المجلس الدستوري الفرنسي يبت في قانون الهجرة المثير للجدل
تاريخ النشر: 25th, January 2024 GMT
رفض المجلس الدستوري الفرنسي، يوم الخميس، عدة إجراءات في قانون الهجرة الجديد المثير للانقسام والذي يصفه منتقدوه بأنه غير إنساني، في ضربة جديدة للرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته.
وقالت المحكمة في بيان إنها أسقطت كل أو جزء من 32 مادة من مواد القانون البالغ عددها 86 مادة، قائلة إنها تتعارض مع الدستور.
وطلب ماكرون والمشرعون تقييم المحكمة للقانون، الذي تم إقراره العام الماضي بعد نقاش حاد.
ومن بين الإجراءات التي تم رفضها اجراء يجعل من الصعب على المهاجرين إحضار عائلاتهم إلى فرنسا، ويحد من حصولهم على الرعاية الاجتماعية.
ويعزز مشروع القانون أيضا قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب الذين يعتبرون غير مرغوب فيهم.
واحتجت جماعات ترى أن القانون مخالف للقيم الفرنسية – وكهدية لليمين المتطرف الذي يتمتع بنفوذ متزايد – قبل صدور الحكم، خارج المحكمة الدستورية. كما تم التخطيط لاحتجاجات أخرى، واتخذت شرطة باريس إجراءات أمنية خاصة لهذا اليوم.
واتهم المتظاهرون الحكومة بالرضوخ لضغوط حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بزعامة مارين لوبان لتمرير القانون عبر البرلمان. واحتج نحو 75 ألف شخص في أنحاء فرنسا يوم الأحد على هذا التشريع، وحثوا ماكرون على عدم التوقيع عليه ليصبح قانونا.
يأتي النزاع وسط توترات في جميع أنحاء أوروبا بشأن الهجرة، ومع تزايد شعبية الأحزاب اليمينية المتطرفة المناهضة للهجرة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في يونيو.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات ماكرون فرنسا هجرة فرنسا البرلمان الفرنسي الهجرة إلى فرنسا ماكرون فرنسا أخبار فرنسا
إقرأ أيضاً:
مجلس «دبي القضائي» يناقش إجراءات تنفيذ برامج الضبطية
دبي: «الخليج»
عقد مجلس إدارة معهد دبي القضائي ثالث اجتماعاته لعام 2025 في مقر المعهد، حيث تمت مناقشة الإجراءات الخاصة بتنفيذ برامج الضبطية القضائية، وتطوير برنامج العلوم القانونية والقضائية المخصص للقضاء العسكري، كما اعتمد المجلس نتائج البرنامج التدريبي «الادعاء في نظام المساءلة التدريبية للعسكريين» المخصص لمنتسبي شرطة دبي - الدفعة الأولى، والذي يأتي ضمن جهود المعهد لتعزيز الكفاءات القضائية والتدريبية لدى العاملين في السلكين العسكري والشرطي.
وعقد الاجتماع برئاسة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي رئيس مجلس الإدارة، وحضور الأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي نائب رئيس مجلس الإدارة، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة: الدكتور لؤي محمد بالهول مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، والمستشار خليفة راشد بن ديماس السويدي - المحامي العام الأول رئيس المكتب الفني للنائب العام بدبي، والمستشار أحمد بن مسحار المهيري أمين عام اللجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، والمستشار عبد المنعم سالم بن سويدان، محامٍ، والقاضي الدكتورة/ ابتسام علي البدواوي مدير عام معهد دبي القضائي.
تم خلال الاجتماع المصادقة على محضر الاجتماع الثاني، ومتابعة سير أعمال المجلس وتنفيذ قراراته، وتناول إعادة تشكيل المجلس العلمي وتطوير الهيكل التنظيمي للمعهد لضمان مواكبة أحدث المعايير العالمية في هذا الصدد، وأكد المجتمعون أهمية هذه الخطوات في تعزيز مكانة المعهد كمركز رائد للتدريب القضائي، بما يتماشى مع رؤية دبي في تحقيق التميز العدلي.
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات