برلمانية عن قانون القضاء العسكرى: "خطوة داعمة لجهود العدالة المنصفة فى مصر"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
هنأت النائبة هالة أبو السعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، الشعب المصري بمناسبة الذكرى الـ 72 لعيد الشرطة، موجهه الشكر لجهود القوات المسلحة للحفاظ على الأمن الداخلي والخارجي للدولة المصرية.
وأشارت وكيل مشروعات النواب، إلى أن التعديلات المطروحة بشأن قانون القضاء العسكرى هى استكمال لما تم من تعديلات على ذات القانون في 2014 دعما للمعايير الدولية واستقلال القضاء والتزاما بنصوص الدستور.
وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن الخطوة المعروضة اليوم تأتى خطوة إضافية وجديدة ليصبح القضاء العسكرى جهة قضائية مستقلة مثل جهات القضاء المدنى من حيث درجات المحاكم سواء جنح أو جنح مستأنف أو جنايات أو جنايات مستأنف وهو ما يكفل الحيدة والنزاهة لكل من يمثل أمام هذا القضاء ويكفل توافر شروط المحاكمة المنصفة، مؤكدة أن زيادة ضمانات المتهم أمام القضاء العسكرى تُعد فى ذاتها أمراً جيداً في حد ذاته.
وتابعت أبو السعد: "أتمنى أن تكون الحكومة حاسمة فى تطبيق القانون في جرائم السلع والمنتجات التموينية وكافة السلع الاستراتيجية من منطلق أن هذه السلع تهم الأمن القومى وأى خلل أو استغلال فيها يضر الأمن القومى كما نرى الآن فى بعض الأسواق والأسعار المبالغ فيها والسبب فى كثير من الأحيان الجشع وعدم الرقابة من الحكومة"، موضحه أن جرائم السلع والمنتجات أمن قومى ولابد من تطبيق القانون عليها بحسم وعدم التهاون مع منعدمى الضمير.
وأعلنت وكيل مشروعات النواب، موافقتها على مشروع القانون المعروض دعمًا لجهود الإصلاح التشريعى التى تتم من أجل العدالة الناجزة والمنصفة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: عيد الشرطة القوات المسلحة قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
المنظمات الأهلية تدعو لوقف جرائم الاحتلال ومعاقبته دوليًا
رام الله - صفا دعت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية إلى توحيد الجهود الدولية تحت مظلة الأمم المتحدة والهيئات الأممية ذات العلاقة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي ارتفعت منذ السابع من أكتوبر 2023. وأكدت الشبكة في بيان يوم الأربعاء، لمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أن الاعتداءات اليومية في القدس والضفة الغربية، بما في ذلك هدم البيوت والاستيلاء على الأراضي والإغلاقات اليومية وتصاعد اعتداءات المستوطنين، تمثل تهديدًا لحياة المدنيين وحقوق شعبنا. ودعت إلى تحرك دولي عاجل لمعاقبة الاحتلال وتفعيل القانون الدولي وحماية حقوق الفلسطينيين، بما يحقق العدالة الانتقالية والحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، من ضمنها حق العودة وتقرير المصير والاستقلال الوطني. وأشارت إلى أن غياب العدالة، وإفلات المجرمين من العقاب يمثل تشجيعا لمواصلة ارتكاب الجرائم بما فيها الإبادة الجماعية، والتهجير القسري، والأعمال الشنيعة الأخرى التي تمارسها حكومة الاحتلال في السجون والمعتقلات أو بحق الصحفيين والصحفيات، وهي تهديد مباشر لحياتهم وليس فقط لعملهم المهني. وأكدت أن كل أشكال العنف والممارسات تتطلب تحركًا دوليًا واسعًا من أجل تأمين معاقبة الاحتلال وعزله دوليًا، وتفعيل الادوات القانونية لإنفاذ القانون الدولي، وحماية شعبنا تحت الاحتلال بما يحقق العدالة وصولًا لتجسيد الحقوق الوطنية المشروعة غير القابلة للتصرف.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟