كانت هذه العمليات تمّت بضوابط عسكرية محددة وبمراعاة الأهداف السياسية، فماذا لو قرر اليمن رفع سقف المواجهة؟ ماذا لو انتقل الاستهداف من السفن التجارية إلى المنشآت النفطية الخليجية التي تعتمد عليها واشنطن بشكل مباشر؟ أو إلى القواعد العسكرية الأمريكية المنتشرة من العراق إلى جيبوتي؟ أو حتى إلى حلفاء واشنطن في المنطقة الذين يؤمِّنون لها المصالح والغطاء؟
في ظل هذه المعادلة الجديدة، تبدو واشنطن مكشوفة في الإقليم أكثر من أي وقت مضى، إذ تواجه خصماً لا يساوم على القضايا المركزية، ولا يبحث عن دور وظيفي، بل يسعى لإعادة صياغة وجه المنطقة، ودحر كل نفوذ استعماري يقف عائقاً أمام تحرر الأمة ووحدتها. والمارد الذي خرج من اليمن لا ينوي العودة إلى القمقم، بل يتقدم بخطى واثقة نحو رسم خريطة جديدة، عنوانها: لا مكان للهيمنة الأمريكية بعد اليوم.
مراسل تلفزيون فلسطين يتعرض لحادث دهس خلال بث مباشر (شاهد)