من هي زوجة العامري فاروق؟.. الموت أفجعها مرتين في 3 أشهر
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أثارت وفاة العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي، حالة من الحزن لدى الكثير من محبيه، وخاصة بعد مكوثه في المستشفى لأكثر من شهرين عقب إصابته بنزيف في المخ، ليتساءل البعض من هي زوجة العامري فاروق؟
زوجة العامري فاروق«هشام وخالد» شقيقا العامري فاروق، أعلنا وفاته رسميا وذلك عبر صفحتيهما على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، سائلين الجميع الدعاء له إذ كتبا نفس المنشور: «مصاب آل العامري.
زوجة العامري فاروق هي الدكتورة مي طارق مسعود.
- لديها من الأبناء إبراهيم ومريم
- أفجعها الموت مرتين خلال 3 أشهر.
- توفت والدتها في التاسع من نوفمبر الماضي.
- أدت زوجة العامري فاروق الصلاة على روح والدتها بمسجد السيدة نفيسة.
- شارك محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، في جنازة والدة زوجة العامري فاروق.
- دخل العامري فاروق المستشفى في السابع من نوفمبر الماضي أي قبل وفاة والدتها بيومين.
معلومات عن العامري فاروقالعامري فاروق، من مواليد القاهرة في الثامن من نوفمبر من عام 1970، وبلغ من العمر53 عامًا، قبل وفاته اليوم، وشغل عدة مناصب في مجلس إدارة النادي الأهلي المصري.
- كان أول وزير دولة للرياضة في مصر بعد فصل وزارة الشباب عنها.
- شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري ورئيس مكتبه التنفيذي بعد نجاحه ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب.
وترددت شائعات منذ نحو 3 أيام تفيد وفاة العامري فاروق، وهو ما نفاه شقيقه الدكتور خالد العامري قائلا: «أخي العامري لازال على قيد الحياة.. إذا حدث شيء إحنا اخواته أول ناس هتعلن.. إزاى الناس تعلن وفاته وهو لازال على قيد الحياة.. ده حاجة مش بتستخبى».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زوجة العامري فاروق العامري فاروق وفاة العامري فاروق النادی الأهلی
إقرأ أيضاً:
دفع ثمن السيارة مرتين ولم يحصل عليها
إيهاب الرفاعي (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتعرّض شخص للخداع من قبل شخص آخر عرض سيارة للبيع على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وبعد الاتفاق على الشراء تحصّل منه على قيمة السيارة مرتين، ورفض رد الأموال، فرفع دعوى قضائية طالب فيها إلزام المدعى عليه بأن يؤدي إليه مبلغ 31 ألف درهم والرسوم والمصروفات القضائية.
وأوضح الشخص المدعي «المشتري» في دعواه، أن المدعى عليه عرض سيارة للبيع في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واتفق المدعي معه على شرائها بمبلغ 31 ألف درهم، على أن يقوم بتحويل المبلغ عبر حسابه البنكي بشكل مستعجل، وبعد أن قام بتحويل المبلغ على حساب المدعى عليه تفاجأ بأن الأخير يبلغه بأنه لم يصله التحويل البنكي، وإذا تأخر عن ذلك فسوف يقوم ببيع السيارة إلى شخص آخر، مما دعاه إلى إرسال شقيقه لكي يسلم المبلغ المتفق عليه إلى المدعى عليه نقداً، وبعدها تم تحويل السيارة باسمه وإرسالها إليه، وبعد ذلك توجّه المدعي إلى البنك لإلغاء عملية التحويل البنكي، فتفاجأ بأن البنك يبلغه بإتمام عملية التحويل إلى حساب المحوّل إليه، وبمطالبة المدعى عليه بالمبلغ رفض إعادة المبلغ التي تم تحويله.
وقضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوي المدنية والإدارية، برفض الدعوى، وأكدت في حيثيات الحكم أن المدعي طلب إلزام المدعى عليه بالمبلغ الذي قام بتحويله إلى حساب المدعى عليه كونه قيمة السيارة المتفق عليها، وذلك على النحو المبين بعاليه، وكان الثابت والمستقر لدى المحكمة أن التحويل ما هو إلا مجرد نقل مال من شخص إلى آخر وعلى من يدعي سبب ذلك إثباته، إذ إن الأصل هو براءة الذمة، وأن انشغالها أمر عارض يتعين إقامة الدليل عليه.
وجاء الادعاء مرسلاً دون تقديم الدليل على صحة اتفاق عقد البيع وسبب التحويلات، وكانت المحكمة غير مُلزمة بتكليف الخصم بتقديم الدليل على دفاعه أو لفت نظره إلى مقتضيات هذا الدفاع وحسبها أن تقيم قضاءها وفق المستندات المعروضة عليها وكان المدعي هو المكلّف بإثبات دعواه الأمر الذي يستلزم رفض الدعوى.