مخاوف من حرب أهلية بأميركا بسبب المواجهة في تكساس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية.
وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات "لا شيء مطروح على الطاولة" مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.
وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه "غزو" المهاجرين لولايته.
وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين "نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني".
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وقال ترامب "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيرا إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.
وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة، "الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها".
وجاءت دعوة ترامب للولايات التي يقودها الجمهوريون للتعهد بدعم ولاية تكساس وسط مطالبات من الزعماء الديمقراطيين في تلك الولاية إدارة بايدن بإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس من أجل منعه من وضع المزيد من الأسلاك الشائكة، وفقًا لوسائل إعلام أميركية.
وتعليقا على هذه التطورات نشر بايدن بيانا على منصة "إكس"، قال فيه "لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة".
وأضاف "دعونا نكون واضحين. إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا".
علاوة على ذلك، قال بايدن إن الكونغرس يحتاج إلى توفير التمويل الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتأمين الحدود. ويشمل ذلك 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، و375 قاضي هجرة، و1600 موظف لجوء، وأكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف مخدر الفنتانيل على حدودنا الجنوبية الغربية.
وكان مسؤولو البيت الأبيض امتنعوا عن القول ما إذا كان الرئيس بايدن قد فكر في إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس وسط اشتباكه مع حاكم تكساس.
وتجاهل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أسئلة حول هذا الموضوع خلال اجتماع قصير مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الخميس الماضي. وقال "ليس لدي أي قرارات للتحدث نيابة عن الرئيس".
وتواجه المدن الأميركية على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقا كبيرا لمجموعات المهاجرين. وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين بلغ في الأشهر الأخيرة من عام 2023 نحو 10 آلاف يوميا.
ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحرس الوطنی إدارة بایدن على الحدود فی تکساس
إقرأ أيضاً:
ليبيا تواصل ترحيل المهاجرين «غير الشرعيين»
واصلت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية تنفيذ برنامجها الوطني لترحيل المهاجرين غير الشرعيين بإشراف وزير الداخلية المكلّف، وتركّز الإجراءات على تنظيم عمليات العودة وفق الضوابط القانونية المعمول بها داخل الدولة.
ورحّلت الوزارة مجموعة من المهاجرين من الجنسية النيجرية عبر مطار معيتيقة الدولي بعد استكمال الإجراءات القانونية، وتهدف هذه الخطوة إلى معالجة ملف الهجرة غير الشرعية بطريقة منظّمة تعزّز احترام القانون وتدعم جهود الدولة في إدارة هذا الملف وفق المعايير المعتمدة.
ويستمر تنفيذ البرنامج بوتيرة يومية، ما يعزّز منهجية العمل ويرفع مستوى الكفاءة في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية بشكل فعّال.
وتعمل ليبيا منذ سنوات على تطوير آليات إدارة الهجرة غير الشرعية في ظل الضغوط الأمنية والإنسانية الناتجة عن حركة العبور من مناطق الساحل والصحراء نحو الشواطئ الليبية، وتسعى السلطات إلى تنظيم عمليات العودة وتنسيق التعاون مع الدول الإفريقية لتخفيف الضغط على البنية التحتية وتحسين قدرة الأجهزة الأمنية على ضبط الحدود وإدارة المخاطر المرتبطة بالهجرة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟