الرئاسة الفلسطينية ترفض الحملة «الظالمة» التي يقودها الاحتلال ضد «الأونروا» لتصفية قضية اللاجئين
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
عبرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأحد، عن رفضها للحملة الظالمة التي تقودها الحكومة الإسرائيلية ضد وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا» والهادفة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، الأمر الذي يتعارض مع القرار الأممي 302 الذي أُنشِئت بموجبه ولأجله الوكالة في 18 ديسمبر عام 1949، والقرارات الأممية الأخرى المتعلقة بقضية اللاجئين كافة.
وطالبت الرئاسة الفلسطينية، الدول التي اتخذت موقفًا من "الأونروا" قبل انتهاء التحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، بالتراجع عن هذه المواقف التي من شأنها معاقبة الملايين من أبناء الشعب الفلسطيني دون وجه حق بشكل لا إنساني، خاصة أنهم هجروا من أرضهم عام 1948، وما زالت إسرائيل ترتكب الجرائم بحقهم، وآخرها حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.
وأشادت الرئاسة الفلسطينية، بموقف الأمين العام للأمم المتحدة، ومواقف الدول التي رفضت الانسياق لهذا المشروع الإسرائيلي الأمريكي، والذي عبر عنه المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية، بأنه لن يكون هناك دور للأونروا، وهذا يفضح الهدف الحقيقي من هذه الحملة.
وأكدت أن قضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، التي اتخِذت بشأنها عشرات القرارات الأممية، مشددة على أنه لا حل للقضية الفلسطينية إلا بعودة اللاجئين وفق القرار 194.
اقرأ أيضاًالرئاسة الفلسطينية تُحذر من خطورة التهجير من خان يونس لرفح وتعتبرها جريمة حرب
الرئاسة الفلسطينية تدين وترفض جريمة قتل المدنيين الأبرياء في مدينة كرمان الإيرانية
الرئاسة الفلسطينية ترفض تكليف «توني بلير» بقيادة جهود لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: فلسطين قوات الاحتلال قطاع غزة لبنان اسرائيل الاحتلال الاسرائيلي اخبار فلسطين عاصمة فلسطين تل ابيب فلسطين اليوم غلاف غزة الحدود اللبنانية قصف اسرائيل طوفان الاقصى احداث فلسطين أخبار إسرائيل اليوم اسرائيل ولبنان مستشفيات غزة أخبار لبنان الحدود مع لبنان لبنان واسرائيل أخبار إسرائيل صراع اسرائيل ولبنان أخبار لبنان اليوم الرئاسة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
داخلية غزة تتوعد العصابات التي اعترف الاحتلال بتشكيلها لنشر الفوضى
توعدت وزارة الداخلية في قطاع غزة، العصابات التي اعترف الاحتلال، بوقوفه وراءها، والتي نشطت في الفترة الأخيرة بأعمال سرقة المساعدات ومحاولة نشرى الفوضى.
وقالت الوزارة في بيان، إن "إعلان الاحتلال لجوءه لدعم وتشكيل عصابات في قطاع غزة لإحداث الفوضى والسطو على المساعدات وارتكاب الجرائم، يمثل اعترافا رسميا بمسؤوليته عن سرقة المساعدات وأعمال الفوضى داخل القطاع".
وأكدت وزارة الداخلية أن "هذا الاعتراف يمثل عجزا وفشلا للاحتلال بعد 20 شهرا من العدوان واستهداف متواصل لمنتسبي أجهزة الشرطة والأمن".
وشددت على أنها لن تتراجع عن القيام بواجبها مهما كانت التضحيات، وأن "ما فشل الاحتلال بتحقيقه بنفسه، لن يحققه بأدواته الرخيصة وأذنابه".
وأكدت الوزارة أنها ستواصل اتخاذ الإجراءات المشددة تجاه من وصفتهم بـ"الشرذمة"، ودعت العائلات والعشائر للوقوف صفا واحدا مع الأجهزة الأمنية من أجل إفشال المخططات الإسرائيلية والتصدي للمتعاونين معها.
وكشف وزير الحرب الإسرائيلي الأسبق أفيغدور ليبرمان، أن تل أبيب زودت "ميليشيات إجرامية" في قطاع غزة بأسلحة، وسط حديث تقارير إعلامية إسرائيلية عن ظهور "مجموعات إجرامية مسلحة" بغزة تعمل بحماية جيش الاحتلال وتهاجم الفلسطينيين.
وقال ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المعارض، لهيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن "إسرائيل نقلت بنادق هجومية وأسلحة خفيفة إلى مليشيات إجرامية في غزة"، مضيفا أن أن هذه الخطوة تمت "بأوامر من نتنياهو".
وتابع: "في رأيي، لم يُوافق مجلس الوزراء على نقل الأسلحة، لكن رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) كان يعلم.. لكنني لست متأكدًا من أن رئيس أركان الجيش كان يعلم، نحن نتحدث عن ما يُعادل (تنظيم) داعش (الإرهابي) في غزة"، على حد قوله.
وحذر ليبرمان حذر من أنه "لا أحد يضمن عدم توجيه هذه الأسلحة إلى إسرائيل. ليس لدينا أي وسيلة للمراقبة أو التتبع".
ورفض "الشاباك" التعقيب على تصريحات ليبرمان، وفق هيئة البث، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وفي أكثر من مناسبة، أكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن "عصابات مسلحة" مدعومة من "إسرائيل" تنهب المساعدات الإنسانية الشحيحة التي تدخل غزة، في ظل حصار إسرائيلي خانق.