محكمة العدل ترفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة في غزة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أعلنت رئيسة محكمة العدل الدولية القاضية جوان دونوغو، اليوم الجمعة، رفض رد دعوى جنوب أفريقيا بشأن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
وقالت دونوغو خلال افتتاح جلسة المحكمة: "لا يمكننا قبول طلب إسرائيل في رد الدعوى بالقضية المرفوعة من جنوب أفريقيا"، مؤكدة أن المحكمة لديها صلاحية للحكم بإجراءات طارئة في قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل.
وتابعت بقولها: "المحكمة على إطلاع كبير بالمأساة الحاصلة في غزة، وتشعر بقلق عميق إزاء الخسائر في الأرواح"، مؤكدة ولايتها القضائية للبت في الدعوى ضد إسرائيل.
ولفتت إلى أن التدابير المؤقتة تتخذ إذا كان الطلب المقدم مطابقا لسوابق مشابهة، وإذا كانت الظروف تستوفي المادتين السابعة والتاسعة من ميثاق المحكمة.
وأفادت بأن جنوب أفريقيا تقدمت بتقارير حول انتهاك إسرائيل لاتفاقية منع الإبادة الجماعية في غزة، مضيفة أنه "يمكن لأي دولة طرف أن تشير إلى مسؤوليات الدول الأطراف الأخرى حول احترام بنود الاتفاقية".
ويصدر القضاة الأمميون حكمهم في طلب مقدم من جنوب أفريقيا، فرض إجراءات طارئة ضد الاحتلال الإسرائيلي، الذي يواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وسيركز الحكم الصادر اليوم، على ضرورة التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب أفريقيا، لوقف جرائم الإبادة في قطاع غزة، ولن تقرر هيئة المحكمة المكونة من 17 قاضيا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.
وتطالب جنوب أفريقيا بإصدار تسعة إجراءات طارئة، تكون بمنزلة أمر حماية، بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف، وهو أمر قد يستمر لسنوات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: فلسطين اسرائيل غزة العدل الدولية الكيان الصهيوني الإبادة الجماعیة جنوب أفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
خبراء قانونيون: الاحتلال ارتكب أفظع جرائم الحرب في قطاع غزة
تعددت جرائم الحرب التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي، في قطاع غزة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو، على مواصلة إبادة الفلسطينيين، لأسباب تتعلق بالحفاظ على تماسك ائتلافه اليميني المتطرف، وخوفا من السجن الذي سيذهب إليه في حال سقوط الحكومة.
محامون وخبراء قانونيون دوليون، أكدوا تعدد جرائم الحرب، التي ارتكبها الاحتلال في قطاع غزة، من بينها جريمة الإبادة الجماعية، والتي تحاكم بناء عليها أمام العدل الدولية.
وتتزامن هذه الاتهامات مع دعوى قضائية تنظر فيها محكمة العدل الدولية تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة، كما يواجه رئيس حكومة الاحتلال قيودا محتملة على حركته بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحقه على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب.
ووفقا لأحدث بيانات وزارة الصحة في غزة، فقد أسفر العدوان، عن استشهاد نحو 54,607 فلسطينيين وإصابة 125,341 آخرين.
من جهتها، أفادت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" أن 14,500 طفل فلسطيني استشهدوا حتى كانون ثاني/ يناير الماضي نتيجة عدوان الاحتلال، فيما أصبح 17 ألف طفل إما يتامى أو منفصلين عن ذويهم، وأشارت المنظمة إلى أن غزة تعد الأعلى عالميا من حيث نسبة الأطفال مبتوري الأطراف.
وقال يان إيغلاند، المدير السابق للشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ورئيس المجلس النرويجي للاجئين: "أنا متأثر بشدة. لم أشهد إطلاقا شعبا محاصرا بهذه الصورة، ولفترة طويلة، وفي مساحة صغيرة كهذه. هناك قصف عشوائي، وتقييد لحرية الصحافة، وحرمان من الرعاية الصحية"، وأضاف: "لا يقارن هذا الوضع إلا بما حدث في سوريا خلال حصار نظام الأسد، الذي استدعى حينها إدانة غربية وعقوبات واسعة، بينما في هذه الحالة لم تتخذ إلا خطوات محدودة".
أما المؤرخ الإسرائيلي داني بلاتمان، رئيس معهد اليهودية المعاصرة بالجامعة العبرية في القدس المحتلة وابن أحد الناجين من الهولوكوست، فقد أعرب عن موقف أكثر حدة، منتقدا بشدة ما وصفه "باستخدام الساسة الإسرائيليين لذاكرة الهولوكوست كوسيلة لإسكات الانتقادات الدولية ومنع توجيه الاتهامات لإسرائيل، بارتكاب فظائع بحق الفلسطينيين". ولفت إلى أن "التخويف من تهمة معاداة السامية يدفع كثيرين إلى الصمت".
وفي السياق ذاته، قال اللورد جوناثان سومبشن، القاضي السابق في المحكمة العليا البريطانية، إن تجربة اليهود المأساوية في الماضي يجب أن تدفع إسرائيل إلى التحلي بالحذر في تعاملها مع الشعوب الأخرى. وقال: "ينبغي أن يزرع هذا التاريخ في وجدان إسرائيل خوفا من أن تنزل مثل هذه الويلات على غيرها".
من جهته، أكد رالف وايلد، أستاذ القانون في كلية لندن، أن هناك أدلة واضحة على الإبادة الجماعية. وقال: "للأسف، نعم، ولا يوجد الآن أدنى شك قانوني في هذا الأمر، وقد كان كذلك منذ فترة طويلة". وأضاف أن محكمة العدل الدولية أصدرت رأيا استشاريا يقضي بعدم قانونية الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية، مشيرا إلى أن موقف الحكومات الغربية في هذه القضية لا يتسق مع موقفها من الغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.
وأوضح وايلد أن الدول الغربية لم تنتظر حكما قانونيا بشأن شرعية الغزو الروسي، بل بادرت إلى إدانته علنا واعتبرته غير قانوني، متسائلا عن سبب غياب مثل هذا الموقف في حالة غزة.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة