أستاذ علوم سياسية: الخلافات بين تل أبيب وواشنطن "سطحية"
تاريخ النشر: 27th, January 2024 GMT
قال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن الخلافات بين تل أبيب وواشنطن شكلية وسطحية بين الجانبين وليست خلافات جوهرية.
أضاف، اليوم السبت، خلال مداخلة له عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك خلافات بطبيعة الحال متعلقة بإدارة الحرب، جزء منها بالترتيبات الأمنية والاستراتيجية التي تخطط لها الولايات المتحدة ولهذا جاء عدد كبير من المسئولين الأمريكان إلى تل أبيب من بينهم وزير الدفاع ومستشار الأمن القومي ووزير الخارجية.
وأوضح أن هناك عمليات ترتيبات أمنية وتحفظات أمريكية على بعض هذه الترتيبات كإقامة مناطق عازلة في الجنوب وسير العملية العسكرية وتوقيتها وإنهائها والحديث على ضرورة أن يتم تحديد إطار زمني لإنهاء العمليات والتركيز على العمليات النوعية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالتعاون مع الأونروا..وتل أبيب ترد بحدة
أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الجمعة، قراراً يدعو إسرائيل إلى التعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بعد أن داهمت القوات الإسرائيلية مقر الوكالة في القدس الشرقية في وقت سابق من هذا الأسبوع.
صوت لصالح القرار 139 دولة، بينما عارضته 12 دولة وامتنعت 19 دولة عن التصويت، واعتبرت الأونروا أن القرار يمثل "دليلاً على دعم الغالبية العظمى من المجتمع الدولي لمهمتها الإنسانية".
وردت إسرائيل على القرار بحدة، حيث وصف السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الوكالة بأنها "منظمة تدعم الإرهاب"، مؤكداً أن بعض موظفيها شاركوا في عمليات اختطاف وقتل خلال هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023.
كما أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار، ووصفت الأمم المتحدة بأنها "آلة سياسية انتهازية" تلجأ إلى المحاكم الدولية لأغراض سياسية.
من جهته، أكد المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، أن الادعاءات حول اختراق الوكالة من قبل حماس غير مثبتة، وأن الوكالة تظل "الفاعل الإنساني الرئيسي في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، داعياً المجتمع الدولي إلى دعم جهودها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة وتعزيز خدمات التعليم والصحة العامة.
وكانت القوات الإسرائيلية قد داهمت مقر الأونروا في حي الشيخ جراح، صادرت معداتها وقطعت الاتصالات مع الموظفين، في انتهاك وصفته الوكالة بأنه "غير مقبول ويخالف حصاناتها وامتيازاتها كجهة تابعة للأمم المتحدة".
يأتي ذلك في ظل توترات مستمرة بعد قانون الكنيست لعام 2024 الذي يقيد أنشطة الأونروا في إسرائيل ويستهدف عملها في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة، مما يشكل تحديات إضافية أمام الوكالة في أداء مهامها الإنسانية.