العرفي: شكشك أصبح جزءا من منظومة الفساد التي تتبع الدبيبة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ليبيا – أعتقد عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي،أن الخطاب الذي وجهه مجلس النواب للنائب العام والجهات الرقابية بتحريك الدعوة الجنائية ضد رئيس ديوان المحاسبة أمر طبيعي لأنه قد تم إعفاؤه من منصبه.
العرفي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن رئيس ديوان المحاسبة الحالي أصبح جزءا من منظومة الفساد التي تتبع عبد الحميد الدبيبة حيث يقوم الأخير بنهب المال العام فيما يغطّي خالد شكشك هذا الفساد.
وأشار إلى أن خالد شكشك غير معترف بمجلس النواب ولا المجلس معترف به،قائلا:”رأينا المدة السابقة إدراجه لابنه ضمن قوائم الموفدين للدراسة بالخارج، ولا شك في أن ذلك تم بمساومة مع الكبير أو وزير التعليم”.
وتابع العرفي حديثه:” قمنا باستدعاء محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير لجلسة المجلس، لكننا لم نتلّق أي رد حتى الآن، ووضعه لا يبعد كثيرا عن خالد شكشك، ونحن كمجلس للنواب كان لزاما علينا تحريك الدعوة الجنائية من أجل وقف هذا العبث الحاصل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
البرلمان العراقي.. عطلٌ سياسي مدفوع الأجر
10 مايو، 2025
بغداد/المسلة يدخل البرلمان العراقي عطلته التشريعية مثقلاً بفشل مزمن، لا يملك حتى ترف الادعاء بأنه عطّل نفسه بعد إنجاز ما، بل غادر جلساته شبه الخاوية إلى استراحة طويلة، دون أن يمرر القوانين المتراكمة أو يعيد الاعتبار لوظيفته الرقابية، في وقت تترنح فيه الدولة تحت أعباء الفساد والتعطيل واللايقين.
وتتراكم أكثر من 130 مسودة قانون في أدراج مجلس النواب، منها ما هو مكتمل الصياغة، جاهز للنقاش والتصويت، لكنه متروك لأسباب سياسية بحتة. ويقرّ نواب بأن 40 مشروعاً منها كان بالإمكان تمريرها لولا الخلافات الداخلية واستخدام النصاب كسلاح لتعطيل الإرادة التشريعية. ويعترف النائب أمير المعموري بأن المجلس لم ينجز سوى استجوابين فقط في كامل دورته، مقابل سبع استجوابات بقيت مجمدة في ملفات حزبية مغلقة.
ويستمر غياب عدد كبير من النواب عن الحضور، بل ويجهل بعض زملائهم أسماءهم، في صورة كاشفة عن عمق الخلل داخل مؤسسة تمثيلية يُفترض بها أن تكون مرآة للناس، لكنها تحولت إلى مرآة معتمة لا تعكس شيئاً سوى عجزها. وتُصرف رواتب ومخصصات ضخمة لهؤلاء الغائبين، ما يجعل الاتهام بـ”خيانة اليمين الدستوري” الذي أطلقه المعموري غير مبالغ فيه.
وتؤكد التصريحات المتقاطعة من داخل المجلس وخارجه أن القوى الكبرى هي التي عطلت النصاب، ليس لغياب فني أو تقني، بل لإرادة متعمدة في عرقلة كل ما لا يخدم مصالحها المباشرة.
ويقر النائب جواد اليساري بأن الجلسات كانت تُفشل عمداً، وأن القوانين “الجدلية” التي يُفترض أن تحل إشكالات الناس كانت السبب الرئيس في توقف الجلسات.
وتتراجع هيبة المؤسسة التشريعية إلى حدود غير مسبوقة، مع دخولها عطلتها التشريعية، وسط ترجيحات بأن الغياب سيتواصل حتى ما بعد الانتخابات المقبلة.
ويؤكد عضو القوى المدنية علي العبودي بأن البرلمان سيظل في “غيبوبة تشريعية”، لأن الاستعدادات للانتخابات ستستهلك ما تبقى من وقته،
وتدفع بالقوانين إلى مؤخرة الاهتمام، وتُبقي البرلمان بلا عمل حتى إشعار آخر.
وتتحول الدورة البرلمانية الحالية إلى واحدة من أكثر الدورات إحباطاً، ليس فقط بسبب التعطيل، بل بسبب القبول به كأمر واقع، وعدم وجود محاسبة واضحة للنواب المتغيبين أو للقوى التي عطّلت الجلسات.
وتبقى الميزانية التشغيلية للبرلمان، ورواتب أعضائه، قائمة وتصرف بانتظام، رغم أن المجلس لم يحقق الحد الأدنى من مهامه.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts