ليبيا – تناول تقرير تحليلي موقف “مئات الشخصيات الوطنية” من مقترحات اللجنة الاستشارية المنبثقة عن البعثة الأممية لتعديل المسار السياسي، مشيرًا إلى تبنيهم للمقترح الرابع بوصفه يمثل “حل الفرصة الأخيرة” لإنقاذ ليبيا.

مبادرة بديلة ومسار دستوري
أكد التقرير، الذي نشره موقع “ميدل إيست أون لاين” البريطاني، أن 223 شخصية من مختلف الفعاليات الوطنية، وبعد دراسة معمقة لمقترحات اللجنة، أعلنت تبنيها للمقترح رقم (4) مع ضرورة تطويره، والبدء الفوري في تشكيل لجنة الحوار السياسي المنصوص عليها في المادة (64) من اتفاق الصخيرات، على أن تتولى تشكيل مجلس تأسيسي بشكل مباشر.

شروط عضوية وآجال زمنية محددة
أوضح التقرير أن تشكيل المجلس سيكون وفق معايير تضمن عدم إشراك من تولى مناصب تشريعية أو تنفيذية في المراحل السابقة، داعيًا إلى اجتماع عاجل تُشرف عليه البعثة الأممية لاختيار الأعضاء. كما طالب الموقعون بتحديد مدة عمل المجلس التأسيسي بـ18 شهرًا فقط بدلًا من 4 سنوات.

صلاحيات واسعة للمجلس الجديد
أشار التقرير إلى أن المهام الموكلة للمجلس تشمل تشكيل سلطة تنفيذية موحدة تتسم بالكفاءة والنزاهة، وتهيئة بيئة آمنة لإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، بالإضافة إلى تحقيق تسوية دستورية يتم الاستفتاء عليها، وتوحيد مؤسسات الدولة وتفعيل أدوارها.

مصالحة شاملة وحوار مجتمعي
تناول التقرير أيضًا أهمية إطلاق حوار مجتمعي واسع يشمل مختلف الأطراف، لمعالجة آثار المراحل الانتقالية، وإعادة تشكيل مفوضية الانتخابات، وطرح قضايا محورية لبناء دولة حديثة تقوم على حكم رشيد ومؤسسات فاعلة.

رفض شعبي متزايد لحكومة الدبيبة
ختم التقرير بالإشارة إلى تنامي الرفض الشعبي لحكومة عبد الحميد الدبيبة، رغم إعلانه مؤخرًا تفكيك الميليشيات الخارجة عن القانون وتسليم الأمن للدولة، حيث يرى منتقدوه أن هذه التحركات ليست إصلاحية، بل تهدف إلى تحييد الخصوم السياسيين والمجموعات المسلحة المناهضة له.

المرصد – متابعات

 

المصدر: صحيفة المرصد الليبية

إقرأ أيضاً:

عصيان مدني في الشحر بحضرموت

وبحسب مصادر محلية، فقد شمل العصيان إغلاق المحلات التجارية وامتناع المواطنين عن ممارسة أنشطتهم اليومية مثل الاصطياد والعمل في البحر، وذلك رفضًا لتجاهل السلطات المحلية التابعة للتحالف مطالب الأهالي.

وتركزت مطالب العصيان المدني، حول خفض الأسعار، لاسيما بعد انخفاض سعر صرف العملة، حيث يطالب الأهالي بخفض أسعار المواد الغذائية الأساسية وفرض رقابة صارمة على الأسواق، بالإضافة إلى حل أزمات الخدمات، ووضع حل جذري لأزمتي الكهرباء والمياه المتفاقمتين.

وتتصاعد المطالبات في حضرموت المحتلة، بإقالة المحافظ الموالي للاحتلال الإماراتي مبخوت بن ماضي، ورفض التعيينات التي تفرضها دول العدوان.

وتأتي هذه الاحتجاجات في الشحر والمكلا بساحل حضرموت، بالتزامن مع استمرار الاحتجاجات الشعبية في تريم وسيئون بوادي حضرموت، حيث عادت الاحتجاجات بعد عودة المحافظ الخائن إلى المكلا أمس السبت، بعد غياب دام أربعة أشهر قضاها في العاصمة السعودية الرياض.

 

مقالات مشابهة

  • وزير الصحة يؤكد التزام الأردن بدعم المجلس العربي للاختصاصات الصحية
  • “الدبيبة” يبحث مع “تيتيه” خطة البعثة الأممية لدعم العملية السياسية وإنهاء المراحل الانتقالية
  • عصيان مدني في الشحر بحضرموت
  • إعادة تشكيل مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية
  • الدبيبة يبحث مع المبعوثة الأممية العملية السياسية في ليبيا
  • وزير الزراعة والري: وضع رؤية تنفيذية لتطوير وحدة تنفيذ السدود
  • نائبة بـ الشيوخ: زيارة وزير خارجية تركيا لمصر تحول استراتيجي بمسار العلاقات
  • تقرير: ليبيا تستعيد اهتمام شركات النفط العالمية وسط انتعاش قطاع الطاقة
  • مجلس النواب يعلن لأي خطوات تشريعية تواكب التطورات المالية العالمية
  • أخبار التوك شو| مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم.. تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة