رئيس شعبة القصابين عن ارتفاع أسعار اللحوم: السبب احتكار كبار المستوردين ومربي العجول
تاريخ النشر: 29th, January 2024 GMT
قال هيثم عبد الباسط رئيس شعبة القصابين باتحاد الغرف التجارية، إن ارتفاع أسعار اللحوم ووصل سعر كيلو الكندوز إلى 400 جنيها وهو غير مرضي لأصحاب المنشآت الصغيرة ويطالبون الجزارين بغلق المجزر لمدة شهر.
وواصل خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: “ طول ما مصر لا تنتج الاعلاف وتقوم بالاستيراد سيكون هناك مشكلة”، مضيفا: "العجول الموجودة دخلت منذ فترة طويل ولم يحدث الاستهلاك الكافي حتى ترتفع الأسعار حتى الاعلاف الموجودة تم استيرادها منذ فترات طويلة بالسعر القديم ويجب أن يسأل في ذلك المستوردين الكبار والمربين الكبار وليس صغار المربين ماهي أسباب الارتفاع ".
وطالب بتشكيل حكومة حرب للسيطرة على كافة منابع المشكلات بداية من عمليات الاستيراد للحوم، قائلا : لا أتحدث هنا عن اللحوم السوداني والبرازيلي الموجودة في المنافذ الحكومية ولكن أتحدث عن العجول الأخرى القادمة من دول مثل اسبانيا وكولومبيا والبرازيل التي تعامل معاملة اللحوم البلدية وتحصل على نفس الاختام الخاصة بها ".
وتابع : " فروق السعر بينها وبين البلدية عشرة جنيهات وإنتاجنا أصلا المحلي في مصر يكفي لتغطية 40% من السوق المحلي ونسبة 60% يتم سدها عبر الاستيراد ما بين عجول حيه ومجمدات ".
وذكر أنه يجب السيطرة على الأسعار قائلا : مش معقول تبقى الاعلاف تم استيرادها بسعر قديم ويتم رفع الأسعار كل شوية والمجمدات مستوردة منذ ستة اشهر ويتم رفعها الان 50 و60 جنيه للكيلو جرام وبالتالي لابد أن تقوم الدولة بوضع هامش ربح للمستورد يرتضيه حتى نهاية الدورة ".
وعن الأسعار الحقيقية قال : " الزيادة قادمة من كبار المربيين ويتحدثوا دائما عن سعر الصرف في السوق الموازي في حين أن عملية استيراد العجول تمت مبكرا قبل ستة اشهر بترفعوا الأسعار ليه ؟ العجول والاعلاف قديمة أكلتوها النهارده مثلا .. الجزارين أصحاب المحال الصغيرة بيطالبوني أطالب الدولة بغلق المجازر لمدة شهر لحين حل المشكلة "
أتم : " إحنا داخلين على رمضان ومواسم مش هينفع نكمل كده ".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يوجه بضبط المتلاعبين والمخالفين ويؤكد إن انخفاض سعر الصرف يجب أن ينعكس مباشرة على أسعار السلع والخدمات
قام رئيس الحكومة سالم صالح بن بريك، اليوم السبت، بزيارة ميدانية إلى مقر وزارة الصناعة والتجارة في العاصمة المؤقتة عدن، للوقوف على سير جهود الرقابة على الأسواق وأسعار السلع، وتفعيل الحملات الميدانية لضبط الأسعار في سياق التغيرات الإيجابية في سعر صرف العملة الوطنية.
وعقد رئيس الوزراء اجتماعاً بوزير الصناعة والتجارة محمد الاشول وقيادة الوزارة، الذين قدموا تقارير تفصيلية حول الإجراءات المتخذة لضبط الأسواق، وآلية تسيير حملات التفتيش والرقابة اليومية على المحال التجارية ومنافذ بيع السلع الأساسية، والتنسيق القائم مع الوزارات والجهات المختصة والسلطات المحلية، والخطط الجاري تنفيذها لتفعيل دور الوزارة في حماية المستهلك.
واستمع رئيس الوزراء، الى خطط الوزارة لتكثيف حملات النزول الميداني إلى الأسواق في عدن والمحافظات المحررة، وآليات التنسيق بين الجهات المختصة لضمان الالتزام بالأسعار العادلة للسلع الأساسية والاستهلاكية، والحد من التلاعب والاحتكار والمغالاة.
وأكد في كلمته التوجيهية، أن الحكومة تتابع عن كثب التطورات في الأسواق المحلية، وتولي ملف الأسعار أولوية قصوى في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها المواطنون..مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات حازمة لضبط المتلاعبين بأسعار السلع الأساسية، والعمل على ترجمة التراجع الملحوظ في أسعار الصرف إلى انخفاض فعلي في أسعار المواد الغذائية والخدمات.
وقال " من المهم ان ينعكس تحسن سعر صرف الريال على أسعار السلع الأساسية والاستهلاكية، ورفض ما يقدمه بعض التجار من تبريرات في إبقاء الأسعار مرتفعة بذريعة تكاليف الاستيراد السابقة، لكون التسعير يتم وفق سعر الصرف اليومي وتحول العائدات يومياً الى العملات الصعبة"..مشدداً على ضرورة اتخاذ الوزارة إجراءات حازمة لان المواطن هو المتضرر الأول من هذا الخلل، ومسؤولية الحكومة حماية المستهلك والقطاع الخاص في آن واحد وتحقيق التوازن.
ووجه بن بريك، بتشكيل فرق رقابة ميدانية فاعلة وليست شكلية في عدن والمحافظات المحررة بالتنسيق مع السلطات المحلية وتطبيق العقوبات على المخالفين، والإعلان عن المبادرين والمتعاونين وضمان عدم تحول فرق الرقابة الى فرق جباية وفساد.. مؤكدا على اعداد نشرات أسبوعية لتوعية المواطنين بحقوقهم.
ولفت رئيس الوزراء، الى ان العدالة الاجتماعية والمسؤولية الوطنية تقتضي رعاية مصالح المواطنين وضبط السوق والطريقة الفعالة لتحقيق ذلك هي اشراك الرقابة المجتمعية وتفعيلها وجعل المجتمع مساندا للحكومة وتعزيز ثقته بها، ما يستوجب وضع آلية لتحديد الأسعار وتشكيل لجنة مشتركة من وزارة الصناعة والغرفة التجارية لوضع سياسة تسعير تستند الى التكاليف الواقعية وهامش ربح معقول والزام الشركات والمستوردين بتقديم فواتير وسندات تثبت الأسعار التي تم بها الاستيراد وربط التسعير الداخلي بها، ووضع قائمة تحدد أسعار المواد الأساسية والاستهلاكية وتحديثها أسبوعيا ونشرها في وسائل الاعلام.
ووجه بإطلاق خطوط ساخنة لتلقي الشكاوى من المواطنين والابلاغ عن المخالفين لضبط السوق والتفاعل مع تلك الشكاوى والتعامل معها.. مشدداً على أن الرقابة على الأسواق مسؤولية تضامنية تتطلب تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والسلطات المحلية والمجتمع، وإحالة المخالفين إلى الجهات القضائية دون تهاون.
وأشار بن بريك، إلى أن الحكومة ملتزمة بمواصلة جهودها في تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتعزيز الرقابة الفعلية على الأسواق، وتكثيف التنسيق بين الوزارات المختصة والسلطات المحلية والأجهزة الرقابية، بما يكفل تعزيز الحضور الميداني للدولة وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.
ووجه رئيس الوزراء، رسالة إلى القطاع التجاري والخاص قائلاً: "نُقدّر دوركم الحيوي في الاقتصاد الوطني، لكن الواجب يفرض عليكم التفاعل الإيجابي والمبادرة إلى خفض الأسعار فوراً بما يتماشى مع تحسن صرف العملة الوطنية، وإلا فإن الحكومة لن تتردد في اتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية المواطنين وحقوقهم".
كما وجه رسالة إلى المواطنين، أكد فيها أن الحكومة لا تدّخر جهداً في اتخاذ كل ما من شأنه تحسين أوضاعهم، ودعاهم إلى التفاعل مع الحملات الرقابية والإبلاغ عن أي مخالفات أو تجاوزات، بما يعزز من فاعلية الرقابة المجتمعية إلى جانب الجهود الحكومية.. موضحاً أن الحكومة، بالتنسيق مع مجلس القيادة الرئاسي، وبجهود تكاملية بين السياسة المالية والنقدية تواصل العمل من أجل استعادة التوازن الاقتصادي، وتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، وتحسين الخدمات العامة، ورفع كفاءة الأداء الحكومي في مختلف القطاعات الحيوية.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري