بعد استهداف خورمور.. تلميح غامض وغاضب من بارزاني عن خيانة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
بغداد اليوم -
بيان صادر عن رئيس حكومة إقليم كوردستان
رئيس الحكومة:
• الهجمات تهدف إلى تقويض كيان الإقليم وإضعافه
• شعب كوردستان وحكومته يتمتعان بإرادة صلبة لا تنكسر
• على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء تهديد المجاميع الخارجة عن القانون
• نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة لضمان أمن شعبنا
• أهيب بشعب كوردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية
أصدر رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الجمعة 26 كانون الثاني (يناير) 2024، بياناً بشأن الهجمات المتكررة على الإقليم، مؤكداً أنها محاولات تهدف إلى تقويض كيان كوردستان، داعياً الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية وفاعلة لوضع حد لتهديدات الخارجين عن القانون.
وفيما يلي نص البيان
إن الهجمات المتعددة التي يتعرض لها إقليم كوردستان، ما هي إلا محاولات ينفذها الأعداء والخونة بهدف تقويض كيان الإقليم، حيث يعتقدون أن هذه الهجمات ومواصلة الضغوط ستؤدي إلى إضعاف كوردستان.
إن لشعبنا المكافح والوطني وحكومة إقليم كوردستان، إرادةً صلبةً لا تنكسر أمام المؤامرات والظلم، بل ستزداد شجاعتنا، مما سيلحق خيبات الانكسار والهزيمة والعار بالأعداء والخونة.
نعرب عن شكرنا وتقديرنا لتضامن الدول الصديقة ومواقفها في إدانة هذه الهجمات مراراً، ولكن لن تتوقف هذه المؤامرات والهجمات الظالمة بالتصريحات والاستنكارات، ولن تمنع وقوعها مرة أخرى.
يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات عملية لإنهاء تهديدات هذه المجاميع الخارجة عن القانون، وحماية أمن العراق بأكمله، وبضمنه إقليم كوردستان.
نحث الدول الصديقة على اتخاذ إجراءات جادة والتعاون الميداني لضمان أمن شعبنا وحماية الاستقرار الاقتصادي والسياسي في إقليم كوردستان.
كذلك أهيب بشعب كوردستان أن يقف ضد هذه المؤامرات بصمود وبسالة عالية، وأن يتشبث بقوة بحسه الوطني، وعدم السماح لمن باع نفسه، ومن باع الأرض، وأذناب الأعداء بالتضحية بكوردستان ونضالها ومنجزاتها، مقابل الجُبن والخنوع والجشع وانعدام الضمير.
نسأل المولى القدير أن يمدنا بالمزيد من القوة والعزيمة حتى نتمكن من الاستمرار في مسيرتنا على نهج الكوردايتي المقدس، والوفاء لدماء الشهداء نحو النصر.
مسرور بارزاني
رئيس حكومة إقليم كوردستان
2024/1/26
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کوردستان اتخاذ إجراءات
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة النواب: رفع توقعات النمو دليل رضا صندوق النقد عن إجراءات الحكومة
قال النائب ياسر عمر ، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن رفع صندوق النقد الدولي توقعات النمو لمصر إلى 3.8% ، دليل على أنه راضي عن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية.
وأشار عمر في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذه النسبة تعتبر جيدة في ظل الأزمة العالمية ، مؤكد أنه لو استقرت الأمور فمن الممكن أن يصل معدل النمو في مصر إلى 4 % أو أكثر.
وكانت قد قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر إيفانا فلادكوفا هولار، إن "مصر حققت تقدمًا كبيرًا على صعيد استقرار الاقتصاد الكلي، وإنه من المتوقع أن يواصل النمو زخمه، ولذلك قام الصندوق برفع توقعاته لمعدل النمو للسنة المالية 2024/2025 إلى 3.8%، وذلك في ضوء الأداء الذي فاق التوقعات خلال النصف الأول من العام".
وأضافت هولار، في بيان، أنه بالتوازي مع ذلك، شهدت حصة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات ارتفاعاً ملحوظاً من 38.5 % في النصف الأول من السنة المالية 2023-2024 إلى ما يقارب 60 % خلال الفترة ذاتها من السنة المالية 2024-2025.
وأشارت إلى أن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي أجرى زيارة إلى القاهرة في الفترة من 6 إلى 18 مايو، حيث عقد مناقشات بناءة ومثمرة مع السلطات المصرية تناولت السياسات الاقتصادية والمالية التي من شأنها أن تشكل ركيزة لاستكمال المراجعة الخامسة بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد".
وأكدت هولار أن السلطات المصرية وخبراء صندوق النقد الدولي عقدوا مباحثات بناءة أسهمت في إحراز تقدم في المسار الفني والمداولات المتعلقة بالسياسات، وذلك كجزء لا يتجزأ من المراجعة الخامسة في إطار "تسهيل الصندوق الممدد".
كما أشارت إلى أن معدل التضخم سجل ارتفاعاً طفيفاً ليبلغ 13.9% في شهر أبريل، غير أنه لا يزال يحافظ على مساره التنازلي، وفي المقابل، لافتة إلى أن الحساب الجاري لا يزال يسجل عجزاً واسع النطاق، إذ إن تزايد الواردات، وتراجع إنتاج المواد الهيدروكربونية، والاضطرابات التي شهدتها قناة السويس قد طغت على الأداء القوي لقطاع السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج، والصادرات غير النفطية.
كما أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر أن تعزيز الحصافة المالية، بما في ذلك الارتقاء بمستوى الرقابة والإشراف على مشاريع البنية التحتية الكبرى للقطاع العام، يسهم بفعالية في احتواء الضغوط على جانب الطلب، مع استمرار إجمالي الإنفاق الاستثماري العام دون السقف المحدد للفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024.