الضرائب: على الممولين تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة لضرائب المصرية إن ممولي المرحلتين الفرعيتين الثالثة والرابعة ( من المرحلة الرئيسية الرابعة ) لمنظومة الايصال الالكتروني ملزمون بإصدار (إيصالات ضريبية إلكترونية ) على بيئة التشغيل الفعلى عن الخدمات المؤداه أو السلع المباعة للمستهلك النهائى، اعتبارًا من ١ فبراير ٢٠٢٤، مطالبة الممولين بضرورة تحديث بياناتهم الأساسية على قواعد بيانات المصلحة، وتسجيل كافة الفروع التابعة لهم لدى مأمورية الضرائب التابع لها المركز الرئيسي.
وأوضحت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني لا تعد بديلا لمنظومة الفاتورة الإلكترونية بل امتدادا لها، فهى مكملة لعملية التحول الرقمى، موضحة أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تختص بتعاملات B2B ( وهو نظام إصدار فاتورة ضريبية من شركة إلى شركة )، ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو نظام مراقبة العمليات التجارية بين التاجر والمستهلك النهائي من خلال التكامل الفني مع أجهز أنظمة الحسابات أو أجهزة نقاط البيع POS وذلك لتعاملات B2C، وذلك يأتي في إطار الميكنة الشاملة لجميع أعمال مصلحة الضرائب المصرية، لتكتمل بذلك جميع أشكال التعاملات المالية الإلكترونية.
وأفادت عبد العال أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية عن طريق دمج الإقتصاد غير الرسمي بالمنظومة الرسمية، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لجميع المعاملات التجارية لإستخدامها في تحليل البيانات، والتيسير على الممولين بتطوير آليات الفحص، ورد الضريبة، وتقديم الإقرارات الضريبية.
وأوضحت " رئيس مصلحة الضرائب المصرية " أن مستند الإيصال الإلكتروني هو الإيصال الذي يتم إصداره، ويتميز الإيصال الإلكتروني بأنه مستند قياسي وذو خصائص ومكونات موحدة، ويُمكن التحقق منه رقميًا ، وغير قابل للتلاعب، وهناك رقم تعريفي فريد لكل إيصال.
و نوهت إلى أن أنواع الإيصالات الإلكترونية 10 أنواع ايصالات متخصصة بالاضافة إلى الإيصال العام، وأنواع الايصالات تتمثل في الإيصال الخاص بالتجزئة، الإيصال الخاص بالمطاعم والكافيهات، الإيصال الخاص بخدمات النقل، الإيصال الخاص بخدمات الترفية، الإيصال الخاص بالخدمات المهنية، الإيصال الخاص بالخدمات العامة، إيصال المرافق، الإيصال الخاص بالخدمات المصرفية، الإيصال الخاص بالتعليم، الإيصال الخاص بخدمات الشحن.
وطالبت " رشا عبد العال" الممولين الملزمين بمنظومة الايصال الالكتروني بالدخول على بورتال مصلحة الضرائب المصرية ثم دليلك للتعامل مع الإيصال الالكتروني لمتابعه كافة الفيديوهات التي تشرح كيفية التكامل مع المنظومة والتعامل معها وكذلك الاشعارات والتحديثات لكافة المعلومات التي تدعم الممولين على الرابط التالي:
https://www.eta.gov.eg/ar/content/e-receipt-services
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإیصال الإلکترونی الإیصال الخاص عبد العال
إقرأ أيضاً:
تقرير دولي: تنافس حوثي على الضرائب والجبايات يدفع لانهيار القطاع الخاص
كشف تقرير اقتصادي دولي أن القطاع الخاص في صنعاء يواجه تراجعًا ملحوظًا نتيجة حملات جباية الضرائب والجمارك المستحدثة من قبل المؤسسات الاقتصادية التابعة للحوثيين، حيث استهدفت هذه الحملات مختلف الأنشطة التجارية بما في ذلك المطاعم والمتاجر والفنادق، مع فرض رسوم إضافية وقيود تنظيمية مشددة على أصحاب الأعمال.
وأوضح التقرير الصادر عن شبكة أنظمة الإنذار المبكر بالمجاعة "فيوز نت" التابعة للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية أن العديد من الشركات الصغيرة، مثل متاجر البيع بالتجزئة، أُجبرت على الإغلاق بسبب فرض ضريبة جمركية بنسبة 100% على السلع غير الغذائية المستوردة، ما انعكس سلبًا على قدرة الأسر على تأمين احتياجاتها الأساسية من الغذاء والسلع الضرورية، خصوصًا لأولئك الذين يعتمدون على العمل اليومي والعمل الحر كمصدر رئيسي للدخل.
وأضاف التقرير أن الحوثيين استحوذوا خلال سنوات الحرب على إيرادات ضخمة متحصلة من الضرائب والجمارك ورسوم الخدمات والاتصالات، بالإضافة إلى عائدات بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي والسجائر والإسمنت، لتثري قياداتهم وتمويل عملياتهم العسكرية، ما أدى إلى تعميق الانكماش الاقتصادي وتدهور بيئة الأعمال.
ويشير التقرير إلى أن اليمن يواجه حالة أزمة واسعة النطاق (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي) يُتوقع استمرارها حتى مايو 2026 على الأقل، حيث يواصل الصراع الاقتصادي بين سلطات الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليًا تقويض النشاط الاقتصادي وارتفاع تكاليف المعيشة وانكماش سوق العمل، الأمر الذي يجعل ملايين الأسر عاجزة عن تلبية احتياجاتها الأساسية.
وأوضح التقرير أن محافظات الحديدة وحجة وتعز تواجه مستويات طوارئ غذائية (المرحلة الرابعة) حتى منتصف 2026 نتيجة الآثار المستمرة للهجمات الصاروخية على البنية التحتية الحيوية كالموانئ والمصانع، وعجز سلطات الحوثيين عن التعافي، الأمر الذي فاقم الطلب على العمالة وقلل مصادر الدخل الأساسية للأسر.
كما يؤكد التقرير أن موسم حصاد الحبوب في نوفمبر، إضافة إلى موسم الحمضيات، قد يوفر تحسنًا موسميًا محدودًا في الدخل والغذاء، إلا أن المكاسب المتوقعة تبقى غير كافية لتعويض الأضرار الواسعة التي لحقت بالقطاع الزراعي، لا سيما مع محدودية الوصول إلى الأراضي المزروعة بسبب الصراع أو تلوثها بمخلفات الحرب، إضافة إلى ضعف الأمطار المتوقع حتى نهاية 2025، ما يجعل إنتاج الحبوب السنوي أقل من المتوسط للعام الثالث على التوالي.
وفي سياق جهود الحكومة، أقر مجلس القيادة الرئاسي في 28 أكتوبر 2025 خطة إصلاح اقتصادي شاملة لتعزيز خطوات البنك المركزي في عدن وإنعاش الموارد العامة، وشملت الخطة إغلاق الموانئ غير القانونية، ومعالجة اختلالات الإيرادات المحلية، ووضع حد للضرائب غير القانونية على الواردات، إلا أن النتائج الفعلية على الأرض تبقى محدودة بسبب استمرار نفوذ بعض الجهات التي تواصل تشغيل الموانئ المخالفة دون توريد الإيرادات للبنك المركزي، مما يبقي الحكومة عاجزة عن دفع الرواتب وتمويل الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه.
كما يعد تعديل سعر "الدولار الجمركي" أبرز الإجراءات المرتقبة في 2026، إذ يتوقع خبراء اقتصاديون أن يصل الارتفاع إلى 100% في محاولة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي والسوق الموازية، في حين تشير التجارب السابقة إلى احتمال ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية نتيجة زيادة تكاليف النقل والوقود واستغلال التجار للفرصة، في ظل ضعف الرقابة الحكومية على الأسواق.
وفي خطوة دعم مالي قصير الأجل، أودعت المملكة العربية السعودية في 16 نوفمبر 2025 مبلغ 90 مليون دولار من أصل 368 مليونًا متفق عليها سابقًا، لتعزيز الموازنة الحكومية وتخفيف عجزها، وتمكينها من استئناف دفع الرواتب المتوقفة، غير أن التقرير يشير إلى أن هذا الدعم لا يعالج جذور الأزمة الاقتصادية الممتدة منذ سنوات.
ويستمر توقف مساعدات برنامج الغذاء العالمي في مناطق الحوثيين منذ أغسطس الماضي، بينما انتهى البرنامج من التوزيعات في مناطق الحكومة دون أن يخفف ذلك من حدة الأزمة، ما يعكس استمرار تداعيات الصراع على الأمن الغذائي والاقتصادي.
ويخلص التقرير إلى أن الإجراءات الاقتصادية الحالية، رغم أهميتها، لا تزال عاجزة عن منع الانهيار الاقتصادي والغذائي، وأن استمرار الصراع وضعف مؤسسات الدولة وانخفاض الإنتاج الزراعي وارتفاع الأسعار يجعل الأزمة الغذائية والاقتصادية في اليمن مرشحة للتفاقم في الأشهر المقبلة، ما لم يطرأ تغيير جذري على المشهدين السياسي والاقتصادي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟