ما هي الأوراق المطلوبة للتأمين على العمالة غير المنتظمة؟.. 3 فئات مستحقة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أتاحت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي خدمة التأمين على العمالة غير المنتظمة، وأفادت عبر موقعها الرسمي بالأوراق المطلوبة وكيفية التقديم.
الأوراق اللازمة للتأمين على العمالة غير المنتظمةوتمثلت الأوراق المطلوبة في تقديم المؤمن عليهم من فئة العمالة غير المنتظمة بالنموذج رقم (1) إلى مكتب التأمينات الذي في دائرة نشاط المؤمن عليه مرفقا بالمستندات التالية:
- شهادة ميلاد المميكنة
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- طلب اشتراك المؤمن عليه بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص وفقا للنموذج رقم (1) المرفق ويمكن معرفته من هنا.
- صحيفة البيانات الأساسية، وفقا للنموذج رقم (3) المرفق في حالة وجود مدد سابقة من هنا.
- بيان من المؤمن عليه بمدد الإشتراك السابقة أو مدى إستحقاقه معاش آخر، وفقاً للنموذج رقم (4) المرفق من هنا.
- تقرير اللياقة الطبية الصادر من الجهة الطبية المختصة عند بدء الإشتراك أو صورة منه.
- شهادة الملكية أو الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية الزراعية أو الجهة المختصة.
- بيان بتدرج المهنة صادر من مصلحة الاحوال المدنية.
مستحقي العمالة غير المنتظمةوقال جمال عوض، رئيس الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات، في تصريحات سابقة، إن العمالة غير المنتظمة تشمل أكثر من فئة، ويجرى تقسيمهم من منظور التأمين الاجتماعي إلى فئتين، وهما عمال مقاولات وتشييد وبناء وعمال الملاحات والمحاجر، والفئة الثانية في عمال النقل البري من السائقين، وفئة العمالة المتجولة مثل الباع المتجول أو الحلاق فهم ليس لهم صاحب عمل، موضحا أن اشتراكات التأمين عبارة عن حصة يدفعها صاحب العمل وحصة يدفعها العامل، وفي حالة العمالة غير المنتظمة لا يوجد صاحب عمل.
وأوضح أنه وفقا للمادة 148 في قانون المعاشات الجديد المطبق منذ 1 يناير 2020، والذي حدد أن أجر العمالة غير المنتظمة ليكون على أساس أقل أجر في الدولة، ويجرى التأمين عليهم بأقل مبلغ يقبل التأمين عليه على أن يدفع 9% من دخله خلال الشهر، وتقوم الدولة في المقابل بوضع حصة صاحب العمل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التأمينات الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي التأمين على العمالة غير المنتظمة العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
العمل: غرامة لا تقل عن 800 دينار على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريحًا
صراحة نيوز ـ في إطار تنظيم سوق العمل وضمان أولوية تشغيل الأردنيين، شددت وزارة العمل على ضبط العمالة الوافدة المخالفة، وأعلنت عن تسفير آلاف العمال غير الأردنيين خلال الربع الأول من العام الحالي، إلى جانب فرض غرامات على المنشآت المخالفة وتشديد الرقابة على تصاريح العمل.
وأوضح الزيود، خلال حديثه لبرنامج “نبض البلد” الذي يُبث عبر فضائية “رؤيا”، بشأن قرار وقف استقدام العمالة غير الأردنية، أن الوزارة معنيّة بعدم إغراق سوق العمل بهذه العمالة.
وكشف الزيود أن الوزارة قامت بتسفير 3337 عاملًا غير أردني مخالفًا خلال الربع الأول من عام 2025، بعد ضبطهم مخالفين لأحكام قانون العمل. وأشار إلى استمرار الحملات لضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصاريح سارية المفعول، أو من خالفوا شروط التصريح كالتغيير غير المصرّح لصاحب العمل أو المهنة.
إجراءات بحق المنشآت المخالفة
وأضاف أن الوزارة ستتخذ إجراءات مشددة اعتبارًا من اليوم الأحد بحق كل منشأة يثبت أنها لم تُشغّل العمالة التي استقدمتها، وتتضمن الإجراءات: منع الاستقدام، ومنع الاستخدام، وعدم تجديد تصاريح العمالة الحالية، إضافة إلى فرض مخالفات على المنشأة.
وبيّن الزيود أن الوزارة مستمرة في ضبط العمالة المخالفة، سواء ممن لا يحملون تصريح عمل ساري المفعول، أو ممن خالفوا شروط التصريح بتغيير صاحب العمل أو المهنة.
غرامات على مشغّلي العمال السوريين المخالفين
وأكد الزيود أن غرامة لا تقل عن 800 دينار ستُفرض على صاحب العمل الذي يُضبط لديه عامل سوري لا يحمل تصريح عمل، مشيرًا إلى أن العاملين في المنازل (ذكورًا وإناثًا) مستثنون من قرار وقف الاستقدام.
كما أوضح أن الانتقال من قطاعات محددة ممنوع، وتشمل المخابز والزراعة وتوزيع أسطوانات الغاز.
وأضاف أن الوزارة تواصلت مع ممثلين عن عدة قطاعات للسماح لهم باستقدام عدد محدد من العمال غير الأردنيين، وفقًا لاحتياجات السوق.
العمالة السورية: إعفاء من الأثر الرجعي
وبيّن الزيود أن الوزارة سمحت للعمال السوريين بالحصول على تصاريح عمل معفاة من الرسوم منذ عام 2016 حتى منتصف 2024، مشيرًا إلى أن السوريين مطالبون حاليًا بإصدار تصاريح عمل وفق الرسوم المعتمدة للجنسيات الأخرى، مع إعفائهم من الأثر المالي الرجعي حتى 30 أيار/ مايو 2025.
ووفق تقديرات وزارة العمل، يبلغ عدد العمالة غير الأردنية في السوق نحو مليون ونصف عامل، من بينهم من يحملون تصاريح عمل، وآخرون لا يحملونها. ومن هذا العدد، 350 ألف عامل فقط يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، ويشمل ذلك جزءًا من أزواج الأردنيات، وعددًا من الحاصلين على صفة اللجوء
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!