الزراعة تنفي حظر السعودية لصادرات الفراولة المصرية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
نفت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ما تداولته بعض المواقع الصحفية بشأن حظر المملكة العربية السعودية لاستيراد الفروالة المصرية.
وأكد الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعى المصري، أن قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية بوقف استقبال وارداتها من محاصيل الفراولة، هو قرار إجرائي وتنظيمي داخلي يخص المملكة، وتم تطبيقه على أغلب الواردات الزراعية إليها من كافة دول العالم، وأن مصر ليست معنية وحدها بالقرار.
وقال "موسى" إن القرار السعودي لا يعد حظرا أو رفضا لشحنات الفراولة لأسباب حجرية أو صحية، ولكن فحواه هي تنظيم السوق الداخلي في المملكة وفقا لمعطيات العرض والطلب.
وأشار "موسى" الى ان الحجر الزراعي المصري قد تلقى خطابا رسميا من وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمملكة العربية السعودية يوضح الشروط والإجراءات المطلوبة لدخول السلع الزراعية إلى المملكة حيث يتطلب من المُصدررين للفراولة الحصول على أذن تصدير صالح لمدة 15 يوما بعد تاريخ 24 يناير 2024، وسوف ستنفذ بضاعته إلى السوق السعودية، علما بأن جميع المستوردين الحاصلين على اذونات استيراد يتم استقبال شحناتهم دون أي مشاكل والسماح بدخولها، حيث تقوم المملكة بتنظيم الاستيراد من كافة دول العالم وفقا لوضع الأسواق والإنتاج المحلى علما بأنه سوف يتم اعادة إصدار اذونات الاستيراد للفراولة اعتبار من الخميس القادم 1 فبراير
وأكد رئيس الحجر الزراعي المصري ان السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي يتابع مع الحجر بشكل دائم ومكثف اى تطورات فى شأن كل ما يتعلق بالصادرات الزراعية المصرية للحفاظ على المكاسب التي تحققت لها في الأعوام الأخيرة بفضل دعم القيادة السياسية لمنظومة تطوير الحجر الزراعى كما تناشد وزارة الزراعة جميع المواقع ووسائل الإعلام تحرى الدقة قبل نشر أي معلومات او اخبار من شأنها التأثير على سمعة الصادرات الزراعية المصرية والتي أصبحت تغزو معظم أسواق العالم وعليها طلبا متزايدا من كل الدول نظرا لجودتها العالية
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحجر الزراعي السعودية
إقرأ أيضاً:
ورشة تنشيطية في ذمار لتكثيف الرقابة على المبيدات الزراعية
الثورة نت/..
عُقدت في محافظة ذمار، اليوم، ورشة تنشيطية لمديري فروع الزراعة في المديريات، حول تكثيف الرقابة على بيع وتداول مبيدات الآفات النباتية وتحديث بيانات محلات بيعها وتداولها، نظمها قطاع الزراعة بالمحافظة.
هدفت الورشة، التي شارك فيها 12 مشاركًا بتمويل من الوحدة التنفيذية لإدارة تمويلات المشاريع والمبادرات الزراعية، إلى التهيئة للمرحلة الثانية من مشروع التوسع في زراعة الحبوب والبقوليات، والتحقق من أوضاع المزارعين والتأكد من بياناتهم.
وخلال الورشة، أكد مسؤول قطاع الزراعة بالمحافظة، الدكتور عادل عمر، أهمية تكاتف الجهود لإنجاح مشروع التوسع في زراعة القمح والذرة والشعير والبقوليات، واستغلال المواسم الزراعية الواعدة، والاستفادة من التسهيلات المتاحة عبر الزراعة التعاقدية والقروض المقدمة من خلال الجمعيات التعاونية الزراعية.
ولفت إلى أهمية مضاعفة الجهود لتعزيز الإنتاج الزراعي، وترجمة توجيهات القيادة الثورية والسياسية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
واستعرض الدكتور عمر، الخطوات التي قطعها قطاع الزراعة في بناء وتأهيل كوادره في مجالات مدارس المزارعين الحقلية، وسلاسل القيمة، والإرشاد الزراعي، ومهارات الإنتاج، إضافة إلى منح المزارعين القروض عبر الجمعيات لتوفير البذور والمدخلات الزراعية، بما يسهم في إنجاح جهود التوسع الزراعي.
ووجّه فروع قطاع الزراعة بإسناد جهود الجمعيات الزراعية وتعزيز دورها، بما يمكّنها من الإسهام في تنشيط الاقتصاد المجتمعي المقاوم، وتعزيز جهود الرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، والتوعية بمخاطرها على الأراضي الزراعية والإنسان والحيوان، خصوصًا المبيدات الممنوعة أو المهرّبة أو المقيدة.
من جانبه، أوضح مسؤول وقاية النبات بقطاع الزراعة بالمحافظة، المهندس عتيق الأبرط، أن الورشة ناقشت الآليات المعتمدة في التقييم والرقابة على محلات بيع وتداول المبيدات والمخصبات الزراعية، والشروط الفنية والإجراءات المتبعة لمنح وتجديد تراخيص هذه المحلات، إضافة إلى تشديد الرقابة عبر المختصين والقائمين على وقاية النبات.
لجنة أمن محلية الخرطوم.. طوف أمني مشترك بالسوق المحلي والمركزي بقوة مشتركة من الشرطة وجهاز المخابرات والاستخبارات