تغليف الهرم كما كان في زمنه.. هدية مصر إلى العالم تثير جدلا واسعا
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أثار مشروع لترميم هرم منكاورع، الأصغر بين أهرامات الجيزة الثلاثة، جدلا بين المصريين على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن المجلس الأعلى للآثار خطة لإعادة تغليفه بالغرانيت.
وكان الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، مصطفى وزيري، نشر على صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، الخميس، مقطعا قصيرا يشرح فيه مشروع ترميم هرم "منكاورع"، ووصفه بأنه "مشروع القرن".
وأعلن وزيري أن بعثة مصرية يابانية مشتركة ستبدأ العمل بالمشروع، مشيرا إلى أنه "سيستغرق 3 أعوام .. حتى يصبح كما كان عند المصري القديم.. وسيكون هدية مصر إلى العالم في القرن الـ21".
وقال إن المشروع "عبارة عن إعادة تركيب الكتل الغرانيتية التي كانت تمثل الكساء الخارجي لهرم منكاورع"، موضحا تدرج خطوات العمل بدءا بـ"دراسة للكتل الحجرية ثم مسح للمساحة ومسح بأشعة الليزر ثم إعادة تركيب الكتل".
وأثار المشروع جدلا لم يخل من السخرية على منصات التواصل الاجتماعي.
وكتبت عالمة المصريات المصرية مونيكا حنا عبر حسابها على فيسبوك "لا يمكن، فعلاً ما ينقص ترميم الآثار هو تبليط هرم منكاورع، ألن ينتهي العبث بآثار مصر؟".
وأضافت "كل المواثيق الدولية في الترميم ترفض هذا التدخل بكل أشكاله، وأتمنى من كل أساتذة الجامعات في الآثار والترميم الوقوف بوجه هذا المشروع بشكل فوري".
لكن وزيري أوضح خلال مداخلة هاتفية مع قناة "المحور" أنّه يوجد أكثر من 100 هرم في مصر، أغلبها كان مكسوًا بكساء خارجي، وخير دليل على ذلك، هو هرم خفرع، إذ يتبقى من أعلى الهرم جزء من الكساء الخارجي من الحجر الجيري.
ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ هرم منكاورع تعرض لزلزال، أدى لتناثر الكتل الحجرية على جانبيه، ويجري الآن العمل على خطة تطويره، وجرى الكشف عن الأرضية الأصلية للمنطقة، وحتى 2017 تمّ عمل حفائر رسم الكتل الحجرية، بحسب ما نقل موقع صحيفة "الوطن" القاهرية.
وسخر أحد مستخدمي فيسبوك من المشروع عبر نشره صورة لبرج بيزا المائل بإيطاليا مع تعليق "مشروع لإعادة برج بيزا المائل إلى وضعه القائم".
وكتب آخر "أرى أن نقوم بدهان الهرم بدل تبليطه ثم نغطيه بورق الحائط".
وبحسب وزيري، فإن تاريخ سقوط هذه الكتل الحجرية التي كانت تكسو الهرم غير معروف، ولم يبق منها سوى سبع كتل فقط.
وهرم منكاورع الوحيد في مصر بين أكثر من 124 هرما، الذي تضمن تصميمه كساء خارجيا من الغرانيت، بحسب وزيري.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هرم منکاورع
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:سنصنع الذهب ونصدره للخارج
آخر تحديث: 27 يوليوز 2025 - 11:19 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الاحد، أن مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد ستسهم في تنويع الدخل والتحول من الاستهلاك إلى الانتاج والتصدير.وقال صالح في تصريح للوكالة الرسمية ، إن “مدينة الذهب العالمية في بغداد تعد منصة تنموية لتعظيم القيمة وتحريك الاقتصاد، اذ يمثل مشروع مدينة الذهب العالمية في بغداد نقلة نوعية في رؤية العراق الاقتصادية”، مبيناً أن “المشروع لا يقتصر على البُعدين الجمالي أو التجاري، بل يُعد محركًا تنمويًا استراتيجيًا في إطار توجه وطني أشتمل لتنويع مصادر الدخل وتعزيز موقع العراق في سلاسل القيمة الإقليمية، لاسيما في الصناعات الحرفية عالية الربحية”.واوضح، أن “المجلس الوزاري للاقتصاد أقر مؤخرًا المشروع، بوصفه مبادرة تهدف إلى تحويل العاصمة بغداد إلى مركز إقليمي لصناعة وتجارة الذهب والمجوهرات، مستندًا إلى ما يمتلكه العراق من موقع جغرافي محوري، وإرث تاريخي غني في الصناعات اليدوية والمعادن الثمينة”.واضاف، أن “المدينة ستضيف مصانع صياغة، ومشاغل إنتاج متطورة، ومراكز تسويق وتدريب مهني، إضافة إلى مختبرات متخصصة لفحص الذهب والمعادن الثمينة وضمان جودتها، ما يسهم في تنظيم السوق، وحوكمة التبادل التجاري، وحماية الثروة الوطنية من التهريب وفقدان القيمة”.وكشف أنه “ومن المتوقع أن يُقام المشروع في العاصمة بغداد، في نطاق قريب من مراكز النشاط التجاري والصناعي، بما يضمن الربط اللوجستي الفعال وخدمة الاستثمار والتوزيع المحلي والإقليمي، كما ويمثل المشروع فرصة نوعية لتشغيل آلاف الشباب العراقيين، خاصة الحرفيين المهرة، من خلال توفير فرص عمل مستدامة في قطاع واعد”.وتابع، أن “المشروع سيتيح للعراق التحول من مجرد سوق استهلاك للذهب إلى مركز إنتاج وتصدير ذي قيمة مضافة، إلى جانب ذلك، يُعد المشروع خطوة استراتيجية نحو تقليل الاعتماد على النفط، وتنويع القاعدة الإنتاجية الوطنية، عبر استثمار الإمكانات الكامنة في الصناعات الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الحرفي والثقافي، المرتبطين بجذور حضارية عميقة”.وأشار إلى أن “مشروع مدينة الذهب العالمية يعد في سياق رؤية الحكومة العراقية وبرنامجها الاقتصادي، لتنشيط القطاع الخاص وتحفيز التصنيع المحلي وتكامل الاقتصاد العراقي مع بيئته الإقليمية والدولية، بما يعزز الاستقرار المالي، ويولّد مصادر دخل جديدة قائمة على المعرفة والإبداع والحِرفة”.