مسؤول في وزارة الصناعة : استراتيجية التقنية الحيوية ستحقق الأمن الدوائي والصحي للسعودية
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
المناطق_متابعات
في ظل الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، تستهدف السعودية تحسين الصحة الوطنية ورفع مستوى جودة الحياة، إضافة إلى حماية البيئة وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتعظيم الفرص الاقتصادية وتوطين الصناعات الواعدة.
ويوفر القطاع الواعد فرصا كبيرة، لتعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد وظائف نوعية واستثمارات تسهم في تطوير صناعات جديدة، مع توفير بيئة أكثر استدامة، وتعزيز مكانة المملكة بوصفها دولة رائدة في القطاع.
وقال المهندس نزار حريري، مستشار وزير الصناعة والثروة المعدنية وأمين لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، إن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في هذا التوقيت يأتي استكمالا لجانب مهم من جوانب الرؤية في تحقيق اقتصاد متقدم مبني على المعرفة وفقا لـ”الاقتصادية”.
وأوضح حريري، أن التقنية الحيوية بمفهومها الواسع ستسهم في جعل العالم أكثر استدامة، التي حجزت فيها السعودية مقعدا دوليا متقدما للمساهمة في تنمية القطاعات كافة في هذا المجال، مبينا أن الاستراتيجية ستكون ركيزة مهمة في تحقيق مستهدفات لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية، لتحقيق الأمن الدوائي والصحي للسعودية.
وأشار إلى أن اللجنة شرعت في أعمالها مبتدئة بمحور التصنيع والتوطين، وذلك بوضع تنظيم استراتيجية توطين الإنسولين، التي نتج عنها شراكة بين سدير فارما وسانوفي لتغطية 20 في المائة من احتياجات السوق السعودية، تمهيدا لمزيد من الاتفاقيات التي تستهدف توطين 70 في المائة من احتياجات قطاع الإنسولين.
وذكر المهندس حريري أن اللجنة تستهدف – امتدادا لمحور التصنيع – صناعة مشتقات البلازما وصناعة اللقاحات بتقنياتها المختلفة، تمهيدا لجعل السعودية مركزا إقليميا ودوليا مهما لهذه الصناعة الاستراتيجية.
ويعد قطاع التقنية الحيوية من القطاعات سريعة النمو، إذ أثبتت بعض التقنيات الحيوية نجاحها بمعدلات عالية، كما أنها تضم تقنيات ناشئة وحديثة يمكنها أن تنقل القطاع إلى مستويات جديدة ذات أثر كبير، وهذا ما يتسق مع إمكانات المملكة التنافسية ومزاياها الفريدة التي تعد أساسا للقطاع ومحفزا تنمويا له، إذ إنها أكبر سوق إقليمية في مجال الأدوية واللقاحات.
ومن المعلوم أن لجنة صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية المشكلة بقرار مجلس الوزراء في مطلع مارس الماضي 2022، وبرئاسة وزير الصناعة والثروة المعدنية، تعمل على تنظيم صناعة الأدوية الحيوية وتطويرها، ووضع استراتيجية تنظيم صناعة اللقاحات والأدوية الحيوية والبرامج والخطط المتعلقة بها والإشراف على تنفيذها، ووضع قواعد ومعايير بناء مصانع اللقاحات والأدوية الحيوية واتخاذ ما يلزم حيال بناء تلك المصانع.
ويقدر حجم القطاع الحيوي بأكثر من ملياري دولار سنويا، يمثل منها الإنسولين ما يقارب 340 مليون دولار.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأمير محمد بن سلمان ولي العهد
إقرأ أيضاً:
مناقشة تطوير الصناعات الدوائية وإعداد دليل وطني موحّد للتراخيص
في إطار الجهود الحكومية لتعزيز الأمن الدوائي وتوطين الصناعات الوطنية، عقد وزير الصناعة والمعادن أحمد أبوهيسة، اجتماعًا موسعًا مع وزير البيئة إبراهيم العربي، لمناقشة سبل تطوير الصناعات الدوائية في ليبيا، وذلك بمقر وزارة الصناعة في طرابلس.
وحضر الاجتماع كل من رئيس اللجنة التسييرية للنقابة العامة للصيادلة إبراهيم الجندي، ومدير إدارة الدراسات والبحوث الصناعية الدكتور حسين الشتيوي، إلى جانب عدد من الخبراء والمختصين.
ناقش المجتمعون آليات استحداث خطوط إنتاج دوائي جديدة، ورفع كفاءة المصانع العاملة في هذا المجال بما يواكب معايير الجودة والسلامة البيئية المعتمدة دوليًا.
كما جرى التأكيد على أهمية إعداد دليل إرشادي شامل للصناعات الدوائية، يسهّل إجراءات الترخيص، ويضمن الامتثال لمتطلبات التصنيع الأنظف والتغليف الحديث.
وأكد وزير الصناعة خلال الاجتماع أن تطوير الصناعات الدوائية يمثل خيارًا استراتيجيًا للدولة الليبية، لما له من دور محوري في دعم الأمن الصحي الوطني وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأضاف أن توطين هذه الصناعة داخل المناطق الصناعية المنظمة سيفتح آفاقًا واسعة للاستثمار المحلي والأجنبي، ويُسهم في خلق فرص عمل نوعية.
من جانبه، شدد وزير البيئة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات البيئية في كافة مراحل التصنيع، مؤكدًا أهمية التنسيق المشترك بين الوزارتين لضمان بيئة إنتاجية آمنة ومستدامة.
وفي ختام الاجتماع، اتُّفق على تشكيل لجنة فنية مشتركة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات ذات العلاقة، تتولى إعداد الدليل الإرشادي الموحد، ووضع تصور متكامل لتبسيط الإجراءات وتحفيز المستثمرين على الدخول في قطاع الصناعات الدوائية.