مجلس الأمن يعقد جلسة طارئة الأربعاء للنظر في قرار «العدل الدولية»
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الثورة /
يعقد مجلس الأمن الدولي، جلسة طارئة الأسبوع المقبل، بطلب من الجزائر للنظر في قرار محكمة العدل الدولية، الذي طالب الكيان الصهيوني بمنع أي عمل «إبادة جماعية» في قطاع غزة.
وأعلنت رئاسة مجلس الأمن الدولي، أنّ المجلس سيعقد اجتماعاً طارئاً، يوم الأربعاء المقبل، بعد قرار محكمة العدل الدولية بشأن الحرب في غزة.
وسيجتمع مجلس الأمن للنظر في قرار المحكمة، والذي دعا كيان الاحتلال، إلى منع أي عمل «إبادة جماعية» محتمل في قطاع غزة، وفق ما أعلنت الرئاسة الفرنسية للمجلس.
ويأتي الاجتماع الطارئ لمجلس الأمن، بطلب من الجزائر، «بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال»، وفق ما ذكرت وزارة الخارجية الجزائرية.
ووجّه الرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، الجمعة، تعليمات إلى البعثة الدائمة لبلاده لدى الأمم المتحدة، تقضي بطلب عقد اجتماعٍ لمجلس الأمن الدولي في أقرب وقتٍ ممكن، من أجل تفعيل قرار محكمة العدل الدولية.
ورأت الجزائر أنّ قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضدّ الاحتلال الصهيوني، «يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الكيان طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة».
يُشار إلى أنّ الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت الجزائر، في يونيو 2023، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لولاية مدّتها عامان.
وطالبت محكمة العدل الدولية، في قرارها، الكيان الصهيوني باتخاذ إجراءات من أجل منع الإبادة الجماعية في غزة، والتحريض المباشر عليها.
كما طلبت أن يقدّم هذا الكيان تقريراً بشأن «استجابتها لهذه التدابير بعد شهر من الآن»، واتخاذ كلّ «التدابير الفورية من أجل حماية الفلسطينيين في غزة».
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
إيران تندد بالدعوى الفرنسية ضدها أمام العدل الدولية
نددت إيران بتقديم فرنسا دعوى ضدها إلى محكمة العدل الدولية على خلفية احتجازها مواطنَين فرنسيَين في طهران معتبرة الخطوة الفرنسية "محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية".
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اليوم الاثنين خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي "هذا الإجراء الذي اتخذته فرنسا هو، في أفضل الأحوال، محاولة لاستغلال مؤسسة قانونية وقضائية"، منددا بـ"خطوة عديمة الفائدة" من جانب باريس، ومؤكدا أن "إيران ستدافع عن نفسها".
واعتقل المواطنان الفرنسيان سيسيل كوهلر (40 عاما) وجاك باري (في السبعينيات من عمره) في إيران في السابع من مايو/أيار عام 2022، في اليوم الأخيرة من رحلتهما السياحية إلى الجمهورية الإسلامية.
وهما من بين نحو 20 أوروبيا محتجزين في إيران في إطار ما تعتبره بعض البلدان إستراتيجية احتجاز للرهائن هدفها انتزاع تنازلات من الغرب، في ظل التوتر بشأن برنامج طهران النووي.
وبالنسبة إلى هذه القضية المرفوعة أمام محكمة العدل، تتهم فرنسا إيران بـ"انتهاك التزامها توفير حماية قنصلية" للموقوفَين "المحتجزَين كرهينتين والمعتقلَين في ظروف مروعة ترقى إلى التعذيب"، بحسب ما قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو في وقت سابق من الشهر الجاري.
إعلانوكان وزير الخارجية الفرنسي قد أشار في مطلع أبريل/نيسان الماضي إلى أن بلاده تستعد لإحالة القضية إلى محكمة العدل الدولية (أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة) في غياب أي تقدم.