“اهربوا بأموالكم قبل أن تقع الفأس بالرأس!”.. خبير روسي ينصح دولا عربية تستثمر في السندات الأمريكية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
#سواليف
تعيش #الولايات_المتحدة حالة من #الانقسام_السياسي والحزبي لم تشهدها منذ عقود من الزمن، وسط #مخاوف من تداعيات #الاضطرابات على دول العالم في ظل أهمية #أمريكا في ميزان الاقتصاد العالمي.
مخاوف من نشوب #حرب_أهلية
يشبه خبراء مطالب بعض الولايات مثل ولاية تكساس، التي تريد السيطرة على حدودها الفدرالية على خلفية تدفق المهاجرين، بمطالب طرحتها ولايات جنوبية في العام 1860 والتي أدت إلى نشوب حرب أهلية في أمريكا.
ويقول خبراء إن الجدل الحالي بين النخب السياسية الأمريكية يشبه إلى حد ما الجدل الذي عاشته الولايات المتحدة في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بين الشمال والجنوب.
وكمؤشر قوي على هذه المخاوف أشار خبراء إلى أن رفض ولاية تكساس التسامح مع تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر الحدود بموافقة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقي دعما من 25 حاكما.
ويؤكد خبراء أنه “لا يوجد سيناريو معقول يمكن أن يؤدي إلى استقلال تكساس سلميا عن الولايات المتحدة، حتى لو كانت هذه إرادة سكانها، إذ يمكن أن يؤدي ذلك إلى تتغير جغرافية أمريكا الشمالية بشكل خطير، إذ قبل ذلك أعلنت كاليفورنيا نيتها الاستقلال أيضا”.
وفي ظل ذلك عزز إعلان ولاية كولورادو مؤخرا بأنها لن تسمح لدونالد ترامب للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة من فكرة انشقاق المجتمع الأمريكي.
سداد #الديون “مسألة كرم وليست حقا”
وفي ظل الانقسام السياسي يحذر خبراء من تداعيات الاضطراب في الولايات المتحدة على #الاقتصاد_العالمي ودول أخرى، خاصة الدول التي تمتلك استثمارات كبيرة في #أمريكا.
يذكر محللون أن الدين العام الأمريكي وصل إلى رقم فلكي عند 34.1 تريليون دولار، وينمو بمعدل يقارب 3 تريليونات دولار سنويا وبوتيرة تتجاوز تقديرات الحكومة الامريكية ما يزيد الأعباء على الميزانية الأمريكية إذ أن الفائدة يمكن أن تصل إلى 1.3 تريليون دولار سنويا.
وذكر خبراء بمقولة أحد الآباء المؤسسين للولايات المتحدة عن أن سداد الديون هي “مسألة كرم وليست حقا”.
طباعة عشرات التريليونات من الدولارات
وكمؤشر على احتمال خروج رؤوس الأموال من الاقتصاد الأمريكي، تحدث خبراء عن أن عائدات السندات الأمريكية لأجل 30 عاما بلغت أعلى مستوى لها هذا العام ما يعني أن الطلب على السندات الأمريكية آخذ في الانخفاض.
#اهربوا_بأموالكم!
وفي هذا الصدد قال الخبير ألكسندر نازاروف: “وصلت عائدات السندات الأمريكية لأجل 30 عاما إلى أعلى مستوى لها هذا العام، أي الطلب على هذه السندات يتراجع، وقد يبدأ هروب رؤوس الأموال غير المنضبط من الديون الأمريكية في المستقبل القريب. وإذا حدث هذا، فهناك طريقة واحدة فقط لتجنب انهيار الاقتصاد الأمريكي، وهي طباعة عشرات التريليونات من الدولارات الجديدة في غضون أسابيع قليلة، وبعد ذلك سيبدأ التضخم المفرط في الولايات المتحدة”.
وأوصى الخبير نازاروف، بإعادة النظر في الاستثمار في السندات الأمريكية إذ أن التداعيات الاقتصادية لأية أزمة جديدة في الولايات المتحدة ستكون أكثر حدة من سابقاتها.
وقال نازاروف في منشور في قناته بتطبيق “تلغرام” مواجها حديثه لاقتصادات عربية رائدة:
«إلى #السعودية وا #لإمارات و #الكويت والعراق وغيرها من الدول التي تحتفظ باحتياطياتها من النقد الأجنبي في السندات الأمريكية، لا أستطيع إلا أن أقول كلمة واحدة – أهرب!».
كبار المستثمرين في #سندات_الخزانة_الأمريكية
أجبرت سياسة العقوبات التي تنتهجها واشنطن ضد دول ، وفي مقدمتها روسيا والصين، على إعادة حساباتها حول الاستثمار في سندات الخزانة الحكومة الأمريكية.
وبالفعل سحبت روسيا أموالها بشكل شبه كامل من هذه السندات، كما خفضت بكين استثماراتها في أوراق الدين الأمريكية بعشرات المليارات من الدولارات، وتراجعت إلى المرتبة الثانية في قائمة كبار حائزي السندات الأمريكية.
وبحسب بيانات وزارة الخزانة الأمريكية لنوفمبر 2023، تتصدر اليابان القائمة، حيث استثمرت 1.12 تريليون دولار في هذه الأوراق المالية، وفيما يلي كبار مالكي السندات الأمريكية (بيانات نوفمبر 2023).
ويتساءل الخبراء عن مدى الأمان من استثمار الأموال في الاقتصاد الأمريكي في ظل الواقع السياسي والاقتصادي الذي تعيشه الآن الولايات المتحدة. ولفتوا إلى أن دول الخليج خسرت مليارات الدولارات في الأزمة المالية 2007 – 2008 جراء استثمارها في أسواق المال الغربية.
كبار الدول العربية المستثمرة في السندات الأمريكية (بيانات نوفمبر 2023).
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة الانقسام السياسي مخاوف الاضطرابات أمريكا حرب أهلية الديون الاقتصاد العالمي أمريكا السعودية لإمارات الكويت سندات الخزانة الأمريكية فی السندات الأمریکیة الولایات المتحدة
إقرأ أيضاً:
هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟
طرح التحليل الاقتصادي لبنك قطر الوطني سؤال حول هل سيعود أداء الاقتصاد الأمريكي إلى التسارع؟ وأوضح التحليل أنه في بداية العام، كانت التوقعات بشأن الاقتصاد الأمريكي تشير إلى تباطؤ طفيف في النمو.
لكن الإدارة الجديدة شرعت في تنفيذ أجندة من التغييرات المُزعزِعة للسياسات، وبدأت أجواء التفاؤل والمعنويات الإيجابية التي كانت سائدة في الأسواق المالية تتغير.
وتصاعدت الأمور بعد "يوم التحرير" في مطلع شهر أبريل، عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية شاملة على جميع الواردات الداخلة إلى الولايات المتحدة. وتأثرت الأسواق المالية بشدة بهذا الإعلان، فقد هبطت الأسهم بسبب المخاوف من اندلاع حروب تجارية أوسع وأعمق، والشكوك في مصداقية السياسات، والآثار السلبية المحتملة على الاقتصاد. وفي أسوأ المراحل، وصل إجماع التوقعات بشأن نمو الاقتصاد الأمريكي إلى مستوى متدنٍ يبلغ 1.4% في مايو. وهذا يمثل انخفاضاً بما يقارب نقطة مئوية كاملة عن أعلى نسبة مسجلة في فبراير، والتي بلغت 2.3%، وهو تراجع كبير خلال فترة زمنية قصيرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد أن بلغ التشاؤم ذروته في مايو، استقرت المؤشرات الاقتصادية، بل وأشارت بعضها بشكل مفاجئ إلى تسارع النشاط الاقتصادي. يُعد مؤشرGDP Now نموذجاً فورياً وآنياً لرصد النمو الفعلي في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الأمريكي خلال الربع الحالي، ويصدر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا.
يعتمد هذا المؤشر على مجموعة واسعة من المؤشرات عالية التردد من قطاعات اقتصادية رئيسية، ولذلك فإنه يلخص الأوضاع الاقتصادية. تشير أحدث التقديرات المتوفرة إلى معدل نمو سنوي يبلغ 3.8% في الربع الثالث من عام 2025، وهو تسارع كبير في النشاط مقارنة بالانكماش الذي بلغت نسبته 0.6% في الربع الأول من عام 2025.
ويري QNB إن إجماع التوقعات الذي يشير إلى نمو بنسبة 1.7% هذا العام يُعتبر متأخراً مقارنة بأحدث المعلومات المتاحة، وبالتالي فإنه يُعتبر أكثر تشاؤماً.
وناقش QNB المكونات الرئيسية للناتج المحلي الإجمالي التي تساهم في تسارع النشاط الاقتصادي وتدعم التوقعات الأكثر إيجابية.
استهلاك الأسرويوضح أن المكون الأول هو استهلاك الاسر يوفر دفعة قوية لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الولايات المتحدة، مدعوماً بمزيج من معدلات التوظيف القوية - رغم تراجعها - والثروة الصافية القياسية للأسر، وتوفر الوصول إلى الائتمان بشكل كافٍ. ويمثل الاستهلاك ما يقارب 70% من الناتج المحلي الإجمالي، ولذلك فإنه يُعتبر المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي. وقد تسارع نمو مبيعات التجزئة المعدلة حسب التضخم، وهو مقياس مفيد لقوة الاستهلاك، إلى 1.7% على أساس سنوي وفقاً لأحدث البيانات، متجاوزاً بكثير متوسط العام الماضي البالغ -0.3%.
حتى في ظل تباطؤ مكاسب التوظيف، لا يزال معدل البطالة البالغ 4.3% ضمن نطاق التوظيف المتوازن. بالإضافة إلى ذلك، حققت الإيرادات نمواً ثابتاً بالقيمة الحقيقية، متجاوزة التضخم، مما يساعد في الحفاظ على قوة الدخل الإجمالي للأسر. في الوقت نفسه، عزز التأثير الإيجابي للثروة جراء ارتفاع أسواق الأسهم القدرة على الإنفاق.
وتمثل الأسهم المملوكة بشكل مباشر وغير مباشر 35% من صافي ثروة الأسر، كما أن النمو السنوي بنسبة 14% في المؤشرات الرئيسية له تأثير كبير على الثروة، مما يوفر تأثيراً إيجابياً يعزز معنويات الاستهلاك. كما تظل قنوات الاقتراض ديناميكية، حيث نما إجمالي الائتمان الممنوح للأسر بمقدار 352 مليار دولار أمريكي في الربعين الأولين ويستمر في دعم الإنفاق خلال هذا الربع. وتساهم هذه العوامل مجتمعة في الحفاظ على استهلاك الأسر كمحرك رئيسي لزخم الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث يمثل ثلثي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المتوقع لهذا الربع.
الاستثمار التجاري
والمكون الثاني أن الاستثمار التجاري يشهد أداءً قوياً، بفضل الظروف المالية المواتية والحوافز المالية والنفقات الرأسمالية المتعلقة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. وقد أظهرت أحدث البيانات نمواً متسارعاً في "طلبات السلع الرأسمالية الأساسية"، وهي إشارة آنية ونموذجية للنفقات الرأسمالية للقطاع الخاص. يتتبع هذا المقياس السلع الرأسمالية غير المرتبطة بالصناعة الدفاعية ويستثني طلبات الطائرات، التي عادة ما تتأثر بشدة بالمشتريات غير المنتظمة، وبالتالي تكون أقل دقة. في الأشهر الأخيرة، نما هذا المؤشر بمعدل يقارب 4% على أساس سنوي، وهو تسارع ملحوظ مقارنة بمتوسط انكماش بلغ 0.9% في العام الماضي.
نمو الاستثمار
وتساهم عدة عوامل في نمو الاستثمار. فالطلب على المعدات والتكنولوجيا آخذ في الارتفاع، مع استمرار الشركات في الاستثمار لدعم الإنتاجية والتوسع المرتبط بالذكاء الاصطناعي. كما تشجع الحوافز السياسية، مثل قانون الرقائق والعلوم (CHIPS Acts)، وقانون خفض التضخم، وبرامج البنية التحتية، بناء منشآت أشباه الموصلات، والمصانع، ومشاريع الطاقة النظيفة. إضافة إلى ذلك، توفر جودة أرباح الشركات والعوائد المرتفعة المتوقعة على رأس المال المستثمر الوسائل والحوافز اللازمة للشركات للمضي قدماً في مشاريع طويلة الأجل. وتسهم هذه الاتجاهات الاستثمارية مجتمعة في تسريع النمو الاقتصادي.
وينتهي التحليل إلي أن الاقتصاد الأمريكي يشهد انتعاشاً متجدداً بفضل الزخم القوي في الاستهلاك والاستثمار الخاص.
ويري أن الاقتصاد الأمريكي قد ينمو بأكثر من 2% هذا العام، بفضل الاستهلاك القوي والاستثمار الخاص.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة