مخاوف من حرب أهلية بأميركا بسبب المواجهة في تكساس
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
تصاعدت المخاوف من اندلاع حرب أهلية في الولايات المتحدة على خلفية إرسال قوات من الحرس الوطني للولايات الجمهورية إلى ولاية تكساس، في تحدٍ لإدارة الرئيس جو بايدن والقوات الفدرالية.
وبدأت عدة ولايات يقودها الجمهوريون في إرسال أفراد من الحرس الوطني قبل أشهر لمكافحة تزايد موجات المهاجرين على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، حيث قالت إحدى الولايات "لا شيء مطروح على الطاولة" مع تصاعد التوترات بين غريغ أبوت حاكم تكساس وإدارة بايدن.
وأعرب أبوت عن استيائه من قرار المحكمة العليا الصادر يوم الاثنين الماضي بأغلبية 5 أصوات مقابل 4، والذي ألغى أمرًا قضائيا من محكمة الاستئناف وسمح لوكلاء حرس الحدود الفدراليين بإزالة الأسلاك الشائكة التي ركّبها مسؤولو تكساس على الحدود تحت إشراف أبوت.
وأول أمس الخميس، تعهد حكام جمهوريون من 25 ولاية (نصف الولايات الخمسين) بتقديم دعمهم لحاكم تكساس والسلطة الدستورية في الولاية للدفاع عن نفسها بما في ذلك وضع أسوار الأسلاك الشائكة لتأمين الحدود ضد ما وصف أبوت بأنه "غزو" المهاجرين لولايته.
وجاء في البيان المشترك للحكام المحافظين "نحن نفعل ذلك جزئيا لأن إدارة بايدن ترفض تطبيق قوانين الهجرة الموجودة بالفعل، وتسمح بشكل غير قانوني بالإفراج المشروط الجماعي في جميع أنحاء أميركا عن المهاجرين الذين دخلوا بلدنا بشكل غير قانوني".
وتأتي هذه الخطوة استجابة لدعوة الرئيس السابق دونالد ترامب الولايات التي يقودها الجمهوريون إلى التعاون معًا لمكافحة مشكلة الهجرة غير النظامية على الحدود الجنوبية، وهي قضية قال الجمهوريون إن بايدن يفشل في التعامل معها بشكل صحيح.
وقال ترامب "نشجع جميع الولايات الراغبة في نشر حراسها في تكساس لمنع دخول المهاجرين غير النظاميين وإعادتهم عبر الحدود"، مشيرا إلى "غزو" المهاجرين القادمين إلى الولايات المتحدة.
ومع قيام ترامب والحكام الجمهوريين بالتصعيد في مواجهة إدارة بايدن، تزايدت المخاوف من نشوب حرب أهلية تعصف بالبلاد.
وقال كيفن ستيت حاكم أوكلاهوما، أحد الـ25 الذين وقعوا على الرسالة، "الآن لديك العملاء الفدراليون الذين يقطعون الأسلاك، ثم لديك الحرس الوطني في تكساس الذي لديه أوامر بوضع الأسلاك، هذا برميل بارود يستحق التوتر. إنها حالة غريبة جدا، ونحن نقف بالتأكيد مع تكساس في حقها في الدفاع عن نفسها".
وجاءت دعوة ترامب للولايات التي يقودها الجمهوريون للتعهد بدعم ولاية تكساس وسط مطالبات من الزعماء الديمقراطيين في تلك الولاية إدارة بايدن بإضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس من أجل منعه من وضع المزيد من الأسلاك الشائكة، وفقًا لوسائل إعلام أميركية.
وتعليقا على هذه التطورات نشر بايدن بيانا على منصة "إكس"، قال فيه "لفترة طويلة جدًا، نعلم جميعًا أن الحدود قد تم اختراقها. لقد مضى وقت طويل لإصلاح هذا الوضع. ولهذا السبب، أصدرت تعليماتي قبل شهرين لفريقي ببدء المفاوضات مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين لمعالجة أزمة الحدود بشكل جدي ونهائي. وهذا ما فعلوه من خلال العمل على مدار الساعة".
وأضاف "دعونا نكون واضحين. إن ما تم التفاوض عليه سيكون -إذا تم إقراره ليصبح قانونًا- أصعب وأعدل إصلاحات لتأمين الحدود على الإطلاق. ومن شأنه أن يمنحني، كرئيس، سلطة طوارئ جديدة لإغلاق الحدود عندما تصبح مزدحمة بالمهاجرين. وإذا مُنحت هذه السلطة، فسأستخدمها في اليوم الذي أوقع فيه مشروع القانون ليصبح قانونًا".
علاوة على ذلك، قال بايدن إن الكونغرس يحتاج إلى توفير التمويل الذي طلبته في أكتوبر/تشرين الأول الماضي لتأمين الحدود. ويشمل ذلك 1300 عنصر إضافي من حرس الحدود، و375 قاضي هجرة، و1600 موظف لجوء، وأكثر من 100 جهاز تفتيش متطور للمساعدة في كشف وإيقاف مخدر الفنتانيل على حدودنا الجنوبية الغربية.
وكان مسؤولو البيت الأبيض امتنعوا عن القول ما إذا كان الرئيس بايدن قد فكر في إضفاء الطابع الفدرالي على الحرس الوطني في تكساس وسط اشتباكه مع حاكم تكساس.
وتجاهل مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي أسئلة حول هذا الموضوع خلال اجتماع قصير مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة الخميس الماضي. وقال "ليس لدي أي قرارات للتحدث نيابة عن الرئيس".
وتواجه المدن الأميركية على الحدود مع المكسيك والتي يبلغ طولها 3100 كيلومتر، تدفقا كبيرا لمجموعات المهاجرين. وقالت شركة الحدود إن عدد المهاجرين بلغ في الأشهر الأخيرة من عام 2023 نحو 10 آلاف يوميا.
ويستخدم الجمهوريون قضية الهجرة باستمرار لمهاجمة خصومهم من الحزب الديمقراطي، ومن المتوقع أن تزداد حدة هذه الانتقادات مع اقتراب الانتخابات الرئاسية.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الحرس الوطنی إدارة بایدن على الحدود فی تکساس
إقرأ أيضاً:
أميركا حجبت معلومات مخابراتية عن إسرائيل خلال عهد بايدن
ذكرت ستة مصادر مطلعة أن مسؤولي المخابرات الأميركية علّقوا مؤقتا تبادل بعض المعلومات الأساسية مع إسرائيل خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن بسبب مخاوف تتعلق بسلوك إدارة الحرب في غزة.
وفي النصف الثاني من عام 2024، قطعت الولايات المتحدة البث المباشر من طائرة مسيرة أميركية فوق غزة، كانت تستخدمها الحكومة الإسرائيلية في ملاحقة الرهائن ومقاتلي حركة حماس.
وقال خمسة من المصادر إن هذا التعليق استمر لعدة أيام على الأقل.
وذكر اثنان من المصادر أن الولايات المتحدة قيّدت أيضا كيفية استخدام إسرائيل لبعض معلومات المخابرات في سعيها لاستهداف مواقع عسكرية بالغة الأهمية في غزة، ورفض المصدران تحديد متى اتخذ هذا القرار.
وأفادت مصادر بأن المسؤولين كانوا قلقين من إساءة معاملة جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي "شين بيت" للأسرى الفلسطينيين.
وذكرت ثلاثة من المصادر أن المسؤولين أبدوا قلقهم أيضا من عدم تقديم إسرائيل ضمانات كافية بالتزامها بقانون الحرب عند استخدام المعلومات الأميركية.
وبموجب القانون الأميركي، يتعين على أجهزة المخابرات الحصول على هذه الضمانات قبل مشاركة المعلومات مع أي بلد أجنبي.
وأشار مصدران إلى أن قرار حجب المعلومات داخل أجهزة المخابرات كان محدودا وتكتيكيا، وأن إدارة بايدن ظلت تتبع سياسة الدعم المستمر لإسرائيل من خلال تبادل معلومات المخابرات والأسلحة.
ووفق المصادر فإن المسؤولين سعوا إلى ضمان أن تستخدم إسرائيل معلومات المخابرات الأميركية وفقا لقانون الحرب.
وأوضح مصدر مطلع أن مسؤولي المخابرات يتمتعون بصلاحيات اتخاذ بعض قرارات تبادل المعلومات بشكل فوري دون الحاجة إلى أمر من البيت الأبيض.
ولفت مصدر آخر مطلع إلى أن أي طلبات من إسرائيل لتغيير طريقة استخدامها لمعلومات المخابرات الأميركية تتطلب تقديم ضمانات جديدة بشأن كيفية استخدامها لهذه المعلومات.
ولم تتمكن رويترز من تحديد تواريخ هذه القرارات أو ما إذا كان الرئيس جو بايدن على علم بها.
وبيّن مكتب الإعلام العسكري في إسرائيل أن التعاون الأمني ظل مستمرا بين إسرائيل والولايات المتحدة طوال فترة الحرب في غزة، دون أن يتطرق مباشرة إلى وقائع حجب معلومات المخابرات.
وكتب المكتب في رسالة بريد إلكتروني "استمر التعاون المخابراتي الاستراتيجي طوال فترة الحرب".
وحسبما ذكر لاري فايفر، وهو مسؤول سابق رفيع المستوى في جهاز الأمن القومي وفي "السي.آي.إيه"، فإنه من المعتاد أن تطلب الولايات المتحدة ضمانات ممن يحصلون على معلوماتها المخابراتية بأن أي معلومات يتلقونها لن تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان "بأي شكل من الأشكال".
لكن خبراء قالوا إن حجب معلومات مخابراتية ميدانية عن حليف رئيسي، لا سيما خلال صراع، أمر غير معتاد ويشير إلى وجود توتر بين البلدين.
وفي حالة إسرائيل، تعد هذه الخطوة حساسة من الناحية السياسية أيضا نظرا للعلاقات الراسخة بين المخابرات الأميركية
والإسرائيلية، والدعم القوي الذي حظيت به إسرائيل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد هجوم حماس عليها في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الصراع.
وبيّن دانيال هوفمان، المسؤول السابق عن العمليات السرية "للسي.آي.إيه" في الشرق الأوسط أن "تبادل معلومات المخابرات أمر مقدس، لا سيما مع حليف وثيق في منطقة مضطربة".
توسيع نطاق تبادل المعلومات المخابراتية بعد "هجوم حماس"
أكد مصدران أن بايدن وقع، بعد هجوم السابع من أكتوبر، مذكرة توجه أجهزة الأمن القومي الأميركية بتوسيع نطاق
تبادل معلومات المخابرات مع إسرائيل.
وأشارت ثلاثة مصادر مطلعة إلى أن الولايات المتحدة شكلت في الأيام اللاحقة فريقا من مسؤولي المخابرات ومحللين بقيادة وزارة الدفاع (البنتاغون) و"السي.آي.إيه" التي أطلقت طائرات مسيرة فوق غزة وقدمت بثا مباشرا لإسرائيل لمساعدتها في تحديد مواقع مقاتلي حماس واعتقالهم، بالإضافة إلى دعم جهود تحرير رهائن.
ولم تستطع رويترز تحديد طبيعة المعلومات التي وفرها بث الطائرات المسيرة الأميركية ولم تتمكن إسرائيل من الحصول عليها بمفردها.
وقالت أربعة مصادر إن مسؤولي المخابرات الأميركية تلقوا رغم ذلك بحلول نهاية عام 2024 معلومات أثارت تساؤلات عن معاملة إسرائيل للأسرى الفلسطينيين.
ولم تكشف المصادر عن تفاصيل بشأن ما يقال عن سوء المعاملة الذي أثار المخاوف.
ولم يقدم "الشين بيت" وفق اثنين من المصادر ضمانات كافية بعدم إساءة معاملة الأسرى الفلسطينيين، ما دفع مسؤولي المخابرات الأميركية إلى منعه من الحصول على بث الطائرات المسيرة.
وكان محللو معلومات المخابرات الأميركية وفق مصدرين، يقيّمون المعلومات باستمرار خلال الحرب لتحديد ما إذا كانت تصرفات إسرائيل وحماس على الأرض تطابق تعريف الولايات المتحدة لجريمة حرب.
وأضاف مصدران مطلعان أن كبار مسؤولي الأمن القومي في البيت الأبيض اجتمعوا لعقد اجتماع لمجلس الأمن القومي برئاسة الرئيس بايدن في الأسابيع الأخيرة من ولايته بعد أشهر من قطع معلومات المخابرات واستئنافها.
واقترح مسؤولو المخابرات خلال الاجتماع أن تقطع الولايات المتحدة بشكل رسمي بعض معلومات المخابرات التي كانت تقدم لإسرائيل بعد هجوم السابع من أكتوبر.
وجمعت الولايات المتحدة قبل أسابيع فقط معلومات مخابراتية تفيد بأن محامي الجيش الإسرائيلي حذروا من وجود أدلة تدعم توجيه اتهامات لإسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال حملتها العسكرية في غزة.
وشدد المصدران على أن بايدن اختار رغم ذلك عدم قطع تبادل معلومات المخابرات، قائلا إن إدارة ترامب ستجدد الشراكة على الأرجح، وأن محامي الإدارة خلصوا إلى أن إسرائيل لم تنتهك القانون الدولي.
وتقول السلطات الصحية في غزة إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في القطاع أسفرت عن مقتل أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم من المدنيين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟