لليوم الثاني.. جهود مكثفة للبحث عن 3 أشخاص انهار عليهم بئر للتنقيب عن الآثار في الفيوم
تاريخ النشر: 13th, December 2025 GMT
تواصل أجهزة الأمن وقوات الإنقاذ التابعة لإدارة الحماية المدنية بالفيوم لليوم الثاني على التوالي، جهودها المكثفة لاستخراج ثلاثة أشخاص، بينهم شقيقان، انهارت عليهم حفرة أثناء التنقيب عن الآثار بالفيوم داخل قطعة أرض فضاء بقرية الصعيدي بدائرة مركز الفيوم.
تلقى اللواء أحمد عزت، مدير أمن الفيوم، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم يفيد بانهيار حفرة تنقيب عن الآثار بالفيوم على ثلاثة شباب داخل منزل بالقرية.
أفادت المعاينة الأولية بأن الضحايا شرعوا في التنقيب عن الآثار بالفيوم بشكل سري مستخدمين أدوات بدائية، ما أدى إلى انهيار مفاجئ للأتربة فوقهم داخل حفرة عميقة، فيما تواصل فرق الإنقاذ أعمال البحث للوصول إلى الجثامين.
كشفت التحريات التي قادها العقيد معتز اللواج، مفتش مباحث مركز الفيوم ومدينة الفيوم الجديدة، تحت إشراف العميد حسن عبد الغفار، رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، أن الواقعة حدثت داخل قطعة أرض بنجع الحادقة مملوكة للمدعو «جمعة ي. ب.»، 58 عامًا، محصل كهرباء بقطاع الفيوم، ومقيم بقرية الصعيدي التابعة لقرية الحادقة.
وأضافت التحريات أنه أثناء قيامه بعمليات التنقيب عن الآثار بالفيوم استعان بكل من «أحمد م. ع.»، 36 عامًا، سباك ومقيم بقرية نزلة الحريشي - مركز الفيوم، وشقيقه «حسام»، 41 عامًا، عامل عادي ومقيم بذات القرية، حيث انهارت الحفرة عليهم أثناء العمل.
وتواصل قوات الحماية المدنية جهودها لانتشال الضحايا، فيما باشرت جهات التحقيق التحقيق في الواقعة للوقوف على ملابسات التنقيب عن الآثار بالفيوم ومحاسبة المسؤولين وفقًا للقانون.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحث عن 3 أشخاص البحث عن اثار الفيوم قوات الانقاذ محافظة الفيوم التنقیب عن الآثار بالفیوم
إقرأ أيضاً:
ميداوي: 14 مادة جديدة لتنظيم البحث العلمي ورفع منح الدكتوراه من 40 إلى 70%
أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، أن إصلاح منظومة البحث العلمي بالمغرب دخل مرحلة جديدة تقوم على إرساء إطار قانوني وتنظيمي متكامل، بهدف الارتقاء بالجامعة المغربية وتعزيز تنافسيتها الدولية.
وأوضح ميداوي، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب أمس أن البحث العلمي ظل لسنوات يعاني اختلالات مرتبطة بضعف التأطير القانوني، ومحدودية التمويل، وغياب هياكل معترف بها قانونيا، إلى جانب إشكالات مرتبطة بالموارد البشرية والتقييم المنتظم.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن القانون 59.24، الذي صادق عليه البرلمان، خصص لأول مرة بابا كاملا يضم 14 مادة للبحث العلمي، خلافا للقانون 01.00 الذي لم يكن يتضمن مقتضيات واضحة في هذا المجال، مضيفا أن المختبرات وبنيات البحث “لم تكن لها أي شرعية قانونية في السابق”.
وأضاف الوزير أن الإصلاحات الجديدة تشمل مراجعة قانون المركز الوطني للبحث العلمي، وتعزيز تمثيلياته الجهوية، إلى جانب مراجعة قانون الوكالة الوطنية للتقييم وضمان الجودة، وربط ذلك بإعداد خارطة جامعية ومخطط مديري جديدين، فضلا عن تحيين الاستراتيجية الوطنية للبحث العلمي للفترة 2026-2035، ووضع استراتيجية جامعية خاصة بالابتكار.
وفي ما يتعلق بالحكامة، كشف ميداوي عن إحداث أقطاب جامعية ومجالس أمناء، مع منح الجامعات صلاحيات أوسع وآليات تدبير حديثة، من بينها إمكانية تعيين 10 نواب للرؤساء و4 نواب للعمداء، وإحداث معاهد متخصصة وبنيات بحث وفق معايير دولية.
كما أعلن الوزير عن تنويع فئات الموارد البشرية العاملة في البحث العلمي، عبر استحداث صفة الأستاذ المنتسب، والباحث ما بعد الدكتوراه، والباحثين والخبراء المتخصصين، إلى جانب تقنيي وإداريي البحث، وإحداث هيئة خاصة بالباحثين لأول مرة.
وفي جانب التمويل، أوضح ميداوي أن القانون الجديد ينص على إحداث هيئة وطنية لتعبئة وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي، مع تنويع مصادر التمويل بين الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والقطاع الخاص، مبرزا أن هذا الأخير يساهم بأكثر من 50 في المائة من تمويل البحث العلمي في عدد من الدول المتقدمة.
وسجل الوزير اتخاذ مجموعة من التدابير العملية، من بينها رفع نسبة منح الدكتوراه من 40 إلى 70 في المائة، وإطلاق برنامج وطني بشراكة مع المكتب الشريف للفوسفاط بغلاف مالي يصل إلى مليار درهم، إضافة إلى استمرار برنامج “بريما” الأوربي، وتقدم المغرب للحصول على صفة “شريك” لدى الاتحاد الأوربي في مجال البحث العلمي، ما سيفتح آفاقا جديدة للتمويل والتعاون الدولي.
وشدد ميداوي على أن إصلاح البحث العلمي يعد “الرهان الأصعب” بالنسبة للجامعة المغربية، معتبرا أن تطوير هذا المجال هو ما يميز الجامعة عن باقي القطاعات، ويعكس قدرتها على المساهمة في التنمية والابتكار.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو