سقوط عامل يقدم زوجته لراغبي المتعة الحرام في بث مباشر بالدقهلية
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
ألقى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بمنطقة شرق الدلتا القبض على عامل وربة منزل بمركز دكرنس محافظة الدقهلية بعد قيامهم بإنشاء جروب لتبادل الزوجات وتقديم زوجته لراغبي المتعة الحرام بمقابل مادى دون تمييز وكذلك تقديم عروض جنسية عبر البث المباشر لإحدى التطبيقات الإلكترونية وبمواجهتهم أقروا واعترفوا بارتكاب الواقعة.
البداية كانت بورود معلومات لرئيس منطقة شرق الدلتا عن قيام "محمد.م.ع.م"، 39 عاما،عامل، ومقيم مركز دكرنس بتسهيل الدعارة لزوجته "وسام.س.م"،34عاما، ربة منزل وذلك عن طريق إنشاء وإدارة صفحة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، المرئي للكافة والتواصل من خلالها مع راغبي المتعة الحرام و الاعلان و التسهيل و الترويج لفكرة الجنس الجماعي و تبادل الزوجات وذلك بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة لحماية الآداب العامة بتكثيف الحملات والرقابة والمتابعة وضبط الخارجين عن القانون .
بالفحص تبين قيام المتحرى عنهما بإنشاء وإدارة حسابات على تطبيق "تانجو "يتابعه 166،688 متابع وبث فيديوهات جنسية للمتحري عنها الثانية بغرض تسهيل دعارتها على ذات التطبيق.
جرى استصدار إذن النيابة العامة وتشكيل حملة من ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب العامة وضبط المتحري عنهما وبحوزتهما 2 هاتف محمول ومبلغ مالي قدره 500 جنيه، بحوزة المتهم الأول من متحصلات أعمالهما في الدعارة.
بمواجهة المتهمين أقرا بقيامهما بإنشاء جروب عبر مواقع التواصل الاجتماعى لتبادل الزوجات والتحريض على الفسق والفجور وممارسة أعمال الرذيلة بمقابل مالي، وكذلك بث عروض جنسية عبر التطبيقات الإلكترونية لتحقيق عوائد مالية.
تحررعن ذلك المحضر اللازم بالواقعة والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات فى الواقعة.
ضبط شبكة لممارسة الدعارة داخل شقة بالدقهلية القبض على ممرضة تحرض على الفسق والفجور فى الدقهليةالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الإدارة العامة لحماية الآداب العامة التحريض على الفسق والفجور الإدارة العامة لحماية الأداب التواصل الاجتماعي فيسبوك التطبيقات الالكترونية التحريض على الفسق الخارجين عن القانون الرذيلة الدقهلية النيابة العامة المتعة الحرام ضبط الخارجين عن القانون عبر البث المباشر محافظة الدقهلية مواقع التواصل الاجتماعي مولانا راغبي المتعة الحرام سقوط عامل تانجو بث المباشر الفسق والفجور
إقرأ أيضاً:
"النقل" تسمح بإنشاء الطرق وتسميتها بأسماء المواطنين وفق ضوابط هندسية
أتاحت وزارة النقل والخدمات اللوجستية للأفراد والكيانات الاعتبارية إمكانية إنشاء أو توسعة الطرق المسفلتة والترابية على نفقتهم الخاصة، وفق ضوابط هندسية صارمة تضمن كفاءة التنفيذ وتكامل البنية التحتية، مع منح الممولين حوافز معنوية تصل إلى إطلاق أسمائهم على الطرق المنجزة بعد تسليمها للجهات المختصة.
وتستهدف اللائحة الجديدة تنظيم مشاركة القطاعين الخاص وغير الربحي والأفراد في تطوير شبكة الطرق، سواء كانت تخدم مصلحة عامة للمجتمع أو مصلحة خاصة، شريطة الالتزام بالمواصفات الفنية المعتمدة.شروط المخططات والتراخيصوألزمت التشريعات أصحاب الطلبات بتقديم مخططات تفصيلية توضح مسار الطريق ونوعه، سواء كان ترابياً أو مسفلتاً، وتحديد الجهة المشرفة بناءً على الموقع الجغرافي، كوزارة البلديات والإسكان للنطاق العمراني أو الهيئة العامة للطرق للمناطق الخارجية.
أخبار متعلقة حجز وغرامة تصل لـ 20 ألف ريال.. "هيئة النقل" تضبط 1334 مخالفًابجوائز 300 ألف ريال.. تكريم 3 فرق في منافسات "تحدي النقل"أمير الشرقية يستقبل منسوبي وزارة النقل ويؤكد على إنجاز مشاريع الطرق بجودة عاليةواشترطت الجهات المعنية ضرورة الحصول على إقرار رسمي من إمارة المنطقة يؤكد خلو مسار الطريق المقترح من أي نزاعات للملكية أو تعدٍ على حقوق الغير، لضمان سلامة الإجراءات القانونية قبل البدء في التنفيذ.
ويتوجب على المتقدمين الاستعانة بمكاتب هندسية مرخصة لتقديم التصاميم التنفيذية، وإسناد عمليات الإنشاء إلى مقاولين مصنفين في مجال الطرق، لضمان جودة المخرجات وتطابقها مع معايير السلامة المرورية.
ونصت الضوابط على تقديم صاحب الطلب تعهداً خطياً بعدم مطالبة الدولة مستقبلاً بأي تعويضات مالية أو نفقات تترتب على فتح الطريق، مع التزامه بتأمين كامل تكاليف التنفيذ والإشراف حتى اكتمال المشروع.
وتنتقل مسؤولية صيانة الطريق وتشغيله بالكامل إلى الجهة الحكومية المختصة بعد استلامه نهائياً من الممول، ليتم ضمه إلى برامج الصيانة الرسمية ومعاملته كبقية الطرق العامة التابعة للدولة.إدارة وخدمات الطرق خلال وبعد التنفيذومنحت اللائحة الجهات المختصة صلاحية إغلاق أو إزالة الطرق التي تخدم مصالح خاصة إذا عجز أصحابها عن صيانتها وشكلت خطراً على السلامة العامة، مع تحميل المالك تكاليف الإزالة.
وأقر التنظيم الجديد مبدأ تكريم المبادرات المجتمعية بمنح الممول شهادة تقدير رسمية، مع جواز تسمية الطريق باسمه بعد التأكد من مطابقة التنفيذ للمواصفات والتصاميم المعتمدة.
وتخلي الدولة مسؤوليتها عن إكمال تنفيذ الطرق المتعثرة التي يبدأها الأفراد، إلا في حال توافق المشروع مع الاستراتيجية العامة للجهة المختصة وتوفر الاعتمادات المالية اللازمة لذلك.
ويخضع المقاول المنفذ لعملية تأهيل دقيقة من قبل الجهة المختصة، التي يحق لها طلب استبداله في حال عدم اجتيازه لمعايير الكفاءة المطلوبة لضمان سلامة التنفيذ.
وتوجب اللائحة الحصول على موافقات كتابية مسبقة من جهات حكومية متعددة، تشمل وزارة الصناعة والثروة المعدنية والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، لضمان عدم تعارض المسار مع المصالح التعدينية أو البيئية.
وسيبدأ العمل بهذه اللائحة التنظيمية بشكل رسمي بعد مضي ثلاثين يوماً من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، لتشكل إطاراً قانونياً شاملاً لمشاركات الأفراد في تنمية الطرق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟