مجلس النواب يحفظ طلبا لرفع الحصانة عن أحد النواب
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قرر مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس حفظ طلبا لرفع الحصانة عن احد النواب لم يتم الاعلان عن اسمه وذلك لمخالفة الشروط والقواعد القانونية واللائحية لطلب رفع الحصانة.
تضامن النواب تناقش حرمان السائقين وعمال المقاولات من الانتفاع بالتأمين الصحي دفاع النواب: تحية تقدير وإكبار واجبة لرجال الشرطة والتاريخ سيذكر دوركم المشرفوكان مجلس النواب قد بدء خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية في الدولة.
ويستهدف مشروع القانون حماية المقومات الأساسية للدولة وأمنها وسلامة أراضيها من خلال تأمين وحماية المنشآت والمرافق العامة والحيوية، ومواجهة التعديات التي تخل بسير عمل المرافق العامة والحيوية بالدولة أو الخدمات التي تؤديها بكافة أنواعها، وذلك من خلال دمج القوانين التي تنظم الموضوع في قانون واحد وإعادة صياغتها بما يتماشى مع مهام القوات المسلحة المنصوص عليها في الدستور
وأكد التقرير أن مشروع القانون استحقاق دستوري، وفي ضوء تعدد القوانين التي تنص على حماية وتأمين المنشآت والمرافق العامة والحيوية بالدولة، رؤى إدماجها في قانون واحد يتماشى مع مهام القوات المسلحة في الدستور بحماية المقومات الأساسية للدولة والتي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه
وأشار تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إلى أن التعديل في القانون الهدف منه، توحيد الأحكام والقوانين المنظمة بشأن استمرار معاونة القوات المسلحة لجهاز الشرطة في حماية المنشآت العامة والحيوية بما في ذلك التي تضر باحتياجات المجتمع الأساسية ومنها السلع والمنتجات التموينية وغيرها من المقومات الأساسية للدولة أو مقتضيات الأمن القومي والتي يصدر لها قرار من رئيس الجمهورية.
وتضمنت التعديلات التي جاءت في مشروع القانون، إخضاع جميع الجرائم التي تقع على المنشآت والمرافق العامة والحيوية وكافة أنواع الخدمات إلى القضاء العسكري.
كما جاء في تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، أن مشروع القانون منح مشروع ضباط القوات المسلحة وضباط الصف الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير الدفاع سلطة الضبط القضائي لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس النواب لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون القوات المسلحة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
الصفدي يطلع على الانجازات التي حققتها سلطة إقليم البترا
صراحة نيوز ـ أطلع رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي خلال زيارته اليوم الخميس، سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الإنجازات التنموية والسياحية التي حققتها السلطة في البترا، وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين مجلس النواب والسلطة لدعم الجهود الوطنية في سيادة القانون والتنمية في البترا وتطوير المنتجات السياحية في الإقليم.
وقدم البريزات شرحاً مفصلاً حول الجهود التي تبذلها السلطة لتنظيم الموقع الأثري في البترا، بما ينسجم مع معايير الحفاظ على مواقع التراث العالمي التي تضعها منظمة اليونسكو، وضمان استدامة الموقع الأثري.
وأكد، أن سلطة إقليم البترا وضعت نصب عينيها منذ تأسيسها تحقيق التوازن بين حماية الإرث الحضاري الفريد للمدينة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمعات المحلية، مشيراً إلى أن حملة “سيادة القانون والتنمية” التي نفذتها السلطة شكلت محطة مفصلية هامة في الحفاظ على البترا من الممارسات الخاطئة داخل الموقع الأثري، بما يضمن سلامة الزوار واحترام خصوصية المكان التاريخي.
وتطرّق البريزات، خلال اللقاء، إلى الثقافة البدوية العريقة في منطقتي البترا ووادي رم، والتي حظيت باعتراف دولي عندما أدرجتها منظمة اليونسكو على قائمة التراث الثقافي غير المادي عام 2008، باعتبارها أحد أوجه التنوع الثقافي الإنساني.
وأشار إلى أن الثقافة البدوية ليست فقط موروثاً يجب الحفاظ عليه، بل تمثل عنصر جذب سياحي أصيل يسهم في إثراء تجربة الزائر وتعميق فهمه للهوية الأردنية، وعملت السلطة على إدراجها ضمن الخارطة السياحية من خلال “بيت الشعر البدوي” في تجمعات اللواء كافة.
وثمّن البريزات حجم الاستثمارات التي يقوم بها أبناء وادي موسى في القطاع السياحي، والتي تعكس وعياً متقدماً من المجتمع المحلي بأهمية الشراكة في إدارة القطاع، وتوفير خدمات نوعية تلبي تطلعات الزوار وتعزز من مكانة البترا كمقصد عالمي.
وأعرب الصفدي، خلال الزيارة التي رافقه فيها النائب يوسف الرواضية والنائب مصطفى الخصاونة عن تقديره الكبير للجهود التي تبذلها سلطة إقليم البترا، مشيداً بالنموذج الذي تقدمه في إدارة المواقع السياحية بما يحافظ على الإرث الحضاري ويضمن استفادة المجتمعات المحلية.
وأكد، استعداد مجلس النواب لدعم التشريعات والمبادرات التي تعزز من مكانة البترا وتدفع بعجلة التنمية في الإقليم
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية