المجلس الدستوري الفرنسي يبت في قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، عدة إجراءات في قانون الهجرة الجديد المثير للانقسام والذي يصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، في ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وقالت المحكمة في بيان إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.
وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي بعد نقاش حاد.
ومن بين الإجراءات التي تم رفضها اجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية.
ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور الحكم، خارج المحكمة الدستورية. كما تم التخطيط لاحتجاجات أخرى، واتخذت شرطة باريس إجراءات أمنية خاصة لهذا اليوم.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
يأتي النزاع وسط توترات في جميع أنحاء أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون فرنسا هجرة فرنسا البرلمان الفرنسي الهجرة إلى فرنسا ماكرون فرنسا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
إجراءات جديدة في السويد للحصول على الجنسية.. هل يزداد التشديد في 2025؟
شهدت السويد في الساعات الأخيرة حديثًا متزايدًا عن تشديد إجراءات منح الجنسية، وهو ما أثار مخاوف بين طالبي الجنسية واللاجئين، ووفقًا لما نسب أنه تصريحات رسمية صادرة عن مصلحة الهجرة السويدية، فإن المصلحة لم تفرض "تجميدًا رسميًا" على منح الجنسية، لكنها علّقت البت في بعض الطلبات التي تتطلب استكمال إجراءات جديدة مثل الحضور الشخصي لمكاتب المصلحة، وهو إجراء بدأ تطبيقه استجابة لتعليمات حكومية صدرت في بداية العام الحالي.
وبحسب المعلومات المتداولة والمنسوبة إلى مصلحة الهجرة أنها أكدت في تصريح خاص لصحيفة "الكومبس" أن كل طلب للحصول على الجنسية يخضع لفحص دقيق يشمل مراجعة أمنية من جهاز الأمن السويدي (سابو)، مشددة على أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو ضمان دقة التقييم، لأن قرارات منح الجنسية نهائية ولا يمكن التراجع عنها.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تشديد غير مسبوق على طلبات الجنسية، حيث كان على المتقدمين مؤخرًا تقديم معلومات مفصلة عن خلفياتهم المهنية والسفرية، إلى جانب ضرورة الحضور الشخصي لتأكيد الهوية، وذلك ضمن مهام جديدة أوكلتها الحكومة لمصلحة الهجرة بهدف منع منح الجنسية لأشخاص يشكلون تهديدًا أمنيًا.
ومن جهة أخرى، كشفت إحصائيات رسمية أن عدد قرارات الجنسية التي صدرت في نيسان / أبريل 2025 انخفض بشكل حاد، حيث منح 1248 شخصًا الجنسية السويدية، من بينهم 6 فقط عن طريق التجنيس العادي، مقارنة بأكثر من 3200 في آذار / مارس، وسط دراسة حالياً لأكثر من 87 ألف طلب.
ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي عدنان أبو شقرة من السويد أن الأخبار المتداولة حول فرض تشديدات قاسية على منح الجنسية "غير صحيحة"، موضحًا في تصريحات خاصة لـ"عربي21" أن المشروع الحالي مجرد مقترح يُعرض على الحكومة، ويتضمن شروطًا تصعب على بعض المتقدمين الحصول على الجنسية، إضافة إلى احتمالية سحب الجنسية في حال تقديم معلومات مغلوطة، لكنه لم يتم إقراره بعد، حيث تتضح الأمور خلال الفترة القادمة.
في سياق متصل، أشار تقرير للمركز السويدي للمعلومات (SCI) إلى وجود مسودة قانونية مقترحة ترفع فترة الإقامة المطلوبة للحصول على الجنسية من 5 إلى 8 سنوات، وتشدد شروط "السلوك الشريف" بضرورة خلو المتقدم من السجلات الجنائية والديون، مع اشتراط دخل مستقر وعدم الاعتماد على دعم الإعالة الاجتماعية لأكثر من 6 أشهر خلال 3 سنوات، مع استثناءات محددة لكبار السن والطلاب.
الوزراء: نستهدف الشركات العملاقة ونقدم لها كل الدعم لتنطلق في استثماراتها واعمالها في مصر