العالمي للتنمية والتخطيط يدعو المجتمع الدولي لعدم الاعتراف باتفاقية "بربرة"
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدر الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط، المستشار الخاص للصندوق الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، بيانًا أدان فيه اتفاقية بربرة التي تم توقيعها بين إثيوبيا وإقليم أرض الصومال، بهدف حصول إثيوبيا على منفذ وميناء على البحر الأحمر.
وأعلن إكرامي الزغاط، رئيس الصندوق، أن إقليم أرض الصومال ليس إقليمًا منفصلًا ولكنه جزء لا يتجزأ من الأراضي الصومالية، ولن يمكن التعامل معه على أنه إقليم أو دولة ذات سيادة، موضحًا أن هناك اتفاقيات دولية للاعتراف بوحدة الأراضي واستقلالها، ومشددًا على أن الصومال دولة واحدة تحكمها حكومة واحدة، ولن يتم الاعتراف بتقسيمها لأي سبب.
ودعا الصندوق، الأمانة العامة للأمم المتحدة والمجتمع الدولي، بالالتزام بالاتفاقات الدولية المبرمة بخصوص دولة الصومال ووحدة أراضيه، تحت حكومه كونفيدرالية موحدة عاصمتها مقديشيو، وكذلك رفض تسجيل أية اتفاقيات مع أي إقليم تحت حكم الدولة وذلك طبقًا للقانون الدولي.
كما أكد، الالتزام بدعم دولة الصومال إقليميًا وعالميًا حسب الاتفاقات الموقعة بين الصندوق والحكومة الصومالية.
وأقدمت إثيوبيا الدولة التي لا تطل على أي منفذ على البحر الأحمر، في مطلع العام الجاري على توقيع اتفاقية بشكل مفاجئ مع زعيم أرض الصومال، من أجل الوصول إلى منفذ على البحر الأحمر، والاتفاق لمدة 50 عامًا تحصل بموجبه ساحل على البحر الأحمر بطول 20 كيلومترً.
يضم ميناء بربرة وقاعدة عسكرية، وذلك مقابل أن تعترف أديس أبابا بأرض الصومال - المنشقة عن الصومال- كجمهورية مستقلة، وذلك بعد فشل الإقليم في الحصول على اعتراف باستقلاله من أي دولة في العالم.
وأثارت هذه الخطوة العديد من الانتقادات، فيما أعلن الرئيس الصومالي عدم الاعتراف بالاتفاقية الموقعة، فيما أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن مصر لن تسمح بأي تهديد لدولة الصومال، وأنه لا يمكن لأحد أن يهدد دولة شقيقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الصندوق العالمي للتنمية والتخطيط الامم المتحده إقليم أرض الصومال اتفاقيات دولية على البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مشاريع بلا جدوى.. إثيوبيا تغرق في الأزمات وآبي أحمد يستدعي حربا جديدة
تعهد رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد ببناء أكبر مطار في أفريقيا ومحطة للطاقة النووية، لكن التحدي الأخطر الذي يواجهه الآن هو مساعيه لإيجاد منفذ بحري للدولة الحبيسة، وهو ما يهدد بعودة شبح الحرب إلى المنطقة.
وفي كلمة أمام البرلمان في أواخر أكتوبر الماضي، احتفى آبي أحمد بما أسماه "تحول" إثيوبيا، مؤكداً أن العاصمة أديس أبابا تشهد طفرة عمرانية واسعة.
ورغم هذا الزخم التنموي، تواجه إثيوبيا تحديات اقتصادية وسياسية قد تنعكس سلباً على أحد أسرع الاقتصادات نمواً في القارة الأفريقية.
عودة التوتر مع إريتريا.. وصراع على موانئ البحر الأحمروتسعى الحكومة الإثيوبية إلى استعادة الوصول إلى البحر الأحمر، وهو الحق الذي خسرته بعد استقلال إريتريا عام 1993، وبعد سنوات من التقارب منح خلالها آبي أحمد جائزة نوبل للسلام، عادت التوترات بين الجارتين مجدداً.
ففي يونيو الماضي، اتهمت إريتريا إثيوبيا بالسعي إلى تنفيذ "أجندة حرب طويلة الأمد" للسيطرة على موانئ البحر الأحمر، بينما تؤكد أديس أبابا أن مساعيها للحصول على منفذ بحري تتم بطرق سلمية.
واتهمت إثيوبيا، في الأسابيع الأخيرة، إريتريا بـ"الاستعداد الفعلي لشن حرب"، وبـدعم جماعات متمردة داخل أراضيها.
وقال ماجوس تايلور، نائب مدير شؤون القرن الأفريقي في مجموعة الأزمات الدولية، إن الوضع "مقلق" وقد يتدهور في الأشهر المقبلة نتيجة الأخطاء أو سوء التقدير.
اضطرابات داخلية تهدد الاستقراروفي الداخل، لا يزال اتفاق السلام الذي أنهى حرب تيجراي عام 2022 هشاً، إذ تشهد المناطق الجنوبية من تيجراي اشتباكات جديدة بين قوات إقليمية وميليشيات محلية، واتهمت قيادة الإقليم الحكومة الفيدرالية بـ"خرق مفتوح" للاتفاق بعد تنفيذ ضربة بطائرة مسيّرة.
كما تتصاعد التمردات في إقليمي أمهرة وأوروميا، حيث تنشط ميليشيات "فانو" و"جيش تحرير أورومو"، وتنسب لجميع الأطراف انتهاكات خطيرة تشمل عمليات قتل خارج القانون، فيما أصبح الخطف مقابل الفدية ظاهرة متزايدة.
وتصف "العفو الدولية" هذا الوضع بأنه "دوامة من الانتهاكات المتواصلة".
اقتصاد يعاني.. وفقر متصاعد رغم إصلاحات جذريةوعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات لتطوير العاصمة وتحويلها إلى مركز سياحي وتجاري دولي، فإن المشهد في الأقاليم أكثر قتامة، إذ ارتفعت معدلات الفقر إلى 43% مقارنة بـ33% قبل تولي آبي السلطة عام 2018، وفق البنك الدولي، بفعل ارتفاع أسعار الغذاء والوقود وتزايد الإنفاق العسكري.
وأطلقت الحكومة سلسلة إصلاحات واسعة، منها تحرير سعر الصرف، وفتح القطاع المصرفي، وتأسيس بورصة للأسهم، ما ساعد إثيوبيا في الحصول على قرض بقيمة 3.4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي العام الماضي، لكن المستثمرين لا يزالون متخوّفين بفعل الاضطرابات الداخلية والتوتر الإقليمي.
وقال ماجوس تايلور إن "قبضة آبي أحمد على الحكم في المركز قوية، لكن الأطراف تشهد نزاعات قائمة على شعور بالظلم والفقر، وهو ما يجعل استمرار عدم الاستقرار مرجحاً".