محافظ المنيا يعطى إشارة البدء لتنفيذ الموجة 22 لإزالة التعديات
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا انطلاق أعمال المرحلة الأولى من الموجة 22 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمدن ومراكز المحافظة، وذلك وفق الجدول الزمني، وذلك إعتباراً من اليوم السبت الموافق 27 يناير الجاري، حيث تم حصر حالات التعدي بالتعاون مع الجهات المعنية من الوحدات المحلية، وجهات الولاية، وبالتنسيق مع الجهات الأمنية، لتنفيذ حالات الإزالة والتصدي لأي محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة أو البناء المخالف وإزالة أي مخالفة سواء قائمة أو في المهد.
و تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية بمراكز المحافظة التسعة وقراها فى اليوم الأول لبدء تنفيذ الموجة22، مشددا، على استمرار المتابعة الدائمة لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومواجهة البناء المخالف، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، سواء من المواطنين أو المقصرين من الأجهزة التنفيذية، و عدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف، تنفيذًا لتكليفات الحكومة بمواجهة مختلف أشكال التعديات، من خلال استمرار حملات الإزالة مع التركيز على إزالة التعديات في المهد، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بإعداد تقرير يومي موثقًا بالصور لتلك الحملات.
وأكد المحافظ على انه تم الإعداد المسبق والتأكد من عمل كافة المعدات بالكفاءة المطلوبة حيث تم رفع كفاءة وصيانة المعدات لتنفيذ أعمال الموجة 22 لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية على أكمل وجه بنطاق المحافظة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إزالة التعديات إزالة تعديات على الأراضي الزراعية الأراضي الزراعية الموجة ٢٢ محافظ المنيا مراكز المنيا الأراضی الزراعیة
إقرأ أيضاً:
طاقة الشيوخ: 3% من الأراضي الزراعية مهددة بالتصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام
استعرض النائب مجدى سليم، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة ممثلة في وزارة البيئة بشأن الآليات التي تنتهجها الوزارة لمواجهة مشكلتي التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغير المناخي على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وأكد أنه في ضوء التحديات البيئية المتزايدة التي تواجهها مصر نتيجة التغيرات المناخية تظهر مشكلتا التصحر ونقص الموارد المائية، باعتبارهما من أخطر تبعات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والمائي في البلاد.
وقال: التصحر من أبرز المشكلات البيئية التي تواجه مصر، ويعد من تبعات التغيرات المناخية المتسارعة، ويؤثر سلبا على الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق الحدودية والدلتا، ويؤدي الى تدهور التربة وفقدان خصوبتها وانخفاض الإنتاج الزراعى.
وكشف النائب، أن تقارير وزارة البيئة، تشير إلى أن أكثر من 3%من الأراضي الزراعية مهددة بفعل التصحر بسبب الملوحة والري غير المستدام.
وأوضح أن التصحر يتسبب في تقليص المساحات الخضراء، مما يزيد من ظاهرة الاحتباس الحراري محليا، ويؤثر في توازن التنوع البيولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن التصحر يؤثر أيضا على الأمن الغذائي، حيث يضعف قدرة الدولة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية، ويزيد من الاعتماد على الاستيراد.
ولفت إلى أن التغيرات المناخية أصبحت عاملا ضاغطا إضافيا على الموارد المائية في البلاد، مما يؤثر على الكثير من المجالات ومنها الزراعة والصحة والنمو الاقتصادي، ومن الأسباب التي تؤدي إلى التغيرات المناخية عالميا ارتفاع درجات الحرارة، وتغير أنماط سقوط الأمطار، وزيادة حدة وموجات الجفاف والسيول، وارتفاع منسوب سطح البحر.
وأكد، أن التغيرات المناخية تؤثر على الموارد المائية بانخفاض كمية المياه المتدفقة من نهر النيل والهطول المطري في دول المنبع، مما قد يقلل من كمية المياه المتدفقة إلى مصر.
وأوضح أن التغيرات المناخية أيضا في ارتفاع منسوب مياه البحر، مما يؤدي إلى تملح المياه الجوفية في شمال الدلتا، ويفقد مصر موارد مائية حيوية، قائلا: نقص الموارد المائية في مصر ليس فقط تحديا بينيا، بل تحديا استراتيجيا يتطلب تضافر الجهود لمواجهته.
وأضاف أن هناك جهود قامت بها الحكومة لمواجهة التغيرات المناخية ومكافحة ظاهرة التصحر، وتأثيرها على البيئة، مشددة على ضرورة تبني حلول مبتكرة ومستدامة لضمان مواجهتها بشكل فعال.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!