هيئة المحلفين تأمر ترمب بدفع تعويض - تفاصيل
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
هيئة المحلفين أمرت ترمب بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول
بعد نحو 3 سنوات من المداولات، أمرت هيئة المحلفين في نيويورك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب، بدفع 83 مليون دولار كتعويض للكاتبة إي جين كارول التي كان قد وجه إليها إهانات بعد ادعائها أنه اعتدى عليها جنسيا، حسبما نشرت وكالة الأنباء الفرنسية "أ ف ب".
اقرأ أيضاً : حاكم فلوريدا الجمهوري يعلق حملته الانتخابية ويدعم ترمب
وأضافت "أ ف ب" أن ترمب كان قد صرح عدة مرات حول مهينة كارول عندما كان رئيسا ووصفها بالكاذبة عقب "زعمها أنه اعتدى عليها جنسيا في التسعينيات".
وفي التاسع من مايو 2023، قرر 12 عضوا في هيئة المحلفين في المحكمة المدنية الفيدرالية في مانهاتن بالإجماع، بمسؤولية ترمب في "الاعتداء الجنسي" على إي جين كارول، في عام 1996، في غرفة قياسٍ للملابس في أحد المتاجر في نيويورك، كما قام بالتشهير بها في أكتوبر عام 2022.
وحكم المحلفون على ترمب، الذي استأنف ولم تتم محاكمته جنائيا في هذه القضية، بتعويض قدره خمسة ملايين دولار.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الرئيس الامريكي دونالد ترمب ترمب المحاكم نيويورك
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يمد تشاد بدعم جديد بقيمة 630 مليون دولار
أعلن صندوق النقد الدولي، التوصل إلى اتفاق مبدئي مع الحكومة التشادية بشأن برنامج دعم مالي جديد بقيمة 630 مليون دولار أمريكي، يمتد لأربع سنوات، بهدف مساندة خطط الإصلاح الاقتصادي والتنمية في البلاد ضمن رؤية تشاد 2030.
وقد بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، بقيادة جوليان رينو، زيارة إلى العاصمة نجامينا في الفترة من 5 إلى 16 مايو الجاري، بناءً على طلب السلطات التشادية لإجراء مناقشات حول تقديم دعم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وفي ختام الزيارة، قال جوليان رينو إن "فريق الصندوق أتم مناقشاته مع الحكومة بشأن برنامج جديد محتمل ضمن آلية "التسهيل الائتماني الممتد"، سيحظى بدعم مالي من الصندوق يُقدر بنحو 630 مليون دولار أمريكي على مدى أربع سنوات"، وفقا لبيان صادر من صندوق النقد الدولي.
واعتبر البيان أن تشاد تمر بـ "منعطف تاريخي"، عقب انتهاء المرحلة الانتقالية السياسية في فبراير 2025، وتسعى السلطات إلى تنفيذ خطة طموح للإصلاحات والمشروعات ضمن "الخطة الوطنية للتنمية: تشاد كونكسيون 2030"، التي تركز على أربعة محاور رئيسية: تطوير البنية التحتية، السياسات الاجتماعية والخدمات العامة، التنمية الاقتصادية والصناعية، وتحسين مناخ الأعمال.
وتأتي هذه الخطة في ظل بيئة عالمية صعبة، حيث تفرض النزاعات الإقليمية، وتراجع أسعار النفط، وانخفاض المساعدات الدولية الرسمية، ضغوطًا إضافية على الموارد المالية للبلاد.. وتشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في تشاد نما بنسبة 3.5% في عام 2024 مقارنة بـ5% في 2023، ومن المتوقع أن يصل النمو إلى 3.3% في 2025، مع توقعات بارتفاع تدريجي في المدى المتوسط، بشرط تنفيذ الإصلاحات ومواجهة الصدمات الخارجية والمناخية.
ويهدف البرنامج إلى تقليص العجز المالي من خلال زيادة الإيرادات غير النفطية وضبط الإنفاق في القطاعات غير ذات الأولوية. وسيشمل ذلك إصلاحات في الإدارة الضريبية والجمركية، وترشيد أعداد العاملين في القطاع العام، والحد من النفقات الطارئة، مع التركيز على تقليص العجز إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المتوسط.
وتعتزم الحكومة توسيع برامج التحويلات النقدية والتغذية المدرسية، باستخدام السجل الاجتماعي الموحد وبرامج الهوية الوطنية لضمان وصول الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.
كما أكدت السلطات التزامها بإصلاحات هيكلية لتعزيز الشفافية المالية، ومكافحة الفساد، وتحسين الحكم الرشيد، ويشمل ذلك تدقيقًا في إيرادات قطاع النفط، إلى جانب تشخيص شامل للحوكمة الاقتصادية والقانونية بدعم من الصندوق.
وشدد البيان على أهمية استمرار التعاون مع الشركاء الإقليميين لضمان الاستقرار المالي في إطار مجموعة دول وسط أفريقيا، وضرورة تصحيح الاختلالات الكلية وتعزيز الاستقرار الخارجي، لضمان استدامة الأصول الأجنبية.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي