نتنياهو: اتهام إسرائيل بالإبادة الجماعية وصمة عار لأجيال.. غضب من قرار المحكمة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
ساد غضب الأوساط السياسية الإسرائيلية المختلفة بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن دعوة "إسرائيل" إلى اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع الإبادة الجماعية في قطاع غزة، رغم أنه لم يشمل وقفا لإطلاق النار.
وقال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتناهو، إن "استعداد محكمة العدل الدولية لمناقشة مزاعم الإبادة الجماعية ضد إسرائيل وصمة عار لن تمحى جيلا بعد جيل"، مؤكدا مواصلة الحرب "مع الالتزام بالقانون الدولي".
وأضاف نتنياهو: "سنواصل هذه الحرب حتى النصر التام وإعادة جميع الرهائن وحتى لا تصبح غزة مصدر تهديد لإسرائيل". وفق قوله.
وذكرت هيئة البث العبرية أن نتنياهو "طلب من الوزراء عدم التعليق على القرار"، لكن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، زعيم حزب "القوة اليهودية" اليميني المتطرف، سارع وأصدر تعليق على قرار العدل الدولية.
وزعم بن غفير أن القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية "تهدد استمرار وجود دولة إسرائيل" قائلا إنه "لا يجوز الاستماع لها".
واتهم في تصريحات له "محكمة العدل الدولية بأنها معادية للسامية"، زاعما أن قرارها "يثبت أنها لا تسعى إلى العدالة".
وأمرت محكمة العدل الدولية، الجمعة، "إسرائيل" باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية في حربها في قطاع غزة، لكن القرار لم يتضمن نص "وقف إطلاق النار".
وقالت رئيسة المحكمة، القاضية الأمريكية جوان دونوغو، في كلمتها خلال جلسة الجمعة، إن "على إسرائيل أن تتخذ كل الإجراءات التي في وسعها لمنع ارتكاب جميع الأفعال ضمن نطاق المادة الثانية من اتفاقية الإبادة الجماعية".
وصوتت أغلبية كبيرة من أعضاء لجنة محكمة العدل الدولية المكونة من 17 قاضيا لصالح اتخاذ إجراءات عاجلة تغطي معظم ما طلبته جنوب أفريقيا باستثناء توجيه الأمر بوقف إطلاق النار في غزة.
وأمرت المحكمة "إسرائيل" بالامتناع عن أي أعمال قد تندرج ضمن اتفاقية الإبادة الجماعية، وكذلك ضمان عدم ارتكاب قواتها أي أعمال إبادة جماعية في غزة.
وأضافت المحكمة، خلال تلاوة حكم لها يتعلق بالقضية، إنها تقر بحق الفلسطينيين في غزة في الحماية من أعمال الإبادة الجماعية.
وذكرت أن الفلسطينيون مجموعة تحظى بالحماية بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية فيما يبدو، مشيرة إلى أن المحكمة تتمتع بصلاحية الحكم بإجراءات احترازية في قضية "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد "إسرائيل".
ولا يتناول الحكم الذي تصدره محكمة العدل الدولية اليوم الاتهام الأساسي في القضية، وهو ما إذا كانت هناك إبادة جماعية، ولكنه سيركز على التدخل العاجل الذي تسعى إليه جنوب أفريقيا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الإسرائيلية العدل الدولية الإبادة الجماعية الفلسطينيين إسرائيل فلسطين الإبادة الجماعية العدل الدولية المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف بالفيوم تحيل قضية اتهام مدرب بالتعدى على طفل لدائرة أخرى
قررت محكمة استئناف الفيوم، التنحي عن نظر قضية اتهام مدرب كاراتيه بالاعتداء علي طفل داخل صالة التدريب التي يمتلكها، واحالة القضية الي دائرة أخري.
جاء قرار المحكمة بعد أن دفع محامي المتهم بان المحكمة استقر في بقينها ثبوت الاتهام، فاستشعر رئيس الدائرة الحرج وحرصا علي تحقيق العدالة المطلقة، احال القضية الي دائرة أخري.
وكانت قد قضت محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار علاء عبد التواب بالسجن 7 سنوات علي أحمد.أ.ع .أ 32 سنة، ويعمل مدرس مساعد جامعى، ويعمل مدرب كاراتيه، لاتهامه بالتعدى الجنسى على طفل داخل غرفة خلع الملابس بصالة ألعاب رياضية، بقرية تطون بدائرة مركز اطسا بمحافظة الفيوم .
تفاصيل الواقعةتعود بداية الواقعة إلى شهر يونيو الماضي، عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الفيوم بلاغًا من ربة منزل فايزة. أ. ع، تتهم فيه مدرب كاراتيه يُدعى أ. ع. أ"، 32 سنة مقيم بقرية تطون ومدرس مساعد بكلية التربية الرياضية بجامعة بنى سويف، باستدراج نجلها البالغ من العمر 10 سنوات إلى غرفة خلع الملابس داخل صالة ألعاب رياضية، والتعدى عليه جنسيًا.
وعلى الفور، تمكنت قوة من مركز شرطة إطسا من ضبط المدرب المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التى أمرت بعرض الطفل على الطب الشرعى لإثبات حالة الاعتداء، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيق.
وبعد استكمال التحقيقات، أصدر المستشار إبراهيم حلمي المحامى العام لنيابات الفيوم، قرارًا بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات فى القضية رقم 3489 لسنة 2025 جنايات مركز إطسا، والمقيدة برقم كلى 1960 لسنة 2025، وبعد تداول القضية أصدرت محكمة الجنايات حكمها السابق، الذي طعن عليه المتهم وأثناء جلسات الاستئناف استشعرت اليوم المحكمة الحرج فأحالتها الي دائرة أخري.